: نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری تصریح کرد: عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

به گزارش گروه سیاسی ، احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه نتیجه مذاکرات هسته‌ای، «اگر برای ایران الزامی آور باشد بعدا از قبول و اجرای آن گزیری نیست»، تصریح کرده است که «عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.»

متن کامل این نامه در ادامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم 12/01/1394

با سلام و احترام

زحمات طاقت فرسای تیم فرزندان انقلاب از دولت جنابعالی، پس از ماه‌ها مذاکره سخت همراه با دقت و مقاومت برای تامین حقوق ملت ایران دارد به پایان نزدیک میشود. تا همین جا عزتمندی ایران اسلامی آشکار است که گروهی 5-6 نفره از ایران در مقابل 30-40 نفر که عموما از نظر سبقت در دیپلماسی از تیم ما پیش اند، حدود یک سال و نیم در حال مذاکره اند و بدون آنکه تسلیم شوند قدرت ادامه چانه زنی دیپلماتیک خویش را نشان داده اند. برای این نعمت باید سجده شکر به درگاه الهی سایید و قدردان پشتگرمی ها و هدایت های رهبری، حمایت و برنامه ریزی شما و زیرکی و تلاش وزیر امور خارجه و همکارانش بود و سپاسگزار ملت که پشتیبانی اش بسترساز آن همه بوده است.

در این موقعیت خطیر تذکر دو نکته را بسیار حیاتی میدانم گرچه علی القاعده مورد توجه دوستان هست.

1) بیانیه یا هر عنوان دیگری که به نتیجه مذاکرات داده شود، اگر برای ایران الزامی آور باشد بعدا از قبول و اجرای آن گزیری نیست. این معنا در حقوق بین المللی امری پذیرفته شده است. به عنوان نمونه میتوان آن را در پیمان وین ملاحظه کرد.[1] بنابراین مراقبت جدی در این باره حیاتی است، تا خدای ناخواسته از مکر دشمن آسیبی به ایران عزیز نرسد.

2) اصل هفتادوهفتم قانون اساسی مقرر میدارد:"عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد"

شورای محترم نگهبان در تفسیر این اصل، ظاهرا همان نظر حقوق بین الملل را درست دانسته و عنوان را در ضرورت تصویب مجلس دخیل ندانسته و صرف نظر از عنوان، هر نوشته ای را که برای دولت الزام آور باشد محتاج تصویب مجلس شمرده است.[2] که طبق نظریه تفسیری شماره 9781 مورخ 3/9/1362 تصویب مجلس پس از اقدام دولت در پذیرش هر مکتوب الزام آوری تحت هر عنوان میتواند صورت بگیرد یا نگیرد. تذکر علنی و رسمی این امر مبتنی بر قانون اساسی ایران که قابل تخطی از طرف هیج یک از دولتمردان نیست، ضروری است.

برای توفیق جنابعالی و فرزندان انقلابی این ملت در مصاف سخت سیاسی جاری، در درگاه ایزد منان دعا میکنم.

احمد توکلی

ساعت 23:53 دقیقه شامگاه 12 فروردین 1394

نماینده مجلس شورای اسلامی