راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندانیان ایرانی خارج از کشور بررسی شد
راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندانیان ایرانی خارج از کشور در دیدار مدیر عامل بنیاد تعاون با معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۹۱۷۰۴
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹
خبرگزاری میزان -
وی تاکید کرد: علاوه بر کمیته اجرایی انتقال محکومان، که وظیفه مستقیم تصمیم گیری و اجرای انتقال را بر عهده دارد، بر اساس ارتباط موضوعی و پیرو رایزنیهای صورت گرفته با وزارت امورخارجه مقرر گردیده وظایف "کمیته حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور" نیز به وزارت دادگستری محول شود که با تشکیل این کمیته در وزارت دادگستری با حضور نمایندگان عالیرتبه دستگاههای ذیربط اجرایی میتوان تخصصیتر و فراگیرتر به مباحث آموزش مسافرین عازم خارج از کشور و پیشگیری از جرائم آنها در مبادی خروجی و مسائل و مشکلات حقوقی آنها در خارج از کشور پرداخت.
در ادامه هدایتی، مدیرکل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ضمن اشاره به مشکلات مالی و اقتصادی در ارتکاب جرایم، پیشنهاد کرد به کارگروه حمایتی که یکی از کارگروههای چهارگانه ذیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک میباشد سه کمیته اقتصادی، تبلیغات و پیشگیری با هدف تحقق مباحث مذکور اضافه شود.
همچنین شاهرخی، مدیرکل دفتر همکاریهای بین المللی وزارت دادگستری ضمن تشریح وظایف قانونی وزارت دادگستری در خصوص محبوسین ایرانی خارج از کشور و فرآیند انعقاد موافقت نامههای دو و چند جانبه حقوقی و قضایی، اظهار داشت: این وزارتخانه تا کنون با ۲۰ کشور موافقت نامه انتقال محکومان منعقد کرده است که فرایند انتقال بر اساس این موافقت نامهها و بعضا به صورت موردی و بر اساس اقدام متقابل صورت میگیرد. ولی تاکنون هیچ بودجهای برای زندانیان خارج از کشور از سوی دولت تصویب نشده است که باید در این خصوص پیگیریهای لازم به عمل آید.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندانیان ایرانی خارج از کشور در دیدار مدیر عامل بنیاد تعاون با معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که مطهرنژاد، مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور، شاهرخی، مدیرکل همکاریهای بین المللی وزارت دادگستری، هدایتی، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مرادی کارشناس امور بین الملل حضور داشتند، مطهر نژاد گزارشی ارائه کرد.
در این دیدار عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین المل وزیر دادگستری اظهار کرد: بر اساس بند «ت» ماده «۲» قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه مذاکره، پاراف و امضای موافقت نامههای دو و چند جانبه معاضدت حقوقی- قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان و نیز توافقات موردی به عمل آمده با سایر کشورها بر اساس عمل متقابل برای انتقال محکومان ایرانی محبوس در خارج از کشور، بر عهده وزارت دادگستری نهاده شده است، که برای تحقق وظایف فوق، "دبیرخانه و کمیته اجرایی انتقال محکومان" با عضویت دستگاههای اجرایی ذیربط در "معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری" تشکیل شده است، بنابر این در قالب همین کمیته اجرایی انتقال محکومان نیز وزارت دادگستری با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، علاوه بر مباحث انتقال، معطوف به مباحث آموزش و اطلاع رسانی و پیشگیری نیز میباشد.
وی تاکید کرد: علاوه بر کمیته اجرایی انتقال محکومان، که وظیفه مستقیم تصمیم گیری و اجرای انتقال را بر عهده دارد، بر اساس ارتباط موضوعی و پیرو رایزنیهای صورت گرفته با وزارت امورخارجه مقرر گردیده وظایف "کمیته حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور" نیز به وزارت دادگستری محول شود که با تشکیل این کمیته در وزارت دادگستری با حضور نمایندگان عالیرتبه دستگاههای ذیربط اجرایی میتوان تخصصیتر و فراگیرتر به مباحث آموزش مسافرین عازم خارج از کشور و پیشگیری از جرائم آنها در مبادی خروجی و مسائل و مشکلات حقوقی آنها در خارج از کشور پرداخت.
در ادامه هدایتی، مدیرکل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ضمن اشاره به مشکلات مالی و اقتصادی در ارتکاب جرایم، پیشنهاد کرد به کارگروه حمایتی که یکی از کارگروههای چهارگانه ذیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک میباشد سه کمیته اقتصادی، تبلیغات و پیشگیری با هدف تحقق مباحث مذکور اضافه شود.
همچنین شاهرخی، مدیرکل دفتر همکاریهای بین المللی وزارت دادگستری ضمن تشریح وظایف قانونی وزارت دادگستری در خصوص محبوسین ایرانی خارج از کشور و فرآیند انعقاد موافقت نامههای دو و چند جانبه حقوقی و قضایی، اظهار داشت: این وزارتخانه تا کنون با ۲۰ کشور موافقت نامه انتقال محکومان منعقد کرده است که فرایند انتقال بر اساس این موافقت نامهها و بعضا به صورت موردی و بر اساس اقدام متقابل صورت میگیرد. ولی تاکنون هیچ بودجهای برای زندانیان خارج از کشور از سوی دولت تصویب نشده است که باید در این خصوص پیگیریهای لازم به عمل آید.