: مدیرگروه تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی گفت: منظور از سند در دعاوی بین المللی بیشتر اسناد نوشته است، اگرچه به طور کلی تمام ادله اثبات دعوا از جمله پیامهای الکترونیکی را میتوان سند تلقی کرد.
به گزارش ، از منظر حقوقی و قضایی، «سند» چیزی است که برای اثبات حق مورد استفاده قرار میگیرد و این اثبات حق ممکن است در مقام دعوا باشد یا نباشد، البته این تعریف، جامع نیست و بعضی از اسناد را در بر نمیگیرد. از طرف دیگر، این تعریف مانع هم نیست و برخی از نوشتهها که «سند» محسوب نمیشود در این تعریف قرار میگیرند؛ چون ممکن است نوشتههایی باشند که برای اثبات حکمی مورد استفاده قرار گیرند. ویژگیهای این برگه مهم در دعاوی بینالمللی به خصوص دعاوی ایران و امریکا در گفتوگو با دکتر «حمیدرضا نیکبخت» داور ملی و بینالمللی، بنیانگذاری دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل در ایران و مدیر گروه این رشته در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بررسی میکنیم.
وی ادامه داد: امروزه قوانین مربوط به «تجارت الکترونیکی»، پیامهای الکترونیک («داده پیام») را نیز بهعنوان سند محسوب کرده، از این جهت در بسیاری از قوانین، ماننده ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران، ارزش اثباتی این نوع پیامها به رسمیت شناخته شده است ، به طوری که در هیچ دادگاه یا اداره دولتی نمیتوان براساس قواعد و ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ویژگی اسناد در دعوای
این داور بینالمللی با بیان اینکه در قواعد دیوان بینالمللی مانند دیگر مراجع داوری حتیالامکان شکل، ماهیت و تعداد لوایح مورد نیاز تعیین شده است، افزود: طبق تبصره 7 ماده 2 قواعد، در دعوای میان ایران و امریکا، حداقل دو نسخه انگلیسی و دو نسخه فارسی از این اسناد در تبصره 3 ماده 17 که در دیوان به ثبت میرسد باید توسط طرف داوری که آنها را تسلیم میکند یا نماینده وی امضا شده باشد، ضمایم و پیوست اسناد احتیاج به امضا ندارد، اسناد بدون امضا برای ثبت پذیرفته خواهد شد، اما مراتب فورا به طرف ثبتکننده اعلام میشود تا وی دو نسخه امضاشده از آنها را به دیوان تسلیم کند. علاوه بر این، طبق تبصره 4 ماده 17 قواعد، دیوان در هر مورد خاص تعیین خواهد کرد که کدام اسناد، ضمایم مستند و مستندات کتبی دیگر، یا کدام بخش از آنها باید به دو زبان انگلیسی و فارسی تسلیم شود.
این مدرس دانشگاه گفت: ماده 2 قواعد دیوان نیز تعداد نسخ اسناد و مدارک را که باید نزد دیوان ثبت شود معین کرده است. با وجود این، دیوان میتواند طرف ثبتکننده اسناد و مدارک را به تسلیم نسخ اضافی یا کمتر ملزم کند. ضمایم و مدارک کتبی، غیر از آنچه پیوست دادخواست و دفاعیه است باید به تعداد و به نحوی تسلیم شود که دیوان در هر مورد براساس ماهیت و حجم مدارک کتبی موردنظر یا براساس شرایط ذیربط دیگر تعیین میکند.
ابلاغ مدارک و اطلاعات
وی با بیان اینکه طبق بند 3 ماده 15 قواعد دیوان، تمام مدارک و اطلاعاتی که یک طرف به دیوان داوری تسلیم میکند باید همزمان توسط همان طرف به طرف دیگر ابلاغ شود، تاکید کرد: نحوه ابلاغ حسب ماده 2 قواعد اینگونه است که پس از ثبت دادخواست یا هرگونه اسناد دیگر توسط طرفین نزد دیوان، رییس دفتر دیوان باید فورا نسخههای این اسناد و مدارک را به دفاتر هریک از دو نماینده رابط در لاهه تحویل دهد. این نمایندگان مسئولند یک نسخه از اسناد و مدارک مورد نظر را به طرفهای داوری در کشور خود یا به نمایندهای که توسط هر طرف داوری برای دریافت مدارک از جانب وی تعیین شده است، ارسال کنند.
ارایه دلیل برای اثبات ادعا
این مدرس دانشگاه با بیان این که مدعی هر امری موظف به ارایه دلیل برای اثبات ادعای خویش است، گفت: ادعاکننده ممکن است خواهان باشد که غالبا چنین است یا خوانده که در مقام دفاع از خود مدعی امری میشود که در این صورت، ارایه دلیل برای اثبات ادعا برعهده وی خواهد بود. به همین لحاظ اصطلاح «shifing burden of proof» یعنی ایبسا در هر لحظه از جریان دادرسی جای خواهان و خوانده تغییر کند و هر یک از طرفین که در مقام مدعی قرار گرفت باید بتواند با ارایه دلیل ادعایش را به اثبات برساند.
وی افزود: اما در برخی موارد، مدعی از اقامه دلیل برای اثبات ادعای خویش معاف یا دستکم این بار برای او سبکتر میشود؛ آن هم به علت وجود امارات قانونی که از سوی مقنن به نفع او برقرار شده است.
نیکبخت در این باره مثالی میزند و ادامه داد: در صورت وجود سند یا مدرکی نزد یکی از طرفین دعوا، طرف دیگر میتواند تقاضا کند که سند یا مدرک در دادگاه ارایه شود، اما در صورتی که طرف از ارایه آن سند یا مدرک امتناع کند دادگاه میتواند امتناع وی را از جمله قراین مثبت ادعای طرف متقاضی محسوب کند.
وی در این باره به بند 3 ماده 24 قواعد استناد کرد و گفت: برابر این بند دیوان میتواند رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین دعوا طرفین داوری را ملزم کند که اسناد و مدارک موردنظر را ظرف مهلت مقرر ارایه کنند.
شرایطی لازم است
به گفته این مدرس دانشگاه برای اینکه درخواست تامین دلیل توسط طرفین اجابت شود باید از شرایطی داشته باشد تا این اتفاق رخ بدهد. وی در این باره میگوید. شرط نخست این است که صریح و روشن باشد، نه کلی و مبهم. بهعلاوه مدارک درخواستی باید به طور دقیق مشخص باشد.
نیکبخت با بیان اینکه متقاضی باید دیوان را متقاعد کند که درخواست ضرورت داشته و اسناد مورد مطالبه با پرونده یا موضوعات مطرحشده ارتباط دارند و بر تصمیم دیوان تاثیر میگذارند، درباره شرط بعدی گفت: متقاضی باید نشان دهد که مدارک مورد درخواست این ویژگیها را دارد؛ 1)منحصرا در کنترل طرف مقابل هستند؛ 2)در اختیار یا در دسترس وی قرار ندارند؛ و 3)اقدامات منطقی را برای دستیابی به آنها بهعمل آورده، اما به دلایلی که ارتباطی به خود او ندارد، ناموفق بوده است.
اگر داور دلیل ارائه نکند
وی تاکید کرد: چنانچه طرف داوری بدون عذر موجه از ارایه اسناد و مدارک مورد تقاضا امتناع کند، این امر به منزله صحت ادعای متقاضی است که میتواند توسط دیوان علیه مستنکف مورد استناد قرار گیرد. درهرحال، الزام طرفین توسط دیوان به ارایه مدارک و اسناد، استثنا بر اصل است، زیرا همانطور که در بند 1 ماده 24 قواعد دیوان پیشبینی شده، هریک از طرفها مسئول اثبات واقعیاتی است که در تایید ادعا یا دفاع خود بدان استناد میکند.
وی در پایان نتیجه گرفت: بهنظر نمیرسد که دیوان بتواند فرایند کشف واقعیات را برعهده بگیرد یا نقشی تفتیشی ایفا کند. دیوان همواره نظر داده است که طرفین «خود باید نوع مدارکی را که مایلند در تایید ادعایشان بدانها استناد ورزند انتخاب کنند».