در وهله اول باید با تطبیق عملکرد کمیسیون‌ها و هیئت‌های مذکور با ضوابط موضوعه رسیدگی شکلی صورت دهند، لیکن با فرض ایکه آرا مراجع مذکور به هر دلیل نقض شده و هیئت‌ها و کمیسیون‌های مورد نظر خلاف تکالیف قانونی از تبعیت، نسبت به آرا شعب دیوان می‌تواند با مجوز حاصله از فراز پایانی ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با ورود به ماهیت موضوع مبادرت به صدور رای ماهوی نمایند مستند قانونی مذکور مقرر می‌دارد که در صورتی‌که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود.

 

شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده «۷» این قانون، مبادرت به صدور رأی ماوی می‌نماید.

لازم به توضیح است که در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و در قانون مشابه آن مضوب ۱۳۵۸ اجازه رسیدگی ماهوی در این موارد (پرونده‌های موضوع رسیدگی هیئتی) به شعب دیوان به‌طور صریح داده نشده بود و همین موضوع باعث تمرد برخی دستگاه‌ها و به سخره گرفتن آرا شعب دیوان به‌صورت عملی می‌شد، ولی با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این نقیصه برطرف شده و راه برای سو استفاده بعضی دستگاه‌ها در این خصوص ناهموار گردید.

 

بدین ترتیب چنانچه دستگاه‌های مشمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور که آرا و تصمیمات آن‌ها نقض شده و مأمور رسیدگی بعدی شده‌اند از استدلال مندرج در ارای شعب دیوان تبعیت لازم و کافی را به عمل نیاورد، شعب دیوان در صورت اعتراض به آرای جدید هیئت‌ها و کمیسیون‌های مربوطه می‌توانند آرای آن‌ها را پس از انجام مشاوره با مشاورین موضوع ماده ۷ همان قانون و با استفاده از نظر سایر کارشناسان نقض کرده و رای ماهوی صادر کنند و بدین ترتیب آخرین حلقه‌ی رسیدگی به پرونده را خود عهده‌دار شوند و در این امر یکی از ابتکارات قانون گذار در عرصه‌ی تقنین بوده و مسلماً تحولی مهم در عرصه حقوق اداری کشور به‌شمار می‌رود.