به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دفتر اسناد رسمی به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط حاکمیت و شهروندان بوده و مهمترین کار این نهاد تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه است.
ثبت رسمی اسناد در دفاتر اسناد رسمی مزایای بسیاری برای مردم و حاکمیت در بردارد و به نظر میرسد، هدف از تاسیس دفاتر اسناد رسمی تنظیم روابط مالی مردم و رعایت حقوق قانونی آنان در قراردادهای خصوصی و بهرهمندی آنان از مزایای قانونی معاملات سالم و حفظ مواردی از قبیل: حق بهرهمندی از مالکیت خصوصی باشد.
محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی میزان به تبيين این موضوع پرداخته است که با هم میخوانیم.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران در پاسخ به اینکه مزایای ثبت و سند رسمی چیست و برای نهادینه شدن آن چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ گفت: از جمله مزایای ثبت و سند رسمی این است که سند رسمی در مقابل سند عادی قابلیت تردید و انکار ندارد.
عظیمیان بیان کرد: به عبارت دیگر اگر سند رسماً در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد متقاضی ثبت سند یا امضا کننده آن اگر مدعی باشد میتواند در دادگاه ادعای جعل به این سند داشته باشد، اما ادعای تردید و انکار به طور کلی از شخص پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: در یک سند و قولنامه که به شکل عادی تنظیم شده است امکان اینکه شخص متقاضی اعلام کند این امضاء متعلق به او نیست یا شخص یا اشخاص وراث اعلام کنند که امضای ذیل ورقه امضای مورث ما نیست وجود دارد.
اسناد عادی به راحتی قابل انکار است
عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران افزود: اسناد عادی به راحتی قابل انکار است چرا که هنگامی که در سندی امکان تردید و انکار وجود داشته باشد برای بررسی کارشناسی و رسیدگی زمان بسیار طولانی لازم دارد که در این فاصله ممکن است شخص معاملهای انجام داده و میلیونها تومان هزینه کند و در نهایت مشخص شود که این سند را شخص اصیل امضا نکرده بلکه امضا تردید و انکار است که منجر به تشکیل پرونده میشود.
اسناد رسمی لازمالاجرا است
عظیمیان گفت: همچنین از مزایای دیگر اسناد رسمی و مورد توجه قانونگذار لازمالاجرا بودن سند رسمی است در حالیکه سند عادی لازم الاجرا نیست، اگر سندی دردفتر اسناد رسمی به ثبت رسید و شخص متقاضی یا متحدالیه درخواست کرد تا بر روی این سند اجراییه صادر شود ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ درخواست متقاضی، سردفتر برگه اجراییه را روی سند رسمی صادر میکند.
وی تصریح کرد: از سویی اعتبار اجرایی سند رسمی معادل حکم قطعی صادره از مرجع تجدید نظر دادگاههای عمومی و انقلاب است که بر این اساس لازم الاجرا بودن اسناد رسمی از دیگر محاسن آن است.
این مقام مسئول گفت: اسناد رسمی تاریخ دارد که امتیاز مهمی است؛ تاریخ اسناد رسمی برای دو طرف معامله واشخاص ثالث معتبر است و هیچ کس نمیتواند آن تاریخ را رد بکند.
سردفتر اسناد رسمی ۶۴۸ تهران در پاسخ به اینکه برای نهادینه شدن اسناد رسمی برای مردم چه اقدامی لازم است؟ بیان کرد: اول اینکه یکی از دلایل عدم استقبال مردم از اسناد رسمی استعلامات متعددی است که سردفتر باید از مراجع مربوطه دریافت کند که به دلیل طولانیتر شدن زمان آن باعث کند شدن کار و مراجعه نکردن مردم میشود.
عظیمیان اضافه کرد: بهتر است مراجع مربوطه در پاسخ به این استعلامها سرعت بیشتری داشته باشند و همچنین دولت الکترونیک بتواند ارتباط منظم بین همه مراجع و سامانههای آنها برقرار کند و اگر دفتری بخواهد مطالبهای از طریق این سامانه به صورت الکترونیکی انجام دهد به نتیجه مورد نظر برسد.
استعلامهای غیر ضرور باید توسط مجلس حذف شود
وی با اشاره به اینکه چابکی دستگاههای الکترونیکی و ارتباط آن با دفاتر اسناد رسمی از اهمیت ویژهای برخوردار است ادامه داد: استعلامهای غیر ضرور باید توسط مجلس شورای اسلامی حذف شود.
این مقام مسئول گفت: کسی که برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکند انتظار دارد که در همان لحظه سند خود راتنظیم کند و به روزهای آینده موکول نشود و هنگامی که این کار تعلیق شود باعث سند گریزی خواهد شد.
عظیمیان با اشاره به اینکه هزینههای بالای دفاتر اسناد از موانع نهادینه شدن اسناد رسمی در بین مردم است، ادامه داد: است این موضوع به ویژه در تنظیم اسناد اتومبیل در حق الثبت مالیات و عوارض دارای هزینههای بالایی است که اگر بخواهیم مردم را به این موضوع راغب کنیم باید هزینهها را کاهش دهیم چرا که در این صورت مردم به تنظیم سند رسمی اقبال بیشتری نشان خواهند داد.
حفاظت از اسناد مردم جز با تنظیم سند رسمی امکان پذیر نیست
وی در پاسخ به اینکه برای صیانت از اسناد و ابزار مردم چه اقداماتی صورت میگیرد، اظهار کرد: حفاظت از اسناد مردم جز با تنظیم سند رسمی امکان پذیر نیست چرا که تنظیم سند رسمی در واقع تنظیم روابط حقوقی افراد در یک مرجع رسمی به نام دفتر اسناد رسمی است که تحت اختیار نظارت ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان معاونت رئیس قوه قضاییه قرار دارد که اگر قرار باشد از روابط حقوقی اشخاص صیانت بشود باید مردم به سمت اسناد رسمی ترغیب شوند چرا که سند رسمی با وقوع حوادثی مانند باد و زلزله و طوفان و ... از بین نمیرود در صورتی که سند عادی با هر کدام از این اتفاقات ازبین خواهد رفت.
عظیمیان با اشاره به مزایای سامانه آنی که در دفاتر اسناد رسمی اجرا میشود بیان کرد: سامانه آنی باعث میشود علاوه بر نگهداری یک نسخه در هر دفتر اسناد رسمی در سرور سازمان نیز نگهداری میشود که اگر اتفاقی بیفتد سرور سازمان ثبت از اموال مردم صیانت میکند.
با حذف استعلامات زائد مردم را به سمت ثبت سند رسمی ترغیب کنیم
وی اضافه کرد: برای صیانت از اسناد مردم باید اسناد عادی توسط مراجع و محاکم پذیرفته نشود و همچنین با تخفیف دادن در بخش حق الثبت هزینهها کم شود و از سویی با حذف استعلامات زائد مردم را به سمت ثبت سند رسمی ترغیب کنیم وباعدم پذیرش اسناد عادی مردم برای همیشه تنظیم اسناد را در دفاتر اسناد رسمی نهادینه کنیم.
وی در پاسخ به اینکه برای پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران چه اقداماتی باید صورت گیرد، گفت: اتحادیه جهانی سردفتران متشکل از بیش از ۸۰ کشور صاحب نام حقوقی ازکشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی است و در حال حاضر محدودیت خاصی برای پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران برای ما وجود ندارد.
عظیمیان عنوان کرد: اگر اتحادیه جهانی درسالهای گذشته به موضوع تنظیم اسناد سنتی انتقاد داشت در حال حاضر به لحاظ الکترونیکی شدن و شفاف شدن تنظیم اسناد قطعا ایران را به عنوان کشور پیشرو خواهد شناخت و در سالهای گذشته نیز هیئتهایی از ایران به اتحادیه جهانی سردفتران و بالعکس اعزام شدهاند.
وی اظهار کرد: سوابق تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی توسط هیئت اتحادیه سردفتران اعزام به ایران مورد بررسی قرار گرفت و به نظر میرسد ایران از نمره خوبی در بین کشورهای آماده پیوستن به اتحادیه جهانی برخوردار است و امیدواریم در اجلاس اخیر بتوانیم فعالیت بیشتری انجام دهیم تا راه پیوستن ایران به اتحادیه جهانی هموارتر شود.
وی با اشاره به مزایای پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران گفت: زمانی که مقررات اتحادیه جهانی توسط هر کشوری پذیرفته شود سند تنظیمی که در کشور ایران وجو دارد در اصل همانند سند تنظیمی در کشور فرانسه یا ایتالیا است به این شکل که همه تجار کشورهای مربوطه به کشور ایران و دفاتر اسناد رسمی آن و تنظیم سند اعتماد خواهند کرد که باعث افزایش فعالیت آنها در کشورمان خواهد شد.
پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران باعث توسعه تجارت بینالملل در کشور میشود
عظیمیان افزود: با پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران اقدام اساس خوبی برای توسعه تجارت بینالملل در داخل کشور انجام خواهند داد و زمینهی خروج کشورها از انزوا میشود.
وی تصریح کرد: تجار کشورهای دیگر از این طریق در دیگر کشورها اسناد خود را تنظیم میکنند واین خود باعث توسعه تجاری واقتصادی کشور خواهد شد.
عظیمیان با اشاره به روند رشد منفی لایحه بودجه ۹۷ برای سازمان ثبت اسناد تاکید کرد: یکی از طرحهای مهمی که سازمان ثبت اسناد کشور در اجرای مقررات قانونی عهده دار است اجرای طرح کاداستر است که در اصل تعیین ماهیت جغرافیایی، حقوقی و سایر موارد ملک به شمار میرود.
کاهش اختلاس و تعرض ملکی با اجرای طرح کاداستر
وی ادامه داد: اگر املاک در طرح کاداستر شناسایی شود سند کاداستری برای املاک صادر میشود که امکان اختلاس یا تعرض ملکی به ملک دیگر ازبین خواهد رفت و در حوزه املاک شفاف سازی میشود.
عظیمیان گفت: طرح کاداستر هزینه زیادی لازم دارد و خیلی از کشورهای همسایه و کشورهای دیگر که شرایط و پیشرفت کشور ایران را در سایرزمینهها ندارند معمولا قانون کاداستر را در سالهای قبل با بودجه مناسب اجرا کردهاند.
وی بیان کرد: در کشور ایران نیز برای اجرای طرح کاداستر باید مجلس شورای اسلامی دقت بیشتری داشته باشد و بودجه را به کیفیتی مصوب کند که اجرای طرح کاداستر دچار مشکل نشود چرا که اساساً به عنوان یک پایه اصلی برای تعیین ماهویت املاک و اراضی است که دربودجه امسال تقلیلی پیدا کرده که امید است درصحن علنی اصلاح شود.
عظیمیان تصریح کرد: در سال ۱۳۹۵ قانونگذار در ماده ۶۲ احکام دائمی برنامههای توسعه بعد از چندین و چندسال مادهای مصوب کردند که در آن اشاره شده اسناد مربوط به بیع، صلح، رهن، اجاره وعده بیع و تعهد به بیع نسبت به املاک ثبت شده باید در دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی به ثبت برسد.
وی گفت: سال ۱۳۹۵ و زمان اجرایی شدن این قانون که در سال ۹۶ است دیگر مراجع دولتی و قضایی از پذیرش اسناد عادی مردم در این موارد معذور هستند و ممنوع است مگر در مواردی که به صورت شرعی توسط قاضی اثبات شده باشد و به عبارت دیگر بر اساس این ماده قانونی تنظیم قرارداد اجاره، بیع، صلح، هبه، رهن و ... به صورت عادی خلاف مقررات مراجع قضایی است و اعتبار نخوهد داشت.
عظیمیان یادآوری کرد: البته بر مزایای سند رسمی این ممنوعیت نیز در سال ۱۳۹۵ ایجاد شده و باید اطلاع رسانی شود تا مردم بدانند که در تنظیم قراردادهای مربوطه حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند واگر به مشکلی یا اختلاسی یا اختلافی برخورد کردن قانونگذار بتواند از حقوق آنها دفاع کند.
وی اظهار کرد: به دلیل نبود اطلاع رسانی مناسب در حال حاضر مشاهده میشود گاهی قراردادهای اجاره و مبایعه نامه را عادی تنظیم میکنند در صورتی که ماده قانونی سال ۹۵ مصوب شده است و از سال ۹۶ نیز اجرایی شده است و بر اساس آن تنظیم اسناد عادی ممنوع است.
عظیمیان به وعده انجام معامله اشاره و بیان کرد: این موضوع مشابهت کامل دارد به اینکه تنظیم قولنامه در دفاتر اسناد رسمی نه اینکه منعی ندارد بلکه تنظیم به صورت عادی ممنوع شده است و درتصویب ماده قانونی مزبور دفاتر اسناد رسمی موظف هستند نسبت به تنظیم اسناد قولنامه اقدام کنند.
وی با اشاره به اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در مجلس گفت: در سالهای گذشته این ماده قانونی را به صورت طرح و لایحه در مجلس ارائه کردیم که قانون دفاتر اسناد رسمی در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و بعضاً مرکز پژوهشها در حال بررسی است.
عظیمیان گفت: زمان زیادی از ارائه طرح و لوایح گذشته و انتظار میرود مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی اهتمام بورزد تا خیلی از مسائل و مشکلاتی که ناشی از مصوب بودن این قانون در سال ۱۳۵۴ است و دیگر قانون ظرفیت امور فعلی را ندارد بازبینی وحل شود.
خواستار اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی در مجلس هستیم
وی اظهار کرد: اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی جزو خواستههای ماست که در حال حاضر درکمیسیون قضایی مجلس است و یک بار نیز به مرکز پژوهشها ارجاع شده و این مرکز نیز ظاهراً جلسات متعدد تشکیل داده اند قسمتهای زیادی از پیشنهادها را بررسی کردهاند و قطعا بعد از بررسی مجددا به مجلس شورای اسلامی ارجاع خواهد شد.
عظیمیان با اشاره به مزایای تصویب این قانون گفت: خیلی از مواردی که در قانون قبلی که سابقه ۴۰ ساله دارد در قانون قبلی دیده نشده در حال حاضر باید جزو تکالیف دفاتر اسناد رسمی بیان شود به عنوان مثال قراردادهای متعددی به عنوان قراردادهای دولتی یا کار به صورت عادی تنظیم میشود و معتقد هستیم در اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی تنظیم تمام قراردادها مثل همه دنیا به لحاظ شفاف سازی و وصول وجوه عمومی و ارائه آمار به دولت ربرای تصمیم گیری باید به صورت رسمی باشد.