رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه که امروز کشور به آن نیاز دارد، اقدام و عمل است که هر اقدامی نیز نیازمند برنامه است، البته روشن تر از همه اینها این واقعیت است که اصلاح بنیادی اقتصادی با بیماری های مزمن، بسیار دشوار، زمان بر و از همه مهمتر نیازمند عزم و وفاق ملی از بالاترین سطح حاکمیت تا پایین ترین سطوح آن است.

سیف ادامه داد: البته به نظر می رسد که امروز به این اجماع کارشناسی رسیده باشیم که هر روز تاخیر در اصلاح، هزینه انباشته به اقتصاد کشور را با نرخ تصاعدی افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: عدم تقارن اطلاعاتی بین تصمیم گیران و تصمیم سازان و سایر ذی نفعان و درجه نفوذ و قدرت بالای ذی نفعان نامشروعی که به سواری گرفتن مجانی از اقتصاد معتاد شده اند، از جمله موانع پرقدرتی هستند که در کنار سایر عوامل، سدهای چند لایه را در مسیر اقدامات اصلاحی ایجاد کرده اند. 

رئیس بانک مرکزی به اصلاح ساختاری  بانک ها توسط بانک مرکزی  اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم در حدود ظرفیت قانونی و مدیریتی خود در کنار فعالیت های جاری به حوزه های اصلاح ساختار مرتبط با ماموریت هایش ورود کرد. مهار تورم افسار گسیخته، مدیریت نرخ ارز، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ارتقای نظارت بر بانک ها و تلاش در جهت شفاف سازی اطلاعات مالی از جمله این دستاوردهاست که البته با درجات متفاوتی نسبت به اهداف تعیین شده محقق گردیده است.

سیف افزود: علاوه بر اینها تجربه ارزشمندی که در این دوره حاصل شد، شناخت عمیق موانع و عوامل موثر بازدارنده در مسیر حرکت های اصلاحی است. فقدان زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی در بین تصمیم سازان، تصمیم گیران و سایر ذینفعان و نیز درجه نفوذ و قدرت بالای ذینفعان نامشروعی که به سواری گرفتن مجانی از اقتصاد معتاد شده اند از جمله موانع پرقدرتی هستند که در کنار سایر عوامل با درجه اهمیت پایین تر، سدهای چند لایه ای را در مسیر اقدامات اصلاحی ایجاد کرده اند. بنابراین میزان موفقیت ما بی تردید در گرو عزم ملی، مقاومت و از خود گذشتگی است.

وی با اشاره به موضوع «شفافیت در بازار سرمایه »  اشاره کرد و گفت: "شفافیت"  در بازار سرمایه بی تردید یکی از پیش نیازهای قطعی توسعه این بازار و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور است. ضمن ارج نهادن به تلاش هایی که در سالیان گذشته در این زمینه از سوی مسئولین، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه به عمل آمده است، شواهد نشان می دهد که هنوز لازم است اقدامات بنیادین بیشتری برای رسیدن به درجه مطلوب شفافیت در بازار سرمایه انجام شود.

رئیس شورای پول و اعتبار  به دامنه شفافیت در بازار سرمایه پرداخت و افزود: دامنه این شفافیت از قوانین و مقررات حاکم بر بازار آغاز شده و سپس موضوعاتی چون مکانیزم های معاملاتی و نظارت کارا و اثربخش متضمن سلامت فعالیت ها را در بر می گیرد. در این بین یکی از مهمترین مولفه ها، شفافیت در نظام اطلاعاتی و گزارشگری مالی ناشران اوراق بهادار است. شاید هیچ خصیصه دیگری در بورس اوراق بهادار همتراز شفافیت اطلاعات مالی نباشد، زیرا در دنیای امروز مبنای تصمیم گیری بازیگران بازار سرمایه، پیش بینی است و پیش بینی خوب نیز متکی به اطلاعات سالم و شفاف است.

سیف افزود: بررسی های عمیق کارشناسی که در طول سه سال گذشته در بانک مرکزی انجام شده شواهد روشنی را فراهم کرده است که نشان دهنده رواج نوع منحصر به فردی از "حسابداری بد" در کشور است. منظور از حسابداری بد، مجموعه گزارشگری مالی بنگاه های اقتصادی شامل صورت های مالی و یادداشت های پیوست و نیز گزارش حسابرس مستقل است. مواردی از اطلاعات مالی دستکاری شده، افشای ناقص و گزارشهای حسابرسی غیرشفافی البته با درجات متفاوتیدر بازار سرمایه کشور مشاهده می  شود که در صورت عدم برخورد جدی با آن، پتانسیل شیوع دارد و می تواند آثار و پیامد های مخربی در پی داشته باشد. نظیر رسوایی های مالی بزرگی که در تاریخچه بورس های دنیا به ثبت رسیده است و نمونه های کوچکتری که اخیراً در بورس اوراق بهادار تهران نیز مشاهده شده است.

وی با بیان اینکه آنچه امروز بیش از نوع استاندارد حسابداری مورد استفاده ملی یا بین  المللی حائز اهمیت است، کیفیت گزارشگری مالی است تصریح کرد: به عنوان مثال با نگاهی دقیق به بسیاری از گزارش های حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، می تواند دریافت که این گزارش ها با عرف رایج و استانداردهای بین المللی دنیا تفاوت فاحشی دارد، به نحوی که انتشار آنها در سطح بین المللی می تواند پیامدهای نامساعدی را در مراودات بین المللی و به ویژه در نظام بانکی در پی داشته باشد.

رئیس بانک مرکزی استفاده از تجربه موفق سایر کشورها در  حوزه بازار سرمایه را  سودمند  خواند و گفت: اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای نظارت کارا و اثربخش و اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور از جمله مولفه های اصلی اقدامات موثر در این زمینه است. روند شیوع " حسابداری بد" در کشور باید متوقف شود.

سیف سه نهاد دارای وظیفه معین و کارکردهای در بردارنده تضاد منافع در حوزه حسابداری و حسابرسی را برشمرد و خواستار تفکیک آنها به سه حوزه « تدوین و پذیرش استاندار های حسابداری»،« تدوین و پذیرش استانداردهای حسابرسی و نظارت بر عملکرد حسابرسان » و « انجام خدمات حسابرسی بخش دولتی» شد.

وی افزود: تفکیک این سه وظیفه با ایجاد سه نهاد مستقل از یکدیگر امکان پذیر است به نحوی که ضامن استقلال عملکرد آنها به ویژه در موضوع حسابرسی مستقل باشد.شواهد تجربی نشان می دهد که حسابرسی مستقل با کیفیت نقش مهمی در توقف "حسابداری بد" دارد و حسابرسان مستقل می توانند نقش ممتازی در کنار نهادهای نظارتی حاکمیتی ایفا کنند. به ویژه حسابرسی حرفه ای و با کیفیت، بالقوه می تواند بازوی نظارتی بسیار ارزشمندی برای سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.

رئیس بانک مرکزی به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت  اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در زمینه ارتقای شفافیت، مطالعات و اقدامات موثری را انجام داده و فعالیت های مکمل را نیز با جدیت دنبال می کند. ابلاغ صورت های مالی همگرا با IFRS به شبکه بانکی جهت اجرا از سال مالی ۱۳۹۴ با هدف هدایت گزارشگری مالی بانک ها به سمت استانداردهای بین المللی و نیز افزایش قابل ملاحظه در ارتقای شفافیت انجام شد. این نسخه با دریافت بازخوردها، هر سال مورد بازنگری و بهبود قرار می گیرد.

رییس شورای پول و اعتبار خواستار نگریستن  با دقت، حوصله و حرفه ای گری به تغییرات آتی  شد و گفت: یک موضوع مهم پیش رو در این زمینه، تغییر رژیم بهای تمام شده تاریخی به ارزش های منصفانه مدنظر  IFRS است که اساساً بر رویکرد بازار بنا شده است. آثار و ملاحظات مالیاتی و نیز مجریان، استانداردها و نهاد ناظر بر موضوع ارزشگذاری در کشور در کنار زیر ساخت های اطلاعاتی ضروری و تجهیز بانک ها، به علاوه آموزش حرفه ای و ارتقای کیفی حسابداران و حسابرسان و کارشناسان نهادهای ناظر، از مهمترین مولفه های مرتبط با این تغییرات است.

سیف در ادامه به مثالی در زمینه تغییرات در حوزه  گزارشگری مالی  پرداخت و گفت: به عنوان مثال نتایج یک تست آزمایشی که اخیراً در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی روی نمونه محدودی در نظام بانکی برای اجرای IAS۳۹ انجام شد، حاوی علایم هشدار دهنده ای است. این در حالی است که از سال ۲۰۱۸ میلادی، این استاندارد جای خود را به  IFRS ۹داده است که محتوای سخت گیرانه تری دارد. لذا مطالعه دقیق و کارشناسی نحوه اجرا و پیامد های اجرای کامل IFRS در صنعت بانکداری به ویژه سه استاندارد بین المللی خاص یعنی  IFRSهای شماره ۷ و ۹و ۱۳ در بانک های ایران بسیار حائز اهمیت است.

وی  به چالش های ناشی از اجرای صورت های مالی همگرا با  IFRS در بانک های ایران  پرداخت و گفت: با اینکه محتوای ۱۶۹ مورد تغییر در صورتهای مالی بانکها عمدتاً به چارچوب های کلی، ادبیات و افشاهای  ممکن و در حد آستانه تحمل بانک ها محدود شد، اما آثار گسترده ای را در سطوح عمومی و تخصصی جامعه بر جای گذاشت که نشان دهنده چالش های ناشی از تغییر رویکرد گزارش مالی است.

سیف افزود: این رخداد که به خوبی واقعیت های محیط حرفه ای را نشان داد، بهترین شاهد برای این ادعاست که اجرای کامل IFRS در سطح بانک ها نیازمند فراهم کردن بسترهای داخلی و محیطی قانونی و مقرراتی، تکنیکی و حرفه ای و اجتماعی است. عدم توجه به این موضوعات ممکن است موجب تضعیف و شاید تعلیق بلند مدت اجرای IFRS در سطح بانک ها و حتی سایر بنگاهای اقتصادی کشور گردد، مانند چالش جدی که در مورد اجرای فقط یک استاندارد حسابداری (شماره ۱۵) در سال ۱۳۹۳روی داد.

رئیس شورای پول و اعتبار  با بیان اینکه آثار احتمالی اجرای کامل IFRS در بانک ها و سطح کشور با چالش های اجرای یک استاندارد (۱۵) اصولاً قابل قیاس نیست تصریح رکد: نظام بانکی بسیار حساس و شکننده است و اعمال تغییرات در نظام گزارشگری مالی آنها با رویکرد آزمون و خطا بسیار پرهزینه خواهد بود. کما اینکه تجربه قدیمی و تاریخی کوچ بی تمهید از مبنای نقدی به تعهدی در اوایل دهه ۱۳۸۰ و آثار زیانبار ناشی از اجرای ناقص و نادرست آن هنوز گریبانگیر نظام بانکی کشور است.

سیف  با تاکید بر اینکه شواهد در دنیا نیز سیاست گذاران، مسیر اجرای IFRS را متناسب با شرایط کشور خود تنظیم کرده اند خاطرنشان کرد: با عنایت به رویکرد های دولت و بانک مرکزی در مدیریت نظام بانکی و توجه به امور راهبردی و ملاحظات محیطی (در داخل و خارج از کشور)، ضروری است بانک مرکزی در زمینه اجرای کامل IFRS در نظام بانکی، نسبت به شناسایی و ارزیابی گزینه ها و در نهایت انتخاب گزینه مطلوب و تدوین نقشه راه دقیق و برنامه ریزی شده برای طی کردن مسیر اجرای نظام گزارشگری مالی مطابق با IFRS اقدام کند.

وی به ماموریت پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص مطالعه و شناسایی موانع، الزامات و زیر ساخت های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین المللی پرداخت و گفت:  پژوهشکده پولی و بانکی با اتکا بر تجربیات موفق مطالعات قبلی و در ادامه آن و نیز به درخواست معاونت محترم امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی ماموریت یافته است مطالعه جامعی در رابطه با شناسایی موانع، الزامات و زیر ساخت های اجرایی استقرار گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در صنعت بانکداری ایران و ارائه راه کارها و پیشنهادات اجرایی  در این رابطه را انجام دهد که این مطالعه از ابتدای دی ماه سال جاری آغاز شده است.

رئیس بانک مرکزی گفت: شکنندگی و حساسیت نظام بانکی و ضرورت تطبیق معیارهای بین المللی با الزامات قانونی بانکداری بدون ربا در صنعت بانکداری ایران، ضرورت و اهمیت انجام مطالعه عمیق و کارشناسی در این زمینه را دو چندان می کند. مطابق برنامه ریزی به عمل آمده پیش بینی می شود نتایج این مطالعه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۷ منتشر شود.

سیف در انتها خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان ناظر اول و غالب نظام بانکی کشور آمادگی دارد زمینه های همکاری خود را با وزارت امور اقتصادی و دارائی درباره اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور و نیز با سـازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه در موضوع ارتقای شفـافیت گستـرش دهد. یقیـناً نتیجه این تعامل هم افزا موجبات رشد و توسعه متوازن دو بازار پول و سرمایه را رقم خواهد زد.