به گزارش سرویس بین الملل ، روز گذشته عطامحمد نور در ولایت بلخ به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار داد باید شروط حزب جمعیت اسلامی افغانستان را بپذیرند.

وی کناره گیری خود از ولایت بلخ را در گرو عزل اشرف غنی و عبدالله دانست و به آنها هشدار داد که در صورت عدم پذیرش شروط حزب جمعیت اسلامی با حرکت‌های وسیع مردمی روبرو خواهند شد.

از سوی دیگر، ریاست جمهوری افغانستان با نادیده گرفتن هشدار عطامحمد نور اعلام کرد تغییر در رهبری ولایت بلخ موضوعی پیش پا افتاده است که در سایه قانون اساسی حل و فصل خواهد شد.

«هارون چخانسوری» معاون امور ارتباطات دفتر ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت برکناری عطامحمد نور از ولایت بلخ موضوع کوچک اداری است.

وی در ادامه تصریح کرد دولت افغانستان برای نهادینه کردن قانون اساسی و تغییر و تبدیل در ولایت‌های این کشور به نفع مردم، اصلاحاتی را انجام خواهد داد.

چخانسوری اظهار داشت: همانطور که مردم انتظار دارند و قانون اساسی افغانستان پیش بینی می‌کند این موضوع حل خواهد شد.

اجمل هودمن رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان نیز به «رادیوآزادی» گفت: بر اساس قانون اساسی این کشور رئیس جمهور حق دارد تا رهبری یک ولایت را تغییر دهد.

این در حالی است که عطامحمد نور اعلام استعفای خود از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان را منتفی دانسته و هنوز خود را والی قانون بلخ می‌داند.

اعضای شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی تصریح کرده بودند مذاکرات این حزب با ارگ ریاست جمهوری افغانستان به بن‌بست خورده است و تیم ریاست جمهوری حاضر به امضای توافقنامه نیست.

گفته می‌شود که «صلاح الدین ربانی» رهبر حزب جمعیت اسلامی برای دیدار با عطامحمد نور و سایر اعضای شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی به بلخ سفر کرده اما جزئیاتی از این نشست تا کنون منتشر نشده است.