به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری روز یکشنبه در آیین افتتاح نخستین دفتر الکترونیک قضایی در دلیجان در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون 300 دفتر خدمات الکترونیکی در کل کشور راه اندازی شده است که این تعداد تا پایان سال به 700 دفتر و در نهایت به یک هزار و 600 دفتر افزایش می یابد.

وی بیان کرد: این دفاتر با هدف استفاده از ظرفیت مردمی و خصوصی در راستای اهداف قوه قضائیه راه اندازی شده اند چرا که قانون گذار تمایل دارد بخشهایی از خدمات درون حاکمیت برون سپاری شود و توسط خود مردم انجام شود.

معاون رییس قوه قضاییه اظهارکرد: از این ظرفیت استفاده شد و طرح خدمات الکترونیک قضایی که مبتی بر 2بخش بود یکی خودکاربری که از روی سامانه ها و درگاههای الکترونیکی که خود مردم می تواند ثبت دادخواست کنند و دیگری نیز با استفاده از ظرفیت خصوصی اجرا شد.

وی  ادامه داد: در این راستا بخش خصوصی با کسب مجوز و با استفاده از افراد با تجربه در حوزه دادرسی با استخدام جوانان در حوزه فناوری و حقوقی دفتری را تاسیس می کنند که به ثبت دادخواستها و خدمات جانبی می پردازند.

حجت الاسلام شهریاری افزود: راه اندازی این دفاتر باعث می شود که یکی از مراحل رسیدگی که داخل مراجع قضایی انجام می شد از مراجع قضایی خارج و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتقل شد.

وی ادامه داد: دادخواستهایی از قبیل دادخواست های بدوی ، تجدید نظر ، واخواهی، شکوائیه چک، اظهارنامه برای ثبت، پیگیری و اطلاع رسانی در این دفاتر طراحی شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت:برای هر پرونده ای 20 خدمات قضایی این دفاتر به صورت الکترونیکی ثبت و ضبط می شود و این امر باعث می شود اطلاعات دقیقی درباره پرونده ها ضبط و ثبت شود.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری بیان کرد: ارائه این خدمات قضائی در این دفاتر باعث می شود بخش قابل ملاحظه ای از نیروهای انسانی که پیش از راه اندازی این دفاتر در دادگاه ها در حال ثبت دادخواست بودند تا رسیدگی قضائی با تاسیس این دفاتر، آزاد و در مراحل دیگری به خدمت گرفته شدند که صرفه جویی قابل ملاحظه ای از نظر مکان ، نیروی انسانی و هزینه های جاری شده است.

وی تصریح کرد: مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضایی در راستای خدمات رسانی به مردم طرح کلان عدالت الکترونیکی را در حال اجرا دارد و در مرحله نخست این طرح 50 پروژه طراحی شده بود که اکنون به 120 پروژه توسعه پیدا کرده است که مجموعه طرحهای سامانه ای سخت افرازی و نرم افزاری و شبکه ای در قالب طرح کلان عدالت الکترونیکی دیده شده است.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات در حوزه قضائی از سیاست ها و اهداف قوه قضائیه برای خدمات رسانی به مردم، تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و صدور احکام و نیز نظارت سریع و مستمر بر پرونده ها و محاکم قضائی است.

حجت الاسلام شهریاری افزود: بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطی در دستگاه قضائی به عنوان رویکرد و راهبرد اصلی دستگاه قضائی، موجب تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و رهایی مردم از سرگردانی می شود به طوری که دیگر لازم نیست مردم به دادسراها مراجعه کنند و یا مجبور به سفرهای بین شهری برای ثبت دادخواست شوند.

شهرستان دلیجان از توابع استان مرکزی و واقع در جنوب این استان است که 51 هزار نفر جمعیت دارد.

 انتهای پیام/