شرایط رسیدگی خارج از نوبت در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است؟
قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت دادخواستهای مربوطه اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است.
کد خبر: ۳۹۰۳۰۳
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۴
خبرگزاری میزان -
۱. وجود ضرورت
ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اولین شرط خروج از نوبت در رسیدگی را احراز ضرورت این امر قرار داده است در حقیقت چنانچه شعب دیوان بدون رعایت نوبت مبادرت به رسیدگی نمایند، قاضی یا قضات مربوطه به لحاظ نقض این ضابطه قانونی مرتکب تخلف انتظامی موضوع ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ شده و قابلیت پیگیرد انتظامی را دارند، مگر اینکه ثابت کنند ضرورتی پشتوانه اقدام آنان بوده است.
قانونگذار در این خصوص تعریفی از ضرورت ارائه نداده و نوع ضرورت را به مقام احرازکننده واگذار کرده است.
۲. احراز ضرورت
قانونگذار در ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، احراز ضرورت رسیدگی بدون نوبت را صرفاً در اختیار دو مقام قضایی ذیل قرار داده است که عبارتند از:
الف: رئیس شعبه اعم از بدوی یا تجدیدنظر
ب: رئیس کل دیوان عدالت اداری
با توجه به صراحتی که در متن قانون وجود دارد چنین مستفاد میشود که سایر مقامات قضایی اعم از دادرس علیالبدل در مرحله بدوی و یا مستشاران در مرحله تجدیدنظر و یا معاونین و مشاورین قضایی حق صدور دستوری تحت عنوان رسیدگی خارج از نوبت را ندارند و این نوع سختگیری برای رعایت حقوق عامه است.
دفاتر شعب دیوان نیز مکلف به ثبت پروندهها به ترتیب زمان وصول هستند و ملاک تقدم یا تأخر رسیدگی نیز اقدام اخیر دفاتر شعب مربوط در شمارهبندی و ترتیب رسیدگی خواهد بود و در صورتیکه کارمندان اداری در این خصوص مرتکب تخلفی شوند که منجر به نقض قاعده رسیدگی همراه با نوبت شود اقدام آنان براساس بند ۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ قابلیت پیگیرد تخلفاتی را دارد.
نکته ۱: بیان مطلب فوق به معنی اولویت در رسیدگی است و شامل ایجاد سرعت منجر به نقض ضوابط در صدور رأی نیست. به این معنی که وجود نوبت در رسیدگی الزاماًبه مفهوم آن نیست که هر پروندهای زودتر به ثبت رسیده باشد باید زودتر منجر به رأی شود، بلکه چه بسا پرونده قبل نیازمند تحقیقات و اقدامات بیشتری نسبت به پروندههای بعدی باشد که همین علت و یا علل قانونی دیگر موجب کندی شتاب صدور رای شده باشد.
نکته ۲: چنانچه شعب اعم از بدوی یا تجدیدنظر فاقد رئیس باشند، قائم مقام رئیس شعبه، حسب مورد، دادرس علیالبدل در شعب بدوی و مستشاران در شعب تجدیدنظر، قادر به صدور دستور رسیدگی خارج از نوبت خواهند بود، اما در زمان حضور رئیس شعبه فاقد این اختیار هستند.
نکته ۳: در صورتیکه رئیس کل دیوان اختیار خود را در زمینه فوق به معاون قضایی خویش تفویض کرده باشد معاون مذکور حق صدور دستور به هریک از شعب دیوان جهت رسیدگی خارج از نوبت را دارد و الا اختیاری در این خصوص نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت دادخواستهای مربوطه، اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است.
شرایط خروج از نوبت در رسیدگی
۱. وجود ضرورت
ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اولین شرط خروج از نوبت در رسیدگی را احراز ضرورت این امر قرار داده است در حقیقت چنانچه شعب دیوان بدون رعایت نوبت مبادرت به رسیدگی نمایند، قاضی یا قضات مربوطه به لحاظ نقض این ضابطه قانونی مرتکب تخلف انتظامی موضوع ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ شده و قابلیت پیگیرد انتظامی را دارند، مگر اینکه ثابت کنند ضرورتی پشتوانه اقدام آنان بوده است.
قانونگذار در این خصوص تعریفی از ضرورت ارائه نداده و نوع ضرورت را به مقام احرازکننده واگذار کرده است.
۲. احراز ضرورت
قانونگذار در ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، احراز ضرورت رسیدگی بدون نوبت را صرفاً در اختیار دو مقام قضایی ذیل قرار داده است که عبارتند از:
الف: رئیس شعبه اعم از بدوی یا تجدیدنظر
ب: رئیس کل دیوان عدالت اداری
با توجه به صراحتی که در متن قانون وجود دارد چنین مستفاد میشود که سایر مقامات قضایی اعم از دادرس علیالبدل در مرحله بدوی و یا مستشاران در مرحله تجدیدنظر و یا معاونین و مشاورین قضایی حق صدور دستوری تحت عنوان رسیدگی خارج از نوبت را ندارند و این نوع سختگیری برای رعایت حقوق عامه است.
دفاتر شعب دیوان نیز مکلف به ثبت پروندهها به ترتیب زمان وصول هستند و ملاک تقدم یا تأخر رسیدگی نیز اقدام اخیر دفاتر شعب مربوط در شمارهبندی و ترتیب رسیدگی خواهد بود و در صورتیکه کارمندان اداری در این خصوص مرتکب تخلفی شوند که منجر به نقض قاعده رسیدگی همراه با نوبت شود اقدام آنان براساس بند ۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ قابلیت پیگیرد تخلفاتی را دارد.
نکته ۱: بیان مطلب فوق به معنی اولویت در رسیدگی است و شامل ایجاد سرعت منجر به نقض ضوابط در صدور رأی نیست. به این معنی که وجود نوبت در رسیدگی الزاماًبه مفهوم آن نیست که هر پروندهای زودتر به ثبت رسیده باشد باید زودتر منجر به رأی شود، بلکه چه بسا پرونده قبل نیازمند تحقیقات و اقدامات بیشتری نسبت به پروندههای بعدی باشد که همین علت و یا علل قانونی دیگر موجب کندی شتاب صدور رای شده باشد.
نکته ۲: چنانچه شعب اعم از بدوی یا تجدیدنظر فاقد رئیس باشند، قائم مقام رئیس شعبه، حسب مورد، دادرس علیالبدل در شعب بدوی و مستشاران در شعب تجدیدنظر، قادر به صدور دستور رسیدگی خارج از نوبت خواهند بود، اما در زمان حضور رئیس شعبه فاقد این اختیار هستند.
نکته ۳: در صورتیکه رئیس کل دیوان اختیار خود را در زمینه فوق به معاون قضایی خویش تفویض کرده باشد معاون مذکور حق صدور دستور به هریک از شعب دیوان جهت رسیدگی خارج از نوبت را دارد و الا اختیاری در این خصوص نخواهد داشت.