به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، تعرفه‌های ترجيحي نوعاً به دليل تفاوت در ميزان حقوق گمرکی و عوارض ورودي نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه يکسان براي کشور ذينفع نسبت به ساير کشورها که مشمول ترجيحات خارج هستند، امتيازي براي کشور صادر کننده کالا محسوب می‌شود و در عين حال متضمن توسعه صادرات و شکوفايی اقتصاد آن کشور با کشورهايی است که احتياج به حمايت هايي از اين دست را داشته و اگر مورد حمايت کشورهای پيشرفته صنعتي قرار نگيرند، قادر به صدور کالای خود به خارج از مرزهاي قلمرو گمرکي نيز نیستند.

البته اين نکته در قالب موافقتنامه‌های چند جانبه و تحت عنوان حمايت کشورهای پيشرفته از کشورهای در حال توسعه صادق است اما، شکل ديگر اين مزايا زمانی است که موضوع مبادلات پاياپای بين دو يا سه گروه از کشورها و تقريباً در شرايط مساوی از لحاظ صنعت، اقتصاد برقرار شده و ترجيحاتی براي يکديگر نسبت به ديگري کشورهای غير عضو قائل شوند، در اين صورت نيز شناخت کشور مبدأ حائز اهميت خواهد بود، زيرا که قطعاً در صورت فقدان گواهی مبدأ استفاده از اين ترجيحات ميسر نخواهد شد.