پیشگیری از تعطیلی بیش از صدها واحد تولیدی/ تاکید بر رفع موانع تولید و ارائه مشاورههای حقوقی به صنعتگران
قائم مقام رئیس دادگستری کل خراسان رضوی در جلسه ستاد پیگیری دستورالعمل اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر سه اصل صحت، دقت و سرعت در رسیدگیها گفت: قوه قضائیه خود را حامی و پشتیبان تولید و صنعت میداند.
کد خبر: ۳۹۰۸۸۷
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۰
خبرگزاری میزان -
وی حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع را از جمله سیاستهای راهبردی دادگستری استان دانست و افزود: حضور میدانی مسئولان دستگاه قضایی استان با هدف بررسی مشکلات و رفع موانع تولید در کنار ارائه مشاورههای حقوقی و انجام بازدید از واحدهای تولیدی در مشهد و شهرستانها مؤید این نکته است.
وی خاطر نشان کرد: نگاه دستگاه قضایی به مسئله کارآفرینی، فعالیتهای صنعتی و اقدامات مؤثر در حوزه تولید نگاه حمایتی است و در این راستا حمایتهای مؤثر حقوقی و قضایی نیز از سوی مجموعه قضایی استان به انجام رسیده است.
این مقام قضایی با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده گفت: به دلیل اهمیت مسئله تولید، اشتغال و کارآفرینی، شعب ویژهای در مجموعه قضایی برای رسیدگی به پروندههای این حوزه تأسیس شده و مسائل این حوزه با دقت در دستگاه قضایی رصد و پیگیری میشود.
وی تأسیس دفاتر حمایت قضایی از سرمایه گذاری را از دیگر اقدامات دادگستری استان دانست و افزود: تاکنون این دفاتر با حضور مؤثر مقامات قضایی در چند شهرستان افتتاح و موجبات رضایتمندی اصحاب صنعت و تولید را فراهم کرده و آثار مثبتی از جمله کاهش مراجعه صنعتگران و تولید کنندگان به مراجع قضایی را در پی داشته است.
قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مدت اخیر مشکلات بیش از ۵۰ واحد در قالبهای پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته و حل شده کمااینکه در سالهای گذشته نیز با همین رویکرد از تعطیلی بیش از صدها واحد تولیدی و بیکار شدن تعداد زیادی از نیروهای ارزشمند کار پیشگیری به عمل آمده است.
ملکی افزود: در کنار اقدامات گفته شده با تأکید بر وظیفه دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم و در راستای دفاع از حقوق عامه؛ صیانت از سرمایه گذاریهای قانونی و مولد نیز مدنظر قرار گرفته و افرادی که در این فرآیند خلل وارد کنند باید پاسخگو باشند.
وی ارتقاء آگاهیهای حقوقی برای عموم جامعه به ویژه برای صنعتگران را ضروری دانست و افزود: صنعتگران میبایست اقدامات خود به ویژه فعالیتهای کلان را با گرفتن مشاوره حقوقی به انجام برسانند تا از بروز هرگونه مشکلی برای آنها پیشگیری به عمل آید.
قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی مسائل مختلفی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و در این زمینه میتوان به تلاش در جهت توانمند سازی بخش خصوصی اشاره نمود و براین اساس لازم است تا مسئولان به درستی به وظایف خود عمل نمایند.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مجتبی ملکی قائم مقام رئیس دادگستری کل خراسان رضوی در جلسه ستاد پیگیری دستورالعمل اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر سه اصل صحت، دقت و سرعت در رسیدگیها گفت: قوه قضائیه خود را حامی و پشتیبان تولید و صنعت میداند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که در جمع مدیران و مسئولان اجرایی و صنایع در مجتمع قضایی ولایت دادگستری استان سخن میگفت با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و دستورات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص لزوم حمایت از تولید ملی، کارآفرینان و صنعتگران افزود: دادگستری کل استان خراسان رضوی در همین راستا و با تلاش مضاعف و پیگیریهای مجدانه اقدامات خوبی در این زمینه به انجام رسانده و نتایج ملموسی نیز از این رهگذر به دست آمده است.
وی حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع را از جمله سیاستهای راهبردی دادگستری استان دانست و افزود: حضور میدانی مسئولان دستگاه قضایی استان با هدف بررسی مشکلات و رفع موانع تولید در کنار ارائه مشاورههای حقوقی و انجام بازدید از واحدهای تولیدی در مشهد و شهرستانها مؤید این نکته است.
وی خاطر نشان کرد: نگاه دستگاه قضایی به مسئله کارآفرینی، فعالیتهای صنعتی و اقدامات مؤثر در حوزه تولید نگاه حمایتی است و در این راستا حمایتهای مؤثر حقوقی و قضایی نیز از سوی مجموعه قضایی استان به انجام رسیده است.
این مقام قضایی با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده گفت: به دلیل اهمیت مسئله تولید، اشتغال و کارآفرینی، شعب ویژهای در مجموعه قضایی برای رسیدگی به پروندههای این حوزه تأسیس شده و مسائل این حوزه با دقت در دستگاه قضایی رصد و پیگیری میشود.
وی تأسیس دفاتر حمایت قضایی از سرمایه گذاری را از دیگر اقدامات دادگستری استان دانست و افزود: تاکنون این دفاتر با حضور مؤثر مقامات قضایی در چند شهرستان افتتاح و موجبات رضایتمندی اصحاب صنعت و تولید را فراهم کرده و آثار مثبتی از جمله کاهش مراجعه صنعتگران و تولید کنندگان به مراجع قضایی را در پی داشته است.
قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مدت اخیر مشکلات بیش از ۵۰ واحد در قالبهای پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته و حل شده کمااینکه در سالهای گذشته نیز با همین رویکرد از تعطیلی بیش از صدها واحد تولیدی و بیکار شدن تعداد زیادی از نیروهای ارزشمند کار پیشگیری به عمل آمده است.
ملکی افزود: در کنار اقدامات گفته شده با تأکید بر وظیفه دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم و در راستای دفاع از حقوق عامه؛ صیانت از سرمایه گذاریهای قانونی و مولد نیز مدنظر قرار گرفته و افرادی که در این فرآیند خلل وارد کنند باید پاسخگو باشند.
وی ارتقاء آگاهیهای حقوقی برای عموم جامعه به ویژه برای صنعتگران را ضروری دانست و افزود: صنعتگران میبایست اقدامات خود به ویژه فعالیتهای کلان را با گرفتن مشاوره حقوقی به انجام برسانند تا از بروز هرگونه مشکلی برای آنها پیشگیری به عمل آید.
قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی مسائل مختلفی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و در این زمینه میتوان به تلاش در جهت توانمند سازی بخش خصوصی اشاره نمود و براین اساس لازم است تا مسئولان به درستی به وظایف خود عمل نمایند.