معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه روایات و آیات زیادی در قرآن کریم در رابطه با انصاف بیان و نسبت به این موضوع تأکید شده است، ادامه داد: خداوند می‌فرماید اگر بنا باشد شما انصاف به خرج دهید من به شما نعمت و کتاب داده‌ام و رسول نیز برایتان فرستاده‌ام؛ آیا این بی‌انصافی نیست که کفران، تکذیب و بی‌اعتنایی می‌کنید؟ اگر بناست از کسی بترسید اول خداست که باید از او بترسید و ملاحظه تقوای او را بکنید و دوم مخلوق خداوند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: خیلی وقت‌ها تصور می‌شود که انصاف یا عدالت فقط در محکمه و قاضی مطرح است؛ اما در طول شبانه‌روز من و شما چند بار قضاوت می‌کنیم و در مورد دیگران اظهار نظر می‌نماییم و در اظهار نظر‌ها چقدر انصاف و عدالت به خرج می‌دهیم و چقدر آنچه را که برای خود می‌پسندیم، در مورد دیگران هم رعایت می‌کنیم و آیا قبل از اینکه موضوعی را به زبان بیاوریم و در یک پیام انتشار بدهیم و در مورد آن قلم بزنیم چقدر فکر می‌کنیم که این حرفی که می‌خواهیم بگوییم، بنویسیم و بفرستیم تا چه اندازه درست و غلط است؟

وی تصریح کرد: گاهی اوقات موضوعی را که شنیده‌ایم بدون هیچ تحقیق و تأملی بلافاصله برای گروه‌های مختلف می‌فرستیم و در آنِ واحد، صدها، هزاران و میلیون‌ها نفر از این موضوع مطلع می‌شوند؛ بدون آنکه بدانند چقدر واقعیت دارد و میزان بدی و خوبی آن چقدر است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سور مبارک مائده، انعام، ص، نساء و برخی سوره‌های دیگر قرآن کریم به موضوع انصاف اشاره کرده است، در تبیین چگونگی تبعیت از هوی گفت: از کجا باید فهمید که این هوی یا حق است؟ اگر ما شاخص‌ها را رعایت کردیم، تبعیت از حق کرده‌ایم و اگر رعایت نکردیم و سلیقه‌ای شد، احتمال اینکه خیلی جا‌ها تبعیت از هوی کرده باشیم، هست.

معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه تبعیت از هوی ما را به مسیر گمراهی می‌ّبرد، تصریح کرد: چنانچه بر اساس موازین حرکت کردیم، کارمان تبعیت از هوی نخواهد بود. در اینصورت حتی اگر کار ما منطبق با واقع نبود نیز ما حجت داریم. اما اگر کار بر اساس موازین نبود، چگونه حجت داشته باشیم؟ در آنصورت، حتی اگر کار ما مطابق با واقع هم باشد، چه بسا که ما حجت نداشته باشیم.

وی گفت: قاضی وقتی که حکم می‌دهد، چند قسم عمل می‌کند: یک حکم به واقع می‌کند که مطابق با حق است که این حکم بلاشک پسندیده است؛ ولی گاهی حکم بر خلاف موازین می‌کند؛ ولی احیاناً و تصادفاً با واقع جور در می‌آید که در اینصورت جای این قاضی در جهنم است. با اینکه حکم او تصادفاً با واقعیت جور درآمده است، نه تنها ماجور نیست، بلکه مجازات هم می‌شود.  کسی هم که به ناحق حکم می‌کند و  حکمش با واقعیت هم جور در نمی‌آید، این هم که تکلیفش روشن است.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: درست است که این موضوع برای قاضی محکمه گفته شده است، ولی برای خیلی از ما هم صدق می‌کند. ما نیز اگر چنانچه مبنا نداشته باشیم و حرف بزنیم، اگر این حرف مطابق با واقعیت نبود، باید پاسخگو باشیم و اگر احیاناً مطابق با واقع هم بود، ولی موازین در مورد آن رعایت نشده بود، باز هم از یک حیثی باید پاسخگو باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد‌:اگر حرفی که زده‌ایم مطابق با موازین و قانون و واقعیت هم نبود که دیگر واویلاست.

وی خطاب به دانشجویان حاضر در جمع بیان داشت: واقعاً خوشحالم از اینگونه جلساتی که برگزار می‌شود و از آن‌ها خواست که تلاش کنند تا اینگونه جلسات با حضور هر تعداد از مسئولان که می‌شود، انجام شود؛ چرا که این موضوع بیش از اینکه برای شما مفید باشد، برای بنده‌یِ نوعی مفید است و خداوند را سپاسگزارم که امروز این توفیق را پیدا کردم.

 

سخنگوی قوه قضائیه به مصداق دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: پرونده دیگری با موضوع گلیم وگبه در کرمانشاه تشکیل شده است که متهم پرونده اموالی از جنس پشم و فرش دارد که اگر به آنها رسیدگی نشود، فاسد می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا یکی از مشکلات دیگری را که هم باعث کاهش اعتماد مردم و طولانی شدن پرونده‌ها شده است، بحث کارشناسی پرونده‌ها دانست و ادامه داد: یک پرونده که در دستگاه قضا تشکیل می‌شود، در بخش‌های مختلف نیاز به کارشناسی دارد. فرض کنید در رابطه با جراحات، در سال چند تصادف داریم؟ آیا جلوگیری از تصادفات کار قوه قضائیه است؟ اصلاح همه جاده‌ها کار قوه قضائیه است؟ فرهنگ‌سازی برای مردم و رعایت قوانین و مقررات کار قوه قضائیه است؟ در سال چند تصادف می‌شود؟ تعدادی از آن‌ها منجر به فوت می‌شود و سایر موارد نیز منجر به مصدومیت می‌شود. اکثر کسانی که مجروح می‌شوند، پرونده آنها نیاز به کارشناسی دارد یا ممکن است در پرونده مالی باشد که باید کارشناسی شود که چقدر می‌ارزد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در پرونده‌های شرکت‌های اعتباری همین موضوع است، افزود: برخی متهمان اموالی دارند که باید شناسایی شده و به فروش برسد تا پول سپرده‌گذاران و مردم داده شود. ملکی که ناتمام است و باید تمام شود، یک بحث است و ملکی که تمام شده است؛ اما تعیین اینکه چقدر ارزش دارد، بحثی دیگر. قاضی که نمی‌داند این ملک چه مقدار ارزش دارد؛ لذا ناچار است از کارشناس استفاده کند.

وی افزود: یک کارشناس ارزش آن را ۱ میلیارد و کارشناس دیگر ۲۰ میلیارد عنوان می‌کند. یعنی اختلاف گاهی اوقات تا این اندازه است. در این زمان قاضی چه کند؟ شاکی اعتراض می‌کند و موضوع کارشناسی باز مطرح می‌شود. ما از مجلس و دولت خواهش می‌کنیم که لایحه و طرحی دهند تا مسئله کارشناسی حل شود.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: بنده معتقد هستم یکی از مشکلات مهمی که در دستگاه قضا وجود دارد، بحث کارشناسی است؛ هم از لحاظ دفعات و هم از لحاظ اختلاف شدید مبنایی. در این زمینه قاضی چه کار می‌تواند بکند؟ از سوی دیگر طرف چند بار می‌تواند پول کارشناسی بدهد؟

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: گاهی اوقات طرفِ پرونده دستگاه دولتی است که می‌گوید من پول کارشناسی ندارم و اعتراض هم نمی‌کند و این موضوع فردا به ضررش تمام می‌شود و برای قوه قضائیه بدبینی بوجود می‌آورد و عنوان می‌شود که در اینجا پول بیت‌المال تضییع شده است؛ در حالیکه دستگاه دولتی باید می‌آمده و دفاع می‌کرده و نسبت به کارشناسی اعتراض می‌کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از طرف دیگر در جا‌هایی که مربوط به مردم است گاهی اوقات مردم اعتراض می‌کنند و مبلغی را پرداخت می‌کنند و گاهی اوقات مبلغ، بالاتر است و یا حتی گاهی کارشناس بالاتر از تعرفه می‌گیرد؛ لذا مردم صرف‌نظر می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی فکر می‌کنند کارشناسان دادگستری کارمند دادگستری هستند، با رد این موضوع یادآور شد: کارشناس دادگستری، بخش خصوصی است. ما اصرار کردیم که حتی به نحوی از انحاء قوه قضائیه کمترین دخالتی داشته باشد؛ ولی نه وکلا و نه آنان برنمی‌تابند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پرسید: آيا در قوه قضاييه هيچ كارمند و قاضي خلافكاري نيست؟ پاسخ این است که  هست؛ اما بخش اعظم تخلفات به پاي وکلا، کارشناسان و دلال‌هاست؛ اما به نام قوه قضاييه نوشته مي‌شود. وقتی عنوان می‌شود "وکیل دادگستری"، برخی فکر می‌کنند که این وکیل برای دادگستری است.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به لایحه جامع وکالت افزود: ما لایحه جامع وکالت را به دولت بردیم؛ اما دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای روحانی آن را کنار گذاشتند و بعد هم که به مجلس دادند، هنوز به جایی نرسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با بازدارندگی مجازات‌ها خاطرنشان کرد: نظر شخصی بنده این است که فقط با مجازات نمی‌شود جلوی همه خلاف‌ها را گرفت. در واقع این هدف، یک مجموعه می‌خواهد که یکی از آن‌ها هم مجازات بازدارنده است وگرنه در مفاسد اقتصادی، مجازات اعدام هم لحاظ می‌شود؛ ولی باز ادامه پیدا می‌کند؛ به دلیل اینکه فقط و فقط عامل مجازات نیست که جلوی کار‌ها را می‌گیرد.

وی اظهار کرد: بنده اعتقادم بر این بوده و هست که ما غیر از موارد خیلی خاص که نمی‌شود دادگاه علنی تشکیل دهیم، باید دادگاه علنی باشد؛ پخش هم بشود و اسامی متهمان را هم بصورت اختصاری نگوییم؛ بلکه اسم ببریم و عکس نشان دهیم و این محاکمه به این شکل صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مزایای برگزاری دادگاه علنی برای قاضی ادامه داد: محکمه علنی برای قاضی خوب است؛ چون احساس می‌کند همه او را می‌بینند و حرف او را می‌شنوند و منطقش را می‌بینند. از سوی دیگر مردم متهم را می‌بینند. اگر دفاع خوبی داشته باشد، افکار عمومی عنوان می‌کنند که دفاع خوبی داشت و اگر ضعیف باشد علاوه بر اینکه دادگاه نیز ممکن است او را محکوم کند، مردم نیز محکومش می‌کنند.

معاون اول دستگاه قضا با تأکید بر اینکه تأثیر مجازات دادگاه علنی از مجازات اعدام و حبس ۱۰ سال و ۲۰ سال بیشتر است، به خاطره‌ای در این زمینه اشاره کرد و بیان داشت: زمانی که پرونده فاضل خداداد را رسیدگی و او را محاکمه می‌کردم و جریان دادگاه هم پخش می‌شد، یک روز از اصفهان به دلیجان می‌آمدم، سر ظهر بود و برای اقامه نماز به مسجد رفتم. در آن زمان رئیس بانک صادرات آن منطقه جلوتر از من بود. ایشان به خادم مسجد پولی را که نمی‌دانم صدقه یا کمک مسجد بود داد و وقتی خادم به او گفت که بیا رسید را بگیر، گفت: قبض نمی‌خواهم و خادم در پاسخ به او گفت: قبض بگیر؛ فردا محسنی اژه‌ای سراغ من می‌آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: تجربه شخصی بنده این است که برخی موارد که خانوادگی است، حتماً نباید علنی شود. اگر یک قاضی آمد و فساد مالی کرد، چرا نباید آبرویش برود؟ این چیزی است که خودش خواسته است؛ چند بار در این زمینه هشدار دهیم؟ ریاست قوه قضائیه اکنون از طریق رسانه ملی این موضوع را عنوان کرده‌اند. اگر دوباره این آقای قاضی فردا خطا کرد، درست است که وقتی موضوع علنی شود، خانواده‌اش متضرر می‌شود، ولی باید حواسش جمع باشد.
علی‌رغم پایان وقت جلسه، اما به اصرار دانشجویان و با موافقت حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه جلسه به بعد از نماز موکول شد.

معاون اول قوه قضائیه در این زمینه اظهار کرد: اگر شما خسته نیستید، ما امروز را خدمت شما هستیم و فکر می‌کنم ثواب این کار از زیارت کمتر نیست.

ذکر این نکته از سوی معاون اول قوه قضائیه، با استقبال دانشجویان همراه شد.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا سران فتنه محاکمه نمی‌شوند و مصلحت‌اندیشی تا کجا؟ اظهار کرد: آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد، به نظر ما جرم بزرگی بود و به کشور از لحاظ اقتصادی و حیثیتی خسارت وارد کرد و جان برخی افراد در این راه گرفته شد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: کسانی که عامل اصلی این قضایا بودند و یا مباشرت در این زمینه داشتند، حتماً باید مجازات می‌شدند که این مجازات به چند قسم صورت گرفت: یک قسم کسانی که محاکمه شدند و ارفاقی نیز در مورد آن‌ها صورت نگرفت. یک عده نیز بودند که دانشجو بودند و کسانی بودند که از عمق قضایا خبر نداشتند؛ ولی به هر تقدیر مرتکب جرم هم شده بودند و خسارتی به اموال عمومی و اموال مردم وارد کرده بودند که آن‌ها نیز اجمالاً تحت تعقیب قرار گرفتند و با ارفاق و تخفیف زیاد مجازات شدند که این ارفاق و تخفیف نیز در چند مرحله انجام شد. یک مرحله اینکه قبل از پایان محاکمه با یک قرار آزاد شدند یعنی محاکمه شدند؛ ولی در زمان انشای حکم به آن‌ها طبق قانون تخفیف داده شد یا مجازاتشان تعلیق یا تبدیل به جزای نقدی شد و یا حداکثرِ زندان را به آن‌ها ندادند. به برخی نیز تخفیفِ بعد از تعیین مجازات داده شد و مشمول عفو شدند؛ از مرخصی بیشتر استفاده کردند؛ آزادی مشروع به آن‌ها اختصاص پیدا کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با سران فتنه تصریح کرد: در مورد سران فتنه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که در آن هنگام محاکمه آنها به مصلحت کشور نیست. البته بنده در آن زمان عضو شورا نبودم که نحوه استدلال آنها را بشنوم؛ ولی با استدلالی که شورای امنیت ملی کرد، تصمیم گرفته شد که این افراد فعلا محصور شوند و این مصوبه شورای امنیت ملی هنوز به قوت خودش باقی است و مسائلی که مربوط به امنیت ملی است، آن شورا باید درباره آنها تصمیم بگیرد و شورای عالی امنیت ملی هنوز هم از تصمیم خودش در این مورد عدول نکرده و آن تصمیم پابرجاست و تا زمانیکه پابرجاست، قوه قضائیه کار دیگری نمی‌تواند بکند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دانشجویی در رابطه با حضور جاسوس در تیم هسته‌ای تصریح کرد: البته در مسائل هسته‌ای و کسانی که برای دشمن کار می‌کردند، یک نفر نداشتیم؛ یعنی بیش از یک نفر علیه کشور در رابطه با مسائل مختلف هسته‌ای یا نظامی به نفع دشمن کار می‌کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در این زمینه افراد زیادی را محاکمه و محکوم کرده‌ایم؛ بعضی محکوم به اعدام شدند که حکم آن‌ها اجرا شده است و بعضی نیز منتظر اجرای حکم هستند و برخی از آن‌ها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌اند.

وی تصریح کرد: فرد مورد نظر شما که می‌فرمایید در تیم هسته‌ای است، اگر منظورتان در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است و آن فردی است که حکم او قطعی شده است و بنا به قانون می‌توانم اسم ببرم و نام وی "عبدالرسول دری اصفهانی" است، این فرد در ابتدای امر با این تیم نبوده است و در رابطه با مسائل بانکی و اقتصادی و عمدتاً مسائل بانکی از ناحیه بانک مرکزی به این تیم اضافه شده است؛ چرا که بانک مرکزی باید یک نفر را در رابطه با مسائل مرتبط با بانک معرفی می‌کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این فرد در برخی از جلسات داخل و خارج که برگزار می‌شده، حضور داشته و مشورت می‌داده است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: برای این فرد پرونده‌ای تشکیل می‌شود و عمدتاً پرونده‌ای که روی آن کار اطلاعاتی و تحقیق انجام می‌دهند، زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه بوده است و در اینجا وزارت اطلاعات به پرونده وارد نشده است. از حدود یک سال و نیم قبل از اینکه ایشان دستگیر شود، سازمان اطلاعات سپاه بر اساس گزارش‌هایی که به آن می‌رسد، نسبت به این فرد و بعضی از افراد دیگری که دو تابعیتی بودند، مراقبت و مواظبت داشتند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این فرد دوتابعیتی، تحصیل‌کرده انگلیس است و بعد از انقلاب هم در داخل، در دستگاه‌های مختلف کار کرده و هم با برخی از موسسات خارجی از جمله PWC همکاری داشته است. وی به ۵ سال حبس محکوم شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با مجازات جاسوسی در قانون گفت: جاسوسی اگر در حد مفسد فی‌الارض باشد و برای کشور اسرائیل یا کشوری که در حال جنگ با ماست صورت بگیرد، مجازات آن تا اعدام هم پیش‌بینی شده است؛ ولی غیر از این حداکثر تا ۱۰ سال حبس دارد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: اینکه چه جاسوسی مجازات اعدام و چه جاسوسی ۱۰ سال حبس می‌گیرد، بستگی دارد به جرمی که مرتکب شده و همکاری‌های بعدی او و اینکه در چه شرایطی این اقدام را انجام داده است.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ممکن است این سوال پیش آید که مسئله هسته‌ای مگر مهم نیست؟ چرا خیلی مهم است؛ ولی در رابطه با افشای مسائل هسته‌ای کسانی حکم اعدام برای آن‌ها صادر و اجرا نیز شده است و برخی نیز منتظر اجرای حکم اعدام هستند؛ اما تعداد بیشتری داریم که به زیر ده سال حبس محکوم شده‌اند و ایشان با مجموعه آن چیزی که در پرونده برای قاضی احراز شده و همکاری‌هایی که در طول مدت بازجویی داشته است، تشخیص قاضی این بوده که به ۵ سال حبس محکوم شود.

 

 

وی خطاب به دانشجویان گفت: نسبت به نقد مطالعه بیشتری کنید تا بدانید اصلاً نقد یعنی چه. یکی از تعریف‌هایی که از نقد میشود تشخیص سره از ناسره است؛ اما براستی چه کسی می‌تواند بگوید بد و خوب چیست؟ در نقد موضوعات هنری، ادبی و سایر موضوعات باید به موضوع اشراف، اطلاعات و تخصص لازم داشت. اگر نقد همراه با استدلال، منطق و به دور از توهین و تخریب باشد، اثرگذار خواهد بود؛ اما اگر همان نقد از یک فرد آگاه و متخصص هم بیان شود، چنانچه با تخریب و توهین باشد، اثرگذار نخواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: شما فرمودید آزمون و خطا حق دانشجوست. در اینجا ما نیز به شما نقد داریم. حق دانشجو آزمون و خطا نیست؛ بله حتماً در همه ما و بخصوص در یک جوان اعم از دانشجو و غیردانشجو آزمون و خطا ممکن است بیشتر باشد؛ البته توقع نیست که دانشجو هیچوقت خطایی نداشته باشد؛ اما اگر خطایی کرد، باید بیشتر اغماض شود؛ لهذا در بسیاری از موارد و در قضایای دی ماه و مشابه قبل از آن یک دانشجوی جوان اگر حتی مرتکب جرم شود، نسبت به آن اغماض می‌شود؛ اما در نهایت اینکه بگوییم آزمون و خطا حق دانشجو است را بنده متوجه نمی‌شوم.

یکی از دانشجویان در سخنان خود حکم پرونده کهریزک را با حکم دانشجویان عدالتخواه مقایسه کرد که سخنگوی دستگاه قضا گفت: خوب است همگی انصاف را رعایت کنیم. اتفاقی که در مورد کهریزک رخ داد، این بود که در بین آن‌ها افرادی دانشجو و غیردانشجو بودند و در یک محلی که مناسب نبود، اتفاقاتی افتاد. اگر نسبت به این امر بی توجهی می‌شد، واقعاً خلاف بود؛ کاری که صورت گرفت، مجرمانه بود و استحقاق مجازات و توبیخ داشت و خود مقام معظم رهبری و مسئولین دیگر در این رابطه دستور دادند که در آن تا مجازات قصاصِ افراد پیش رفتند و حکم قصاص صادر شد؛ چون حکم قصاص جنبه شخصی دارد، اولیای دم رضایت دادند و لذا قصاص منتفی شد و در نهایت در راستای جرم عمومی از ۳ تا ۷ سال و حداقل به ۳ سال محکوم شدند و در مورد افراد دیگر نیز به تناسب حکم شلاق، حبس و انفصال صادر شد.

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: در خصوص بعضی از افرادی که در ارتباط با دستگاه قضایی بودند نیز در مورد یک قاضی با چند اتهام، مجازاتِ اشد اجرا شد و آن فرد به ۱۵ سال حبس محکوم شد و قاضی دیگر نیز انفصال پیدا کرد. همچنین در رابطه با دادستان وقت در این پرونده سه مسئله مطرح شد که ارتباط مستقیم با مسائلی که در آنجا اتفاق افتاده بود، نداشت.

وی اظهار کرد: یک مورد آن در رابطه با نوشته‌ای بود که به وی انتساب داده بودند. جدای از اینکه وی منکر آن شد، در آن خصوص محکوم شد و در موارد دیگر حکم زندان و انفصال گرفته است و، چون نمی‌دانم که حکم قطعی شده یا خیر از بیان جزئیات معذورم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با مبارزه شفاف با فساد گفت: نظر شخصی بنده هم مبارزه شفاف با فساد است و در این زمینه در مناسبت‌ها و نشست‌های مختلف صحبت کرده‌ام و به مجلس و دولت نیز رفته‌ام. چنانچه دادگاه‌های ما علنی برگزار شود، منافع آن بیشتر خواهد بود. این موضوع با لایحه قوه قضاییه صورت نگرفته است و فعلاً جلوی آن را گرفته اند. اعتقاد بنده در مورد کسانی که چندین بار دزدی کرده‌اند و یا مفسدین مالی این است که چرا باید تصاویر آن‌ها نشان داده نشود و قانون این اجازه را نمی‌دهد و تصویر فرد شطرنجی پخش می‌شود؟ باید بستر‌های فساد شناسایی شوند و در جا‌هایی که لازم است، شفاف سازی صورت گیرد و دادگاه‌های غیرعلنی مگر در موارد خاص به حداقل ممکن برسد. البته در قانون آیین دادرسی جدید تصریح شده افرادی که پرونده آن‌ها جنبه ملی و عمومی پیدا می‌کند، با پیشنهاد دادستان کل و تایید رئیس قوه قضاییه این دادگاه‌ها پخش شود.

سخنگوی دستگاه قضا خطاب به دانشجویان خاطرنشان کرد: عزیزان شما مدیران آینده هستید. اگر برخی از آنچه را که در حال از ما می‌بینید، نمی‌پسندید، از همین الان به فکر باشید که شما در آینده اینگونه نباشید.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: بنده از دهه دوم انقلاب و در سنوات مختلف در دانشگاه‌های کشور حضور پیدا کردم؛ البته در عین حال قبول دارم که این حضور زیاد نبوده است و اعتقاد دارم اولین نفع استمرار این جلسات به خودمان برمی گردد. در نشست‌های مطبوعاتی و در نماز جمعه تهران بکرّات گفته ام که دادگاه‌های ما علنی باشد و پخش شود؛ در حال حاضر نیز دادگاه‌های ما علنی است، اما قانون اجازه انتشار نمی‌دهد.

انتهای پیام