به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، بیش از نیمی از جمعیت کشور بالغ بر ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که تنها در استان مرکزی جمعیتی برابر با یک میلیون نفر تحت پوشش این بیمه قرار داشته و ۶۰ درصد از کل زیر مجموعه تأمین اجتماعی را شامل میشوند. درشرایطی که سازمان تامین اجتماعی بیشترین نقش را در حوزه رفاه و تامین اجتماعی ایفا میکند، لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۷، و گمانه زنیهای مرتبط با این موضوع از راهروها و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، نشان دهنده آن است که بین انتظارات و خواستههای به حق مردم و دغدغههای دولت و خانه ملت فاصله زیادی وجود دارد. درحالی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین طلبکار از نهاد دولت باید پاسخگوی محوریترین مطالبات باشد و از طرف دیگر مطابق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید ترتیبی اتخاذ کند تا مطالبات این سازمان در دوره پنج ساله قانون برنامه ششم تسویه شود.
با توجه به عملکرد و شرایط موجود، دولت در زمینه تعهدات و قوانین موضوع در این زمینه به وعدههای خود پایبند نبوده و ظاهرا برخی منصوبان به دولت برای تسویه مطالبات سازمان تامین اجتماعی راحت ترین مسیر را در پیش گرفته است و عدهای ناآشنا به اصول قواعد و محاسبات بیمهای با اظهار نظرهای فاقد منطق علمی،کارشناسی و شیوههای ارزیابی مغایر با قانون روندی نادرست را در مجلس دنبال میکنند.
در حالی که مطابق بند ه ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت مکلف به پرداخت دین خود به سازمان بر مبنای ارزش واقعی روز با احتساب نرخ اوراق مشارکت میشود. اینگونه حاشیه سازیها و مباحث مطرح شده منجر به نگرانی شرکای سازمان تامین اجتماعی شده و به یک دغدغه برای فعالان کارگری، بازنشستگان، کارآفرینان و مستمری بگیران تبدیلمی شود.
این درحالی است که ذخایر بیمه شدگان به عنوان امانت در نزد متولیان دولتی قرار گرفته است و در بودجه سال ۹۷ کشور برای بازپرداخت بخشی از مطالبات ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی سازمان را به منظور همراهی با نیروهای مولد کشور آن هم در شرایطی که بزرگترین و محوریترین سازمان بیمه گر اجتماعی ایران به دلایل مختلف با دشواریهای جدی در تامین نقدینگی مورد نیاز ماهیانه خود برای تدارک مستمریها و خدمات درمانی میلیونها بازنشسته و بیمه شده رو به رو است و رقمی ماهیانه بالغ بر ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن هم توسط سازمانی که به درآمد نفت و بوجه کشور وصل نیست و بیش از ۹۵ درصد منابع مورد نیاز خود را از محل حق بیمهها یعنی از فعالان عرصه اقتصاد ملی تامین میکند، که حمایت این سازمان از این نیروها در مقابل ریسکها و خطراتی، چون بیماری، حوادث، بیکاری، از کار افتادگی و سالمندی و نهایتا پشتیبانی از بازماندگان بیمه شدگان متوفی زمانی میتواند رضایتمندی مردم را به همراه آورد که سطح کمی و کیفی خدمات سازمان دچار کاستی و اختلال نشود و بتواند به ایفای نقش مثبت خود در تامین آرامش خیال بیمه شدگان و خانوادههای آنان در جامعه بزرگ بازنشستگان تحت پوشش بپردازد.
بنابراین تلاش و کوشش و حمایت نمایندگان مجلس برای اعاده حقوق اقشار جامعه که پشتوانههای سازندگی و توسعه ملی تلقی میشود از جمله رسالت خطیر نمایندگان است که بر طبق قانون و شرع بر اساس اصول امانت مشاع و بین النسلی بودن منابع سازمان تامین اجتماعی بدهیهای نهاد دولت در حداقل شرایط با اعمال نرخ اوراق مشارکت به صورت مرکب نه ساده به روزرسانی شده و در اولین فرصت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
بر اساس بند ز. تبصره ۷ بودجه سال ۹۷ مقرر گردید حق بیمه سهم درمان به حسابی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود که این موضوع مغایر با قانون تامین اجتماعی و استقلال مالی اداری این سازمان بوده و ارائه حمایتها و خدمات تامین اجتماعی بالاخص در زمینه درمان را معلق میکند.
پیش بینی میشود با بی توجهی به موارد ذکر شده روند فعلی در آیندهای نه چندان دور سازمان تامین اجتماعی را دچار بحران و معضلات اجتماعی کرده و استان مرکزی که به پایتخت صنعت کشور مشهور است طبعا مشکلات عدیده آن گریبانگیر مردم به ویژه مسئولان امر خواهد شد.