کژتابی و کژرفت بودجه کل کشور
تا چند روز دیگر بودجه کل کشور در سال ۹۷ به صحن علنی مجلس میآید. آیا با تصویب آن اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران میافتد؟ ما سند بالادستی و پاییندستی برای بودجه کم نداریم،، اما بودجه هیچگاه براساس این اسناد تنظیم نشده است؛ لذا هدفگذاری در اقتصاد ایران دچار کژتابی است.
کد خبر: ۳۸۸۸۸۰
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۵
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ، محمد کاظم انبارلویی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: تا چند روز دیگر بودجه کل کشور در سال ۹۷ به صحن علنی مجلس میآید. آیا با تصویب آن اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران میافتد؟ ما سند بالادستی و پاییندستی برای بودجه کم نداریم،، اما بودجه هیچگاه براساس این اسناد تنظیم نشده است؛ لذا هدفگذاری در اقتصاد ایران دچار کژتابی است.
رژیم حقوقی قانون اساسی به عنوان قانون مبنا و مادر هیچگاه در بودجهبندی و بودجهریزی رعایت نشد! دستفرمان ابلاغ سیاستهای کلی در نگاه بودجه لحاظ نشد! سوزنبانی برنامههای پنج ساله نادیده گرفته شد؛ لذا تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب نتوانست یک تصویر درست از رعایت قوانین و مقررات احکام بودجه و نیز رژیم حقوقی قانون اساسی را در این امر ارائه دهد.
هیچ کدام از رؤسای جمهور پس از انقلاب رأساً در چند و، چون بودجه وارد نشدند. هرچه از سوی سازمان برنامه و بودجه، پخت و پز میشد، به هیئت دولت و از آنجا به مجلس تسلیم میکردند، آنها تسلیم نگاه کارشناسی و کاردانی سازمان برنامه و بودجه بودند. اگر این کارشناسی و کاردانی درست بود، قاعدتاً نباید ما در حوزه اقتصاد دچار چالشها و بحرانها میبودیم.
رئیس دولت امسال خیال خود را راحت کرده، به هنگام تسلیم بودجه به مجلس گفته است، «بودجه ۹۷ برشی از برنامه چهارساله دولت است». او با این بیان پشت به برنامه ششم و بیاعتنا به اسناد بالادستی، بودجه خود را متکی به برنامهای کرده است که نه در مرئی و منظر کارشناسان اقتصادی است و نه از تصویب مجلس گذشته است. مفهوم این رویکرد آن است؛ تیری که دولت در بودجه ۹۷ شلیک کرده، هر جا نشست، همان جا هدفگذاری دولت است و هیچ معیاری برای سنجش این هدفگذاری و عملکرد وجود ندارد.
سخنان اخیر آقای عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور شنیدنی است که گفته؛ «بودجه باید به نحوی باشد که حسابرس بتواند عملکرد آن را بسنجد.»
کشف اینکه در حوزه اقتصاد از کجا به بیراهه رفتیم، مهم است. سازمان برنامه و بودجه ۴۰ سال است بودجه را بر اساس رژیم حقوقی قبل از انقلاب میبندد. حاضر نیست پیشبینی درآمدها و برآورد هزینهها را بر اساس استانداردهای حقوقی قانون اساسی انقلاب تنظیم، تدوین و تقویم نماید.
در ردیف درآمدهای دولتهای قبل از انقلاب از دو قلم درشت نفت و مالیات و درآمد متفرقه یاد میشود. پس از انقلاب بر همین ممشا بودجه نوشتیم و تصویب کردیم و جالب اینکه عمل نکردیم.
بر اساس رژیم حقوقی قانون اساسی، یک رقم درشت درآمدی وفق اصل ۴۵ قانون اساسی داریم که همه معادن، آبها، دریاها و جنگلها، مراتع، رودخانه ها، دریاچهها و... را دربر میگیرد. ما در بودجهریزی سالهای پس از انقلاب چنین ردیف درآمدی در قوانین بودجه سالانه نمیبینیم.
گویی دولت از معادن فقط نفت، آن هم نفت صادراتی را به عنوان درآمد به رسمیت میشناسد. جالب اینجاست همه درآمد نفت را هم جزء درآمد عمومی محسوب نمیکند. با پدیده کوهخواری، زمینخواری، دریاخواری، ساحلخواری، مرتعخواری و جنگلخواری توسط متجاوزین به بیتالمال، فهمیدیم درآمدی تحت این عنوان وفق اصل ۴۵ وجود دارد و دولت اصلاً به آن اعتنایی ندارد. اما اعتنای متجاوزین به حقوق ملت نشان میدهد آنها حواسشان بوده و رفتهاند کاخها و قصرهایی در جنگل، سواحل دریا، کنار رودخانهها و... متکی بر غارت مردم درست کردهاند و به ریش ملت میخندند.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی سود شرکتهای دولتی، درآمد عمومی محسوب میشود. در هیچ سالی از سالهای پس از انقلاب یک ردیف درآمدی تحت عنوان سود سهام شرکتهای دولتی نداشتیم تا دولت در درآمدعمومی به عنوان یک رکن درآمدی به آن تکیه کند.
بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی قرار بود کلیه درآمدهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها را از همان جا صورت دهیم، اما با نقض این اصل، امروز میبینیم پس از ۴۰ سال با هرزرفت منابع روبهرو هستیم. همین هرزرفت باعث شده سالانه دولت میلیاردها ریال کسری به بار بیاورد و با چاپ اسکناس و کاهش ارزش پول ملی، کسری از جیب مردم تأمین شده و به تورم در جامعه دامن بزند.
بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه باید به ترتیبی که در قانون مقرر میشود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون باشد، اما رئیسجمهور اراده خود را در بودجه، برنامه نامیده و آن برنامه را هم قانونی میداند و لذا به هنگام تسلیم بودجه ۹۷ به مجلس میگوید: «بودجه ۹۷ برشی از برنامه چهار ساله دولت است»! و برای این «نابستگی» با قانون اساسی، قانون برنامه ششم، ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی رهبری و قوانین عادی، هیچ دلیلی هم ارائه نمیفرماید!
محصول «ناسازی» بودجه با برنامه و هر دو با عملکرد که در گزارش تفریغ بودجه سالهای گذشته دیده میشود، همین اوضاع نابسامان اقتصادی است که میبینیم و هرچه دولت بیشتر دست و پا میزند، کمتر نتیجه میگیرد و بیشتر در باتلاق ناکارآمدی اقتصادی فرو میرود.
در «ژرفاندیشی» بودجه به مدلهایی میرسیم که نه با جغرافیای طبیعی و سیاسی و مزیت نسبی اقتصاد ما میخواند و نه تدوینکنندگان آن حاضرند ناظر به نقدهای مشفقانه، عمیق و علمی اقتصاددانان چه اصولگرا و چه اصلاحطلب، تغییر مسیر بدهد.
اقتصاد ایران همانند بیماری در بستر است که هر کس از کنار تخت این بیمار رد میشود، یک نسخهای تجویز میکند. نسخهنویسان سرحال و قبراق هر کدام مشغول کاری هستند، اما این بیمار پس از ۴۰ سال از تخت بیمارستان سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد و دارایی و سازمانهای نظارتی برنخاسته و همچنان بستری است!
کژرفت و کژتابی بودجه باید یک جا متوقف شود. تنها راه این توقف این است که مجلس شجاعانه عدم انطباق آن را با قانون اساسی بپذیرد و کلیات آن را رد کند تا دولت مجبور شود بر اساس رژیم حقوقی قانون اساسی، بودجهریزی و بودجه بندی عملیاتی بیاورد.
به گزارش گروه فضای مجازی ، محمد کاظم انبارلویی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: تا چند روز دیگر بودجه کل کشور در سال ۹۷ به صحن علنی مجلس میآید. آیا با تصویب آن اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران میافتد؟ ما سند بالادستی و پاییندستی برای بودجه کم نداریم،، اما بودجه هیچگاه براساس این اسناد تنظیم نشده است؛ لذا هدفگذاری در اقتصاد ایران دچار کژتابی است.رژیم حقوقی قانون اساسی به عنوان قانون مبنا و مادر هیچگاه در بودجهبندی و بودجهریزی رعایت نشد! دستفرمان ابلاغ سیاستهای کلی در نگاه بودجه لحاظ نشد! سوزنبانی برنامههای پنج ساله نادیده گرفته شد؛ لذا تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب نتوانست یک تصویر درست از رعایت قوانین و مقررات احکام بودجه و نیز رژیم حقوقی قانون اساسی را در این امر ارائه دهد.
هیچ کدام از رؤسای جمهور پس از انقلاب رأساً در چند و، چون بودجه وارد نشدند. هرچه از سوی سازمان برنامه و بودجه، پخت و پز میشد، به هیئت دولت و از آنجا به مجلس تسلیم میکردند، آنها تسلیم نگاه کارشناسی و کاردانی سازمان برنامه و بودجه بودند. اگر این کارشناسی و کاردانی درست بود، قاعدتاً نباید ما در حوزه اقتصاد دچار چالشها و بحرانها میبودیم.
رئیس دولت امسال خیال خود را راحت کرده، به هنگام تسلیم بودجه به مجلس گفته است، «بودجه ۹۷ برشی از برنامه چهارساله دولت است». او با این بیان پشت به برنامه ششم و بیاعتنا به اسناد بالادستی، بودجه خود را متکی به برنامهای کرده است که نه در مرئی و منظر کارشناسان اقتصادی است و نه از تصویب مجلس گذشته است. مفهوم این رویکرد آن است؛ تیری که دولت در بودجه ۹۷ شلیک کرده، هر جا نشست، همان جا هدفگذاری دولت است و هیچ معیاری برای سنجش این هدفگذاری و عملکرد وجود ندارد.
سخنان اخیر آقای عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور شنیدنی است که گفته؛ «بودجه باید به نحوی باشد که حسابرس بتواند عملکرد آن را بسنجد.»
کشف اینکه در حوزه اقتصاد از کجا به بیراهه رفتیم، مهم است. سازمان برنامه و بودجه ۴۰ سال است بودجه را بر اساس رژیم حقوقی قبل از انقلاب میبندد. حاضر نیست پیشبینی درآمدها و برآورد هزینهها را بر اساس استانداردهای حقوقی قانون اساسی انقلاب تنظیم، تدوین و تقویم نماید.
در ردیف درآمدهای دولتهای قبل از انقلاب از دو قلم درشت نفت و مالیات و درآمد متفرقه یاد میشود. پس از انقلاب بر همین ممشا بودجه نوشتیم و تصویب کردیم و جالب اینکه عمل نکردیم.
بر اساس رژیم حقوقی قانون اساسی، یک رقم درشت درآمدی وفق اصل ۴۵ قانون اساسی داریم که همه معادن، آبها، دریاها و جنگلها، مراتع، رودخانه ها، دریاچهها و... را دربر میگیرد. ما در بودجهریزی سالهای پس از انقلاب چنین ردیف درآمدی در قوانین بودجه سالانه نمیبینیم.
گویی دولت از معادن فقط نفت، آن هم نفت صادراتی را به عنوان درآمد به رسمیت میشناسد. جالب اینجاست همه درآمد نفت را هم جزء درآمد عمومی محسوب نمیکند. با پدیده کوهخواری، زمینخواری، دریاخواری، ساحلخواری، مرتعخواری و جنگلخواری توسط متجاوزین به بیتالمال، فهمیدیم درآمدی تحت این عنوان وفق اصل ۴۵ وجود دارد و دولت اصلاً به آن اعتنایی ندارد. اما اعتنای متجاوزین به حقوق ملت نشان میدهد آنها حواسشان بوده و رفتهاند کاخها و قصرهایی در جنگل، سواحل دریا، کنار رودخانهها و... متکی بر غارت مردم درست کردهاند و به ریش ملت میخندند.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی سود شرکتهای دولتی، درآمد عمومی محسوب میشود. در هیچ سالی از سالهای پس از انقلاب یک ردیف درآمدی تحت عنوان سود سهام شرکتهای دولتی نداشتیم تا دولت در درآمدعمومی به عنوان یک رکن درآمدی به آن تکیه کند.
بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی قرار بود کلیه درآمدهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها را از همان جا صورت دهیم، اما با نقض این اصل، امروز میبینیم پس از ۴۰ سال با هرزرفت منابع روبهرو هستیم. همین هرزرفت باعث شده سالانه دولت میلیاردها ریال کسری به بار بیاورد و با چاپ اسکناس و کاهش ارزش پول ملی، کسری از جیب مردم تأمین شده و به تورم در جامعه دامن بزند.
بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه باید به ترتیبی که در قانون مقرر میشود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون باشد، اما رئیسجمهور اراده خود را در بودجه، برنامه نامیده و آن برنامه را هم قانونی میداند و لذا به هنگام تسلیم بودجه ۹۷ به مجلس میگوید: «بودجه ۹۷ برشی از برنامه چهار ساله دولت است»! و برای این «نابستگی» با قانون اساسی، قانون برنامه ششم، ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی رهبری و قوانین عادی، هیچ دلیلی هم ارائه نمیفرماید!
محصول «ناسازی» بودجه با برنامه و هر دو با عملکرد که در گزارش تفریغ بودجه سالهای گذشته دیده میشود، همین اوضاع نابسامان اقتصادی است که میبینیم و هرچه دولت بیشتر دست و پا میزند، کمتر نتیجه میگیرد و بیشتر در باتلاق ناکارآمدی اقتصادی فرو میرود.
در «ژرفاندیشی» بودجه به مدلهایی میرسیم که نه با جغرافیای طبیعی و سیاسی و مزیت نسبی اقتصاد ما میخواند و نه تدوینکنندگان آن حاضرند ناظر به نقدهای مشفقانه، عمیق و علمی اقتصاددانان چه اصولگرا و چه اصلاحطلب، تغییر مسیر بدهد.
اقتصاد ایران همانند بیماری در بستر است که هر کس از کنار تخت این بیمار رد میشود، یک نسخهای تجویز میکند. نسخهنویسان سرحال و قبراق هر کدام مشغول کاری هستند، اما این بیمار پس از ۴۰ سال از تخت بیمارستان سازمان برنامه و بودجه، اقتصاد و دارایی و سازمانهای نظارتی برنخاسته و همچنان بستری است!
کژرفت و کژتابی بودجه باید یک جا متوقف شود. تنها راه این توقف این است که مجلس شجاعانه عدم انطباق آن را با قانون اساسی بپذیرد و کلیات آن را رد کند تا دولت مجبور شود بر اساس رژیم حقوقی قانون اساسی، بودجهریزی و بودجه بندی عملیاتی بیاورد.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.