به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدجواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه صبح امروز در نشست خبری که در دادستانی کل کشور برگزار شد، ضمن تبریک به مناسب میلاد حضرت زینب (س) و تسلیت به بازماندگان حادثه کشتی سانچی اظهار کرد: در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۲۲ و ۲۹۰ حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است و از سال ۹۵ ما فعالیت خود را شروع کردیم و تعاملی با مجموعههایی که در شاخصهای حقوق عامه مانند منابع طبیعی محیط زیست و دستگاههایی که متولی امور آب و خاک هستند برقرار کردیم و دستورالعملهای متعددی در این زمینه به دادستانهای کل کشور صادر شد.
وی ادامه داد: در این فاصله دادستانها بالغ بر ۴۰۰ مورد در حوزه حقوق عامه اقدام عملی در حوزه منابع طبیعی سلامت و بهداشت جامعه و... داشتهاند.
حشمتی تصریح کرد: بالغ بر ۱۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه را از قوانین مختلف احصا شده که اهم آنها در دستور کار ما قرار دارد.
معاون دادستان کل کشور افزود: بیشترین خسارتی که در بحث حقوق عمومی وارد میشود در حوزه اراضی منابع طبیعی و محیط زیست است که از دستگاههای ذیربط در این رابطه تشکر میکنم و در سنوات گذشته شهدای زیادی در این قسمت داشته ایم.
حشتمی با بیان اینکه تشکیلات معاونت حقوق عامه به صورت منسجم موضوعات حقوق عامه را پیگیری میکند، ادامه داد: دبیرخانهای در قالب حقوق عامه گسترش یافته است و انسجام و هماهنگی خوبی بین دستگاههای اجرایی و قضایی وجود دارد.
وی تصریح کرد: در سطح ملی در وزارتخانهها ۶ کارگروه تخصصی داریم که آسیبها و مشکلات را پیگیری میکنند.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه افزود: در بحث پیگیری حقوق عامه از ظرفیت دادستانها استفاده میکنیم که با تاکیداتی که دادستانی کل کشور داشتند خوشبختانه دادستانها به جد پیگیر هستند و همانطور که گفتم در سطح کشور بالغ بر ۴۰۰ مورد اقدام عملی داشتیم.
حشمتی با تاکید بر اینکه نظارت بر حفظ و صیانت از حقوق عامه اهمیت بسزایی دارد، اظهار کرد: در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به ظرفیت سمنها اشاره شده است.
وی با اشاره به لزوم اطلاع رسانی در زمینه بحران آب، تاکید کرد: متاسفانه هدر رفت منابع آب زیاد است و در سنوات گذشته مدیریت خوبی بر این منابع نداشتیم و در بحث چاههای غیرمجاز در بسیاری از مکانها برداشت بی رویه وجود دارد که بالغ بر چند ده هزار چاه غیرمجاز با همکاری دادستانها مسلوب المنفعه شدند و همچنین شاهد خشک شدن تالابها و دریاچهها هستیم.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه آلودگی شدید هوا در شهرها از مشکلات ما است، گفت: آزمایشهای متعدد از بنزینها نشان داد که استاندارد لازم را ندارند و لازم است که از بنزینهای سالم و استاندارد استفاده کنیم؛ اما به ندرت اتفاق میافتد.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد آلودگی موجود در کلان شهرها به دلیل سوخت است و میطلبد که مسولان این مشکل را حل کنند، تصریح کرد: بحث استانداردسازی گازوییل یکی دیگر از موضوعاتی است که بررسی شد و تا حدودی به سرانجام رسیده است با جلساتی که برگزار کردیم شورای عالی استاندارد قبول کرده که باید استاندارد سازی شود.
حشمتی با توجه به اخطار چندین باره مقام معظم رهبری به مسئولین در بحث تجاوز به منابع طبیعی و قطع درختان گفت: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است و خود بنده چندین بازدید سرزده از جنگلها داشتم و خوشبختانه با بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی بهره برداریها متوقف شد و تنفس جنگلها شروع شده است.
معاون دادستان کل کشور بیان داشت: امیدواریم دولت اعتباری را برای حفاظت از جنگلها اختصاص دهد، چون کسانی که چشم طمع دارند بیکار نخواهند نشست.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بحث اراضی کشور، تصریح کرد: تغییر کاربری خسارت هنگفتی به کشور وارد کرده است به طوری که بسیاری از روستاها وضعیت سابق کشاورزی را ندارند و در خیلی از مناطق زمینها تبدیل به تالار عروسی و رستوران شده است و هزاران هکتار از زمین کشاورزی کشور خارج شد این در حالی است که در بسیاری از کشورها این اجازه داده نمیشود؛ لذا از اقدامات جدی ما که دنبال میکنیم بحث حفظ اراضی کشاورزی است.
حشمتی افزود: بسیاری از زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی و کشاورزی واگذار شده است؛ اما در آن از طرح و پروژه خبری نیست و به ویلاسازی پرداختند و در اصطلاح خوش نشینی کردند.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: علیرغم بضاعت اندکمان به جهت حمایتهایی که دادستان کل دارند سر از پا نشناخته و موضوعات را در میدان با استفاده از ظرفیت هایمان پیگیری کرده و در این زمینه ها تلاش میکنیم.
حشمتی با اشاره به آزادسازی سواحل گفت: این موضوع را پیگیری میکنیم، خیلی از نقاط تصرف شده آزاد شده است و تلاش میکنیم کل سواحل را آزاد کنیم تا همه مردم استفاده کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چاههای غیرمجاز در تهران وجود دارد و به دلیل هزینه بالای آن وزارت نیرو از این قضیه سرباز میزند دادستان کل کشور در این باره چه اقدامی انجام داده است؟، گفت: دو نوع چاه داریم. چاه مجاز و غیرمجاز که در چاه مجاز گاهی اوقات برداشتهای غیرمجاز انجام میشود و در مورد چاههای غیرمجاز بخشنامه صادر کرده و اکیداً دستور دادهایم که باید مسدود شود.
حشمتی ادامه داد: طبق آمار واصله این موضوع در حال عملیاتی شدن است و هیچ اغماضی وجود ندارد، در وزارت نیرو کارگروهی وجود دارد که این موضوع را پیگیری میکند و مشکلی از این جهت وجود ندارد؛ اما اصل قضیه این است که با قاطعیت با موارد غیرقانونی برخورد میکنیم.
معاون دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برای آلودگی هوا رئیس سازمان بازرسی گزارشی را آماده کردهاند که قرار شد این گزارش به سران قوا ارائه شود آیا دادستانی درباره موضوع سوخت اعلام جرم کرده است؟ اظهار کرد: دربحث آلودگی تهران در سال گذشته آزمایشهای مختلفی از بنزین مصرفی انجام شد و به چند منبع معتبر آزمایشگاهی از جمله پژوهشگاه وزارت نفت و سازمان استاندارد اعلام شد.
وی ادامه داد: هر دو منبع آزمایشگاهی اعلام کردند که بنزینهای مصرفی با استانداردهای مورد قبول فاصله دارند و استاندارد لازم را ندارند؛ که این موضوع را به مراجع زیربط و سازمان استاندارد اعلام کردیم.
حشمتی ادامه داد: سازمان بازرسی، نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین دارد که در این باره ورود کرده است و به قوای سهگانه اعلام کرده و این موضوع را مبنای کار خود قرار دادیم. در گزارش سازمان بازرسی کشور در زمینه آلودگی هوا کارهای زیادی انجام شده و ما پیگیری میکنیم که اگر تخلفی وجود دارد رسیدگی شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: عواملی مثل سوخت، تولید خودرو و استانداردهای آن در آلودگی هوا مؤثر است که تلاش میشود استانداردسازی در تولیدات رعایت شود و در سالهای قبل باید استانداردسازی خودروها و نوسازی ناوگانهای عمومی انجام میشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: در برخی از موارد ساخت و سازهای غیرمجاز متعلق به دستگاهها است و ما پیگیر برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی هستیم. باید سازمانهای مربوطه و دستگاهها به فرمانداریها و مراجع ذیربط اعلام کرده و این مسئله را حل کنند ولی متأسفانه دراینباره مقاومت میکنند که اگر اینگونه پیش رود باید دستگاه قضایی تکلیف را روشن کرده و بخشهای ساخت و ساز غیرمجاز را تخریب کند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر برشمردن ۱۰ مورد از حقوق عامه گفت: اراضی ملی و دولتی از موضوعاتی است که دنبال میشود همچنین منابع طبیعی، اراضی کشاورزی، جنگلها و درختان و هوای پاک، محیط زیست، آلودگی هوا و آب و خاک، اموال عمومی و دولتی که متعلق به بیتالمال است، پروژهها و شرکتهای دولتی که واگذار میشود، آبهای سطحی و سفرههای زیرزمینی آب، سلامت و بهداشت عمومی، اینها از موارد حقوق عامه است که ما آن را پیگیری میکنیم.
حشمتی در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه دادستان قزوین به موضوع آزادراه قزوین-زنجان ورود کرده و دریافت عوارض را ممنوع کرده است، مدعیالعموم چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده است، گفت: ما زمان زیادی است که در این باره ورود کردهایم و بعضی نقاط حادثهخیز را مشخص کرده و دادستانهای سراسر کشور اقدامات لازم را انجام دادهاند و طبق گزارشهای ارسالی نتیجه خوبی گرفته شده که از موضوعات مهم بوده و تا به حال انجام شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه تولید خودروهای بیکیفیت باعث آلودگی هوا و افزایش مرگ و میر شده است دادستان برای ایمنی و استانداردسازی خودرو چه اقدامی انجام داده است افزود: سال گذشته پیگیری و تأکید کردیم و با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرسازی و این موضوع را مطرح نمودهایم.
وی گفت: بعد از حادثه پلاسکو اعلام کردیم ایمن سازی باید در سطح شهرها و پاساژها و مراکز عمومی انجام شود، البته خیلی از ساختمانها وجود دارد که هنوز ایمن نیستند و ما این موضوع را پیگیری میکنیم. درباره خودروهای فرسوده و کارخانهها نیز همینگونه است البته دادن حکم توقف کار کارخانهها آسان است؛ اما در وضعیت کنونی چاره کار نیست. ما همه در حال تلاش برای فعال بودن اقتصاد کشور هستیم و امیدواریم که در اینباره اقدام اساسی صورت گیرد.
حشمتی در پاسخ به پرسش خبرنگاری دررابطه با ورود مسئولان قضایی به حادثه سانچی گفت: در این باره دادستان کل کشور به بنده حکمی دادهاند تا بررسیهایی را انجام دهم که طی آن با وزارت خارجه، مسئولین نفتکش و کارشناسان مربوطه جلساتی برگزار شد. البته در موضوع حادثه سانچی ورود کردیم که این موضوع بیشتر در مورد ابعاد حقوقی به ویژه از نظر حقوق خانوادهها، مثل حقوق، بیمه، مزایا و دیه بود که آن را بررسی و دنبال کردیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: در رابطه با اصل حادثه این موضوع در آبهای بینالمللی چین اتفاق افتاده است که در این حادثه ابعاد مختلف آن توسط کارشناسان بررسی میشود؛ اما جزئیات دقیقتر را منتظر هستیم تا با خواندن محتویات جعبه سیاه اعلام کنیم تا ابعاد مختلف آن روشن شود و این موضوع در آینده مشخص میشود.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به پروازهای چارتری گفت: این نحوه عملکرد غلط است و باید درست اجرا شود، به وزیر اقتصاد نامه در مورد کسانی در خانه بلیت میفروشند و مالیات نمیدهند نامه نوشتیم که این مهم باید بررسی شود.
حشمتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اقدامات دادستانی در حوزه تأخیر پروازها به کجا رسید، گفت: سال گذشته در رابطه با بحث تأخیر پروازها، دادستان کل کشور ابلاغی داشتند و چندین جلسه در این زمینه برگزار شد و تذکرات شفاهی و کتبی صورت گرفت. خود شرکتها نیز این مسئله را قبول دارند؛ اما یک بخشی از تأخیرها طبیعی است و در کل دنیا مرسوم است. البته تأخیرهای بیش از حد نیز قابل قبول نیست؛ در نهایت تلاش بر این است که تأخیر به حداقل برسد و امیدواریم با نوسازی ناوگان هوایی این موضوعات به حداقل برسد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر خاکفروشی در جنوب کشور اظهار کرد: سال گذشته گزارشی از خاکفروشی در بوشهر داشتیم که به دادستانها اعلام شد که موضوع را پیگیری کنند و در رابطه با این موضوع شخصاً به محل رفتیم و از آنجا بازدید صورت گرفت و این موضوع جمع شد.
حشمتی در پاسخ در رابطه با اخرین وضعیت طرح منع عرضه قلیان، تصریح کرد: در این رابطه قانونی از سال ۸۵ راجع به ممنوعیت استعمال دخانیات داریم؛ که در بعضی جاها با قوت اجرا شد، برخی نمایندگان مجلس ورود کردند و از دادستان کل کشور مساعدت خواستند، برخی نمایندگان مجلس مخالف اجرای این طرح بودند؛ اما ما موظف به اجرای قانون هستیم لذا نمایندگان مجلس استفساریهای را تهیه کردند و به همین منظور قهوهخانههای سنتی را مستثنی کردند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا دادستانی در خصوص نسلکشی پرندگان مهاجر در شمال کشور ورود کرده است یا خیر گفت: دادستانی به این مسئله ورود کرده است بهویژه دستورات خوبی در حوزه فریدونکنار صادر شده است تا ان شاءالله در آینده این موضوع حل شود همچنین علاوه بر این مسئله به موضوع صید بیرویه هم ورود کردهایم.
وی در پایان با اشاره به واگذاری مجتمعهای کشت و تولید صنعت گفت: در برخی از این واگذاریها مواردی بررسی شد که اهلیت گیرنده در آن مورد توجه قرار نگرفته است. هدف از واگذاری این است که کار رونق بگیرد. اینگونه نباشد که بهعنوان مثال هپکو واگذار شود و فردا کارگران اعتراض کنند. برخی به خاطر تملک زمین طمع کردند تا آن را یک جا ببلعند خبر آن را نیز داریم، که پروژههای خوبی با چند هزارهکتار زمین در حال واگذاری است، ما مخالف واگذاری و خصوصیسازی نیستیم، ولی حرف ما این است که هیئت واگذاری به این موارد بیشتر توجه کند و مصلحت بیتالمال مورد توجه قرار گیرد و به اهلیت خریدار بیشتر توجه شود تا پروژهای تعطیل نشود چرا که در غیر این صورت واگذاری معنا و مفهوم ندارد.