تلاش‌های مشترک استانداری، دادگستری، نیروی انتظامی و نهاد‌های علمی و دانشگاهی در استان کرمان و تعامل بین وزارت کشور با دستگاه قضایی، نوید بخش حرکت هماهنگ در راهی‌ست که از تدوین سند توسعه نظم و امنیت در اول بهمن ۹۳ آغاز شده است ونهایتاً به راهبرد‌های حمایت از افراد در معرض تهدید و توانمند‌سازی آن‌ها برای رسیدن به توسعه امنیت انسانی پایدار منجر خواهد شد.