به گزارش گروه فضای مجازی ، مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان بررسی طرح چشم‌انداز اقتصادی عربستان 2030 و پیامدهای احتمالی آن با تمرکز بر بخش نفت که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است، رهبران عربستان به این نتیجه رسیده‌اند که آینده مسیر حرکت اقتصادشان، برخلاف قرن اخیر نباید از مسیر درآمدهای نفتی باشد؛ بنابراین آن‎ها برنامه‎ای برای اصلاحات اقتصادی تدوین کرده‎اند و پسر پادشاه نیز به‎عنوان رئیس شورای اقتصادی دولت و رئیس دفتر پادشاه، شخصاً مسؤول پیگیری برنامه شده است تا عربستان در سال 2030 بدون اتکا به نفت، برتری مطلق اقتصادی و متعاقب آن سیاسی و نظامی‎اش را بر منطقه دیکته کند. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان که حدود 100 میلیارد دلار سهام در شرکت‎های مختلف دارد، شدیدا در حال یافتن و استخدام متخصصان امور سرمایه‌گذاری و بانکداران ارشد جهان برای ارتقای ثروت این صندوق به 2700 میلیارد دلار و تبدیل آن به یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ملی جهان است. تحلیلگران اقتصادی برآورد کرده‎اند که در صورت افزایش ثروت این صندوق به 2700 میلیارد دلار، عربستان خواهد توانست سهام شرکت‎های بزرگ جهان همچون اپل، مایکروسافت و غیره را خریداری نماید و در شکلی جدید، سطح حضور و نقش‎آفرینی خود را در اقتصاد و تجارت جهانی افزایش دهد.

رقابت در جذب سرمایه‎گذاری خارجی

ايران و عربستان از کشورهايي هستند که مديران شرکت‎های بزرگ و تحليلگران به‎دقت زير نظرشان دارند. در جهت هدف‎های برنامه چشم‌انداز 2030 عربستان، سرمایه‎گذاری خارجی این کشور در گام نخست به 10 برابر میزان کنونی در سال 2020 میلادی خواهد رسید. عربستان اکنون مالک یا سهامدار بسیاری از مجموعه‎های اقتصادی جهان است؛ یکی از مهم‎ترین سیاست‎های عربستان در رویکرد جدید این است که صادرکنندگان خارجیِ عمده به عربستان باید این کشور را در تولیدهای خود سهیم کنند.

بن سلمان در این باره اعلام کرده است که با توجه به خرید سالانه 60 میلیارد دلاری تسلیحات توسط عربستان، شرکت‎های تسلیحاتی طرف قرارداد باید عربستان را نیز در تولید سهیم کنند و حتی برخی از سایت‌های تولیدی‌شان را در خاک عربستان مستقر کنند. بازشدن درهای عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه‎های مختلف به‎ویژه گردشگری با سازوکارهایی مانند گرین‌کارت و معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، افزایش درآمدهای غیرنفتی با تکیه بر بخش‌هایی مانند معدن، مبادله‌های مالی- بانکی، بازرگانی، گردشگری، صنایع نظامی، افزایش 100 میلیارد دلاری درآمدهای غیرنفتی، حرکت به سمت افزایش رقابتی شدن اقتصاد عربستان سعودی، شفافیت اطلاعات و دسترسی به اطلاعات آزاد، افزایش 60 درصدی میانگین درآمد هر خانواده سعودی و غیره برخی از مهم‎ترین شاخصه‎های برنامه عربستان برای دوران پسانفت و سال‎های 2030 به بعد هستند.

درمقابل با وجود تمامی امیدواری‌‎‎های ایجادشده برای افزایش جذب سرمایه‎گذاری خارجی در دوران پسابرجام، اقتصاد ایران هنوز نتوانسته است به توفیق قابل‎توجهی در این زمینه دست پیدا کند. بیش از 160 هیأت اقتصادی خارجی از زمان توافق هسته‎ای به ایران سفر کرده‎اند اما عملا سرمایه‎گذاری قابل‎توجهی در بخش‎های مختلف اقتصاد ایران به‌خصوص بخش نفت و گاز صورت نگرفته است. این در حالی است که رقیب اصلی ایران در منطقه یعنی عربستان سعودی، برنامه‎های بزرگی ‌را برای آسان‌سازی جذب سرمایه به اقتصاد بحران‎زده خود طراحی نموده است که اجرایی شدن آن‎ها منجر به گرایش سرمایه‎گذاری‎های خارجی به آن کشور و عقب‎ماندگی ایران در این زمینه خواهد شد.

مجموع این عوامل بدان معناست که عربستان سعودی با پیروی از اصول و برنامه‎های مندرج در برنامه چشم‎انداز 2030 میلادی رقیبی جدی در زمینه جذب سرمایه‎گذاری‎های خارجی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران خواهد بود. نکته مهم این است که یک مدیریت واحد که مستقیماً زیر نظر پادشاه سعودی و به ریاست پسر شاه اعمال می‎شود، این روند را هدایت و کنترل ‎می‌کند تا دولتمردانی که در سال‎های مختلف بر سر کار ‎می‌آیند، همگی ملزم به حرکت در مسیر راهبردی 2030 باشند. این نکته‎ای است که در چشم‌انداز ایران 1404 بدان توجه نشده است و دولت‎ها و دولتمردان ایرانی به فراخور سیاست‎ها و دیدگاه‎های خود و بر اساس یک چارچوب زمانی چهار یا هشت‎ساله، رفتار و موضع‎گیری خاصی نسبت به سند راهبردی بلندمدت کشور در پیش می‎گیرند.

اوپک، بدون عربستان

با در نظر گرفتن اصول و هدف‎های این طرح خصوصا تأکید بر کاهش یا قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، این‎گونه به نظر می‎رسد که برنامه چشم‎انداز عربستان 2030 به این معناست که عربستان دیگر در اوپک نقشی نخواهد داشت یا باید اوپکی بدون عربستان داشته باشیم. بر ‌اساس این طرح جدید اقتصادی، دولت عربستان قصد دارد وابستگی اقتصاد این کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد؛ بنابراین نیاز به کنترل قیمت نفت برای این کشور به حداقل می‌رسد. علاوه بر این، طرح خصوصی‌سازی آرامکو این کشور را به تنها عضو اوپک تبدیل خواهد کرد که مالکیت کامل شرکت ملی نفت خود را در اختیار ندارد. محمدبن‏سلمان، جانشین ولیعهد عربستان، نیز در زمان معرفی این برنامه رسماً اعلام کرد که کشورش به قیمت نفت اهمیتی نمی‌دهد و نفت 30 دلاری یا 70 دلاری برای آن‏ها تفاوتی ندارد؛ چراکه قصد دارند برنامه‌های اقتصادی خود را دنبال کنند که فارغ از قیمت نفت است.

بر اساس واقعیت‎های یادشده می‎توان گفت که عربستان سعودی همچنان یک رقیب جدی برای ایران در حوزه نفت و انرژی باقی خواهند ماند. این رقابت برای دهه‎های متمادی وجود داشته است و با توجه به ذخایر بزرگ هیدروکربوری دو کشور انتظار می‎رود در آینده نیز ادامه یابد و از این منظر، سازمان اوپک همچنان یکی از عرصه‌های مهم بروز رقابت نفتی میان ایران و عربستان خواهد بود. تحول‌های دو سال گذشته بازار نفت، یک درس مهم برای مقام‎های عربستان داشت. این کشور با تمامی ادعاهایی که درباره توان سیاسی و اقتصادی خود داشت و علی‎رغم بهره‎مندی از ذخایر بسیار ارزی (حدود 700 میلیارد دلار در سال 2014) باز هم نتوانست، اقتصاد خود را در برابر کاهش بیش از 60 درصدی قیمت نفت ایمن نگاه دارد، چراکه بخش قابل‎توجهی از ذخایر ارزی این کشور از دست رفت و با کسری بودجه سالانه نیز مواجه گردید.

این تحول‌ها به مقام‌های عربستان به‌ویژه شاهزاده جوان این کشور نشان داد که آسیب‌پذیری در برابر قیمت نفت، پاشنه آشیل اقتصاد این کشور است؛ ازاین‌رو مهم‌ترین هدف برنامه چشم‌انداز 2030، کاهش یا قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تعیین شده است. این هدف عالی ضمن آن‌که از نظر اقتصاد ملی و بین‌المللی برای عربستان بسیار سودمند خواهد بود، می‌تواند به‌مثابه ابزاری ارزشمند برای مقابله و فشار بر سایر تولیدکنندگان نفت استفاده شود. هرچه میزان وابستگی اقتصاد عربستان به درآمدهای نفت کاهش یابد، این کشور بیشتر خواهد توانست در موقع لزوم از کاهش قیمت نفت به‎عنوان یک اهرم فشار علیه سایر تولیدکنندگان، که به‎شدت نیازمند کسب درآمدهای حداکثری از محل فروش نفت هستند، استفاده کند. مقابله با این ابزار، تنها از راه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و اقتصاد کشور میسر است و انتظار می‎رود، هدفگذاری‎های صورت‎گرفته در سند چشم‎انداز 1404 کشورمان با جدیت بیشتری دنبال شوند.

از نگاه راهبردی، عربستان سعی می‌کند سهم فعلیِ بیش از 10درصدی عرضه نفت خام و مایعات نفتی را که عاملی برای کسب توجه و پشتیبانی‌های خارجی در حفظ امنیت و ثبات سیاسی این کشورند، حفظ کند. هم‌اکنون «دغدغه حفظ ثبات سیاسی داخلی و نظام سیاسی غیر‌امروزی این کشور» به «دغدغه امنیتی جهانی» بدل شده است؛ ازاین‌رو با وجود کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد این کشور در صورت تحقق برنامه‌های متنوع‌سازی اقتصاد چشم‌انداز 2030، سیاست حفظ سهم بازار از سوی عربستان ادامه می‌یابد. کاهش مصرف داخلی نفت یکی از مهم‎ترین هدف‎های برنامه چشم‌انداز 2030 عربستان است که هدف از آن، حفظ توان صادراتی این کشور در رقابت با سایر صادرکنندگان نفت است. به اعتقاد مؤسسه‎های معتبر فعال در زمینه انرژی، تولید نفت عربستان در سال‎های آینده به دلیل بالارفتن عمر میدان‎های این کشور کم‎کم رو به کاهش خواهد گذاشت و در صورت تداوم روند کنونیِ مصرف نفت در داخل از توان صادرات نفت این کشور تدریجا کاسته خواهد شد؛ بنابراین جایگزینی مصرف نفت در داخل با سایر منابع انرژی به‎ویژه گاز طبیعی از برنامه‎های مهم عربستان برای حفظ ظرفیت‌های صادراتی خود است.

در ادامه این بخش از گزارش راهبردی آمده است: در سال‌های گذشته عربستان سعودی با استفاده از شرایط نابه‎سامان عراق و نیز تحریم‎های اعمال‎شده علیه ایران توانست سهم خود را در بازارهای مختلف به شکل قابل‎توجهی افزایش دهد و حتما حفظ و تداوم‏دادن به این روند در سال‏های آینده همچنان اهمیت فراوانی در برنامه‎های اقتصادی این کشور خواهد داشت؛ مثلا چین یکی از کشورهای مهم مصرف‎کننده نفت در سال‌های اخیر است که تولیدکنندگان بر سر به چنگ آوردن بازار آن با هم رقابت می‌کنند. به‎طور سنتی عربستان در این بازار غالب بوده و اکثر مصرف این کشور را تأمین کرده است اما در چند سال گذشته میزان صادرات عربستان به چین روند ثابتی را پیموده و این روند باعث شده است تا پنجره‌های جدیدی برای دیگر تولیدکننده‌های نفت برای ورود بیشتر به بازار مصرف چین بازشود و بسیار قابل‎توجه است که در دو سال گذشته روسیه صادرات نفت خود را به چین روزانه 215 هزار بشکه افزایش داده است، درحقیقت عربستان و روسیه شانه‎به‎شانه در این دو سال برای نفوذ در بازار چین رقابت کرده‌اند.

از سوی دیگر، روند صادرات نفت ایران به چین در چند ماه اخیر افزایش قابل‎توجهی داشته و صادرات این کشور به رقمِ پیش از تحریم‌ها هم رسیده است. سهم ایران از بازار چین در سال 2010 حدود 6 درصد بوده که در مواردی به زیر 5 درصد هم رسیده اما در چند ماه گذشته سهم نفت ایران در بازار چین به نزدیک 10 درصد رسیده است. بیشترین میزان صادرات نفت ایران به چین در فاصله بین سال‌های 2011 و 2012 به حدود 18 درصد از بازار چین هم رسیده بود. به هر صورت چین بازار بزرگی برای تولیدکنندگان نفت دنیا محسوب می‌شود و رقابت برای به‌دست‌آوردن این بازار ادامه دارد.

این رقابت را می‌توان در بازار هند نیز به‌خوبی دید؛ از سال 2011 میلادی و با توجه به تحریم‎های بین‌المللی علیه صادرات نفت ایران، رقابت میان سه کشور بزرگ عضو اوپک در زمینه صادرات نفت به هند در سطح قابل‎توجهی قرار داشته است. آن‎گونه‎که نشریه میس در گزارش خود آورده است، در فاصله سال‌های 2011 تا 2015 میلادی در نتیجه محدودیت‎های سنگین ایجادشده برای ایران، سهم کشورمان در واردات نفت هند حدود یک درصد کاهش یافته است.
با این حال، این روند در سال 2016 کاملا متحول گردید،. بر اساس آخرین آمار منتشرشده حجم واردات نفت هند از ایران در ماه اکتبر سال 2016 میلادی با افزایش 3 برابری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 789 هزار بشکه در روز رسید. ایران در رقابت با سایر کشورهای تولیدکننده نفت در بازار هند، که سریع‎ترین رشد مصرف نفت در جهان را به خود اختصاص داده، از سایرین پیشی گرفته و وضعیت سایر رقیبان را در این بازار تضعیف کرده و در تلاش است تا با پیشی گرفتن از تولیدکنندگانی مانند عربستان و عراق در بازار هند مجددا جایگاه خود را در بازار انرژی این کشور بازسازی کند. محموله‌هایی که ایران در ماه گذشته برای پر کردن ذخایر نفتی راهبردی هند به این کشور ارسال کرد، موجب شد تا برای اولین‎بار در سال ۲۰۱۶ به بزرگ‎ترین تأمین‌کننده نفت هند تبدیل شود. این در حالی است که صادارت نفتی عربستان در این ماه 697 هزار بشکه در روز بود؛ البته باید گفت که در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر 2016، عربستان با فروش 830 هزار بشکه در روز همچنان بزرگ‌ترین تأمین‎کننده نفت هند محسوب ‎می‌شود و کشورهای عراق و ایران با 784 و 456 هزار و 400 بشکه صادرات در رتبه‎های دوم و سوم قرار دارند. در 7 ماهه نخست سال مالی هند، یعنی در فاصله ماه‎های آوریل تا اکتبر هند روزانه 523 هزار بشکه نفت از ایران خریده درحالی‎که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 249 هزار و 100 بشکه بوده است.

مرکز پژوهشی آرا، دربخش پایانی این بخش از گزارش راهبردی خود نوشته است: حتما در یک چشم‎انداز بلندمدت، تحولات گوناگون سیاسی و اقتصادی می‎تواند بر روندهای کنونی صادرات نفت تأثیرگذار باشد. هرگونه فراز و نشیب سیاسی مستقیما بر مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور به‎ویژه در زمینه تجارت نفت و انرژی اثرگذار است و این قاعده شامل رقابت‎های ایران و عربستان در زمینه صادرات نفت در سال‎های آینده نیز می‎شود. در پرتو اجرای برنامه چشم‎انداز 2030 عربستان، این کشور همچنان رقیبی جدی برای کشورمان در حوزه صادرات نفت خواهد بود و تلاش عربستان برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هرگز به معنای کاهش اهمیت بازار و صادرات نفت برای این کشور نخواهد بود.

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.