سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به ضرورت حمایت قضایی از سرمایه گذاران گفت: توقیف اموال کارخانهها مشکلی را از بانکها و تولید کنندگان حل نمیکند.
وی اظهار کرد: کمیسیون حمایت از صنعت و سرمایه گذاری در سال ۸۶ به دستور ریاست قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۹۰ نیز ۲ کمیسیون حقوقی و کمیسیون پنج نفره حمایت از صنعت و سرمایه گذاری به عنوان زیر مجموعه این کمیته فعالیت داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری وابسته به اداره کل دادگستری خراسان رضوی که با هدف رفع مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی که اغلب مربوط به بانکها میشود و تسریع در حل اختلافات بین آنها تشکیل شده است در یک سال گذشته ۳۰۰ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی خراسان رضوی را بررسی کرده و موجب حفظ ۳۳ هزار شغل شده است.
مرتضوی تاکید کرد: بیشتر این پروندهها مربوط به مشکلات صنعتگران با بانک ها، اداره امور اقتصادی و دارایی، بیمه و سایر سازمانهای مرتبط در حوزه روش محاسبات سود و جرائم، نوع قراردادهای بانکی، عدم توان پرداخت از سوی فعالان حوزه صنعت و مصادره اموال یا کارخانههای آنها توسط بانکها بوده است.
این مقام قضایی بیان کرد: توقیف کارخانهها یا اموال آنها تنها منجر به از کار افتادن بخش صنعت نمیشود بلکه برای بانکها نیز مشکلاتی را به وجود میآورد که با تشکیل کمیسیون رفع اختلاف بین بانک و صنعتگران فراهم آوردن امکان اجاره به شرط تملیک، فرصتی برای رونق بخش صنعت استان خراسان رضوی ایجاد شده است.