دادستانها در دفاع از حقوق عامه کوتاه نیایند/ تاکید بر استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس/دوتابعیتیها معرفی و با آنها برخورد شود
دادستان کل کشور درگردهمایی رؤسای کل دادگستریها، دادستانها، معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونین راهبردی دادگستریهای سراسر کشور، با اشاره به اهمیت مقوله امنیت در کشور تصریح کرد: در جامعه امروز و در کشور ما امروز امنیت حرف اول را میزند داشتن اقتصاد پویا و مقاومتی، آرامش و آسایش جامعه، نشر فرهنگ غنی اسلام و مطالبه دستاوردهای ارزشمند نظام در سایه امنیت امکانپذیر خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۰۴۴۹
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۳
خبرگزاری میزان -
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه اگر امنیت نباشد نه اقتصاد، اقتصاد خواهد شد نه مردم در آرامش و استراحت خواهند بود و نه دستگاههای فرهنگی و علمی و حوزهها و دانشگاهها میتوانستند به وظیفه و تکلیف خودشان عمل کنند به مثلث ایجادکننده امنیت در کشور اشاره کرد.
این مسئول عالی قضایی در تبیین این موضوع خاطرنشان کرد: امنیت امروز محصول یک مثلثی است که یک ضلع آن عزیزان و برادرانمان در دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارند یک ضلع دیگر آن در حوزههای نیروی انتظامی است و ضلع دیگر نیز در دست دستگاه قضایی است.
دادستان کل کشور از دادستانها خواست در دفاع از حقوق عامه کوتاه نیایند و گفت: متأسفانه در اثر سهل انگاریها و کوتاهیهای برخی در سراسر کشور به حقوق عمومی تعرض میشود و باید در مورد مواردی از این دست مدعی العموم ورود کرده و از رؤسای کل دادگستریها میخواهم همکاری، هماهنگی و تمهیدات لازم را برای دادستانها بیندیشند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم وقتی گفته میشود صد و چند دو تابعیتی بررسی شود، همه مسئولان حساس شده و ذره بین به دست گرفته و با وسواس مسئله را پیگیری کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به موضوع زندان و کاهش جمعیت کیفری بر لزوم استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر لزوم نظارت بر دادسراهای استان از سوی دادستانهای مرکز استانها پیشنهاد داد که دادستانها هر سه ماه یکبار جلساتی را با دادستانهای تابعه برگزار کرده و هماهنگی لازم را به عمل آورند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در دادسرا و دادگاهها حتما شعب ویژهای برای رسیدگی تخصصی به جرایم سایبری وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ،حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور درگردهمایی رؤسای کل دادگستریها، دادستانها، معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونین راهبردی دادگستریهای سراسر کشور، با اشاره به اهمیت مقوله امنیت در کشور تصریح کرد: در جامعه امروز و در کشور ما امروز امنیت حرف اول را میزند داشتن اقتصاد پویا و مقاومتی، آرامش و آسایش جامعه، نشر فرهنگ غنی اسلام و مطالبه دستاوردهای ارزشمند نظام در سایه امنیت امکانپذیر خواهد بود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه اگر امنیت نباشد نه اقتصاد، اقتصاد خواهد شد نه مردم در آرامش و استراحت خواهند بود و نه دستگاههای فرهنگی و علمی و حوزهها و دانشگاهها میتوانستند به وظیفه و تکلیف خودشان عمل کنند به مثلث ایجادکننده امنیت در کشور اشاره کرد.
این مسئول عالی قضایی در تبیین این موضوع خاطرنشان کرد: امنیت امروز محصول یک مثلثی است که یک ضلع آن عزیزان و برادرانمان در دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارند یک ضلع دیگر آن در حوزههای نیروی انتظامی است و ضلع دیگر نیز در دست دستگاه قضایی است.
دادستان کل کشور از دادستانها خواست در دفاع از حقوق عامه کوتاه نیایند و گفت: متأسفانه در اثر سهل انگاریها و کوتاهیهای برخی در سراسر کشور به حقوق عمومی تعرض میشود و باید در مورد مواردی از این دست مدعی العموم ورود کرده و از رؤسای کل دادگستریها میخواهم همکاری، هماهنگی و تمهیدات لازم را برای دادستانها بیندیشند.
وی از دادستانها خواست که از مدیران ذیربط بخواهند دوتابعیتیها را معرفی و با آنها برخورد شود. چرا که وقتی یک کشور به یک نفر تابعیت مضاعف میدهد مشخص است که امیدی دارد به او تا او را به عنوان عامل نفوذی خود انتخاب کند. همانگونه که دیدیم رئیس یکی از بانکها که دو تابعیتی بود خیانت کرد و به دامن کانادا رفت.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم وقتی گفته میشود صد و چند دو تابعیتی بررسی شود، همه مسئولان حساس شده و ذره بین به دست گرفته و با وسواس مسئله را پیگیری کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به موضوع زندان و کاهش جمعیت کیفری بر لزوم استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر لزوم نظارت بر دادسراهای استان از سوی دادستانهای مرکز استانها پیشنهاد داد که دادستانها هر سه ماه یکبار جلساتی را با دادستانهای تابعه برگزار کرده و هماهنگی لازم را به عمل آورند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در دادسرا و دادگاهها حتما شعب ویژهای برای رسیدگی تخصصی به جرایم سایبری وجود داشته باشد.