احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با بیان اینکه افزایش جمعیت معتادان به مواد مخدر و خریداران و فروشندگان آن مانع رشد و توسعه اقتصادی شده و هزینههای غیرمستقیم قابل توجهی در مسیر توسعه اقتصادی سالم و متوازنی ایجاد میکند اظهار کرد: مواد مخدر و اعتیاد مانعی بر سر راه حرکت بالنده اقتصاد کشور در مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی ایجاد میکند.
وی گفت: گسترش اعتیاد به مواد مخدر سبب خالی شدن جامعه از نیروهای انسانی خلاق و مولد میشود.
معاون اجتماعی دادگستری استان فارس با بیان اینکه گردش مالی و ترانزیت مواد مخدر در کشور زیاد و معادل درصد قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی کشور است، تصریح کرد: رشد ۲۰ درصدی سالیانه کشت مواد مخدر در افغانستان، توزیع بخشی از آن در کشور و ترانزیت بخشی دیگری از آن به اروپا تهدید جدی برای جامعه ایران به ویژه جوانان و نوجوانان است.
رحمانیان با اشاره به تعداد شهدای مبارزه با مواد مخدر و پرداخت هزینههای گزاف مادی و معنوی در راه مبارزه با این معضل، بیان کرد: اکنون شاهد پولشویی قاچاقچیان مواد مخدر و فعالان این حوزه هستیم، چون گردش مالی بالای مواد مخدر زمینه را برای پولشویی در این حوزه ایجاد کرده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر منشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی و جرائم از قبیل خشونت، منازعه، قتل، ضربوجرح است، یادآور شد: یک فرد معتادِ متأهل علاوه بر خودش به خانواده و بستگان درجه اول صدمات معنوی و مادی زیادی وارد میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به جذابیت و فریبندگی مواد مخدر صنعتی نسبت به مواد مخدر سنتی، اظهار کرد: مخدرهای صنعتی تحت عناوین مختلف از قبیل رفع معضلات روحی و روانی، افسردگی، جنسی، افزایش درک و هوشیاری، ایجاد نشاط و افزایش قدرت جسمانی در بستهبندیهای زیبا عرضه میگردد که قدرت تخریب آن بر روی جسم و روان مصرفکننده چند برابر بیشتر از مواد مخدر سنتی است.
رحمانیان ادامه داد: برخی از این مواد مخدر در مجالس جشن و عروسی، غیرشرعی و مختلط عرضه و مصرفکننده زمانی متوجه اعتیاد خود میشود که دیگر برای او امکان اصلاح و درمان بازگشت به جامعه ضعیف است.
وی با تأکید بر احساس مسئولیت تمام آحاد جامعه در مورد اعتیاد به مواد مخدر، خرید و فروش آن و تأثیر آثار سوء و صدمات این مسئله بر تمام اقشار جامعه، یادآور شد: اثر سوء آن در وهله اول بر روی مصرفکننده و بعد بر روی خانواده و جامعه است.
رحمانیان مهمترین اقدام در زمینه مواد مخدر، پیشگیری از مصرف آن و کاهش تقاضا دانست و متذکر شد: سیاست مبارزه با مواد مخدر اثرات کوتاه مدت داشته و پرهزینه است. تمام اقدامات باید تمرکز در حوزه پیشگیری از اعتیاد باشد و خانوادهها نقش موثری در پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر دارند.
وی گفت: والدین ضمن آگهی از انواع مواد مخدر صنعتی و تأثیرات سوء آن بر جسم و روان افراد، باید فرزندان خود را در استفاده از فضای واقعی و مجازی نظارت کنند.
معاون قضایی استان فارس با اشاره به تبلیغات فضای مجازی در مصرف مواد مخدر بیان کرد: دستگاههای فرهنگی اجتماعی، اطلاعرسانی و شبکههای اجتماعی اقدام همسو و مستمری در راستای آگاه بخشی به مضرات مواد مخدر به عمل آورند.
دبیر کمیته انتظامی قضایی مبارزه با مواد مخدر استان فارس با بیان اینکه بیشترین زندانیان استان را خریداران و فروشندگان مواد مخدر تشکیل میدهند، تصریح کرد: دادگستری استان علاوه بر تخصیص شعب ویژه رسیدگی به پروندههای مواد مخدر در دادسرا، دادگاه انقلاب و محاکم تجدیدنظر و صدور احکام سنگین بازدارنده در زمینه پیشگیری و اطلاعرسانی، اقدامات مناسبی از قبیل طرح قاضی در مدرسه با هدف توانمندسازی جوانان و نوجوانان، اجرای برنامههای کارشناسی در صداوسیمای مرکز استان فارس را در این زمینه انجام داده است.
قاضی رحمانیان افزود: اجرایی کردن آئیننامه مراقبت بعد از خروج معتادان از طریق مرکز ماده ۱۶ و پیگیری ایجاد و افزایش پذیرش معتادان، تعیین وظایف دستگاهها در اجرای آئیننامه مراقبت خروج معتادان، ضبط اموال قاچاقچیان و درآمد ناشی از فعالیت در زمینه مواد مخدر به نفع دولت اعمال، تدابیر جایگزین حبس در مورد برخی از مجرمان با هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن آنان و برگزاری دورههای ارتقا دانش و مهارت تحت عنوان دوره امید از دیگر اقدامات انجام شده است.