به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومي شركت شهرک‌های صنعتي خراسان رضوی، "مسعود مهدی زاده مقدم" در نشست پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی که در دادگستری استان با حضور قائم مقام کل دادگستری خراسان رضوی، معاون قضایی کل دادگستری، معاون دادستان، تشکل های صنعتی و صاحبان صنایع برگزار شد، اظهار کرد: با حمایت های همه جانبه دستگاه قضایی استان مشکلات واحدهای صنعتی در کوتاه ترین زمان ممکن رفع شده و دغدغه ای در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: دستگاه قضایی دستاوردهای برجسته و قابل ملاحظه ای دررسیدن ما به اهداف اقتصاد مقاومتی داشته و روند ما را در پیشبرد طرح های اقتصاد مقاومتی، سرعت بخشیدند.

مهدی زاده مقدم ادامه داد: مسوولان قضایی استان امنیت خاطر را برای سرمایه گذاران فراهم کرده و و روند سرمایه گذاری ها در شهرک‌هاو نواحی صنعتی سیر صعودی داشته است.

وی تأکید کرد: در نشست هایی که با مسوولان قضایی استان داریم کمک به افزایش ظرفیت تولید واحدهای خرد، کوچک و متوسط، حفظ اشتغال موجود و اشتغال زایی مولد، راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی و ایجاد تحرک اقتصادی جدید ازمهمترین اهداف است.

رئیس هیأت مدیره ومديرعامل شركت شهرک‌های صنعتي خراسان رضوی خاطرنشان كرد: از تمام ظرفیت ها جهت راه اندازی و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی استفاده می کنیم تا به بهترین نحو در کنار و یاریگر صنعتگران باشیم و گام های بلندتری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداریم.

در ادامه مجتبی ملکی قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: قوه قضائیه خود را حامی تولید و صنعت می داند و سه اصل صحت، دقت و سرعت مورد توجه دستگاه قضایی در رسیدگی ها است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری « مد ظله العالی» و دستورات ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم حمایت از تولید ملی، کارآفرینان و صنعتگران افزود: دادگستری کل استان خراسان رضوی در همین راستا و با تلاش مضاعف و پیگیری های مجدانه اقدامات خوبی در این زمینه به انجام رسانده و نتایج ملموسی نیز از این رهگذر به دست آمده است.

ملکی ادامه داد: به دلیل اهمیت مسئله تولید، اشتغال و کارآفرینی، شعب ویژه ای در مجموعه قضایی برای رسیدگی به پرونده های این حوزه تأسیس شده و مسائل این حوزه با دقت در دستگاه قضایی رصد و پیگیری می شود.

وی ابراز کرد: نگاه دستگاه قضایی به مسئله کارآفرینی ، فعالیتهای صنعتی و اقدامات مؤثر در حوزه تولید نگاه حمایتی است و در این راستا حمایت های مؤثر حقوقی و قضایی نیز از سوی مجموعه قضایی استان به انجام رسیده است.

قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، بیان داشت: حمایت از سرمایه گذاری های مشروع از جمله سیاستهای راهبردی دادگستری استان بوده و حضور میدانی مسئولان دستگاه قضایی با هدف بررسی مشکلات و رفع موانع تولید در کنار ارائه مشاوره های حقوقی و انجام بازدید از واحد های تولیدی مؤید این نکته است.

ملکی عنوان کرد: در مدت اخیر مشکلات بیش از 50 واحد در قالب های پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته و حل شده کما اینکه در سالهای گذشته نیز با همین رویکرد از تعطیلی بیش از صدها واحد تولیدی و بیکار شدن تعداد زیادی از نیروهای ارزشمند کار پیشگیری به عمل آمده است.

وی تأسیس دفاتر حمایت قضایی از سرمایه گذاری را از دیگر اقدامات دادگستری استان دانست و افزود: تاکنون این دفاتر با حضور مؤثر مقامات قضایی در چند شهرستان افتتاح و موجب رضایتمندی اصحاب صنعت و تولید را فراهم کرده و آثار مثبتی از جمله کاهش مراجعه صنعتگران و تولید کنندگان به مراجع قضایی را در پی داشته است.

قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، تصریح کرد: در کنار اقدامات گفته شده با تأکید بر وظیفه دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم و در راستای دفاع از حقوق عامه؛ صیانت از سرمایه گذاری های قانونی و مولد نیز مد نظر قرار گرفته و افرادی که در این فرایند خلل وارد کنند باید پاسخگو باشند.

وی ارتقاء آگاهی های حقوقی برای عموم جامعه به ویژه برای صنعتگران را ضروری دانست و افزود: صنعتگران محترم می بایست اقدامات خود به ویژه فعالیت های کلان را با گرفتن مشاوره حقوقی به انجام برسانند تا از بروز هرگونه مشکلی برای آنها پیشگیری به عمل آید.

قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی مسائل گوناگون باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و در این زمینه می توان به تلاش در جهت توانمند سازی بخش خصوصی اشاره کرد و براین اساس لازم است تا مسئولان به درستی به وظایف خود عمل کنند.