طرح جدید دولت برای واردکنندگان قطعات/ مسئولیت خروج خودروهای فرسوده به قطعات رسید
طرحی در دولت در حال بررسی است که براساس آن واردکنندگان قطعات خودرو نیز موظف به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده خواهند بود.
کد خبر: ۳۸۸۸۰۴
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۲
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، اخیراً طرحی در راستای تسریع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در حال بررسی است که تمرکز آن مشمولیت واردکنندگان قطعات خودرو است. کلیات طرح بدین شکل است که واردکنندگان قطعات خودرو ملزم خواهند شد تا در ازای واردات قطعات، درصد مشخصی از ارزش قطعات را برای خروج خودرو فرسوده به دولت پرداخت کنند.
فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودروایران با اعلام این خبر، در این زمینه به «خودروکار» می گوید: برای تحلیل این دیدگاه باید بیان کرد که اگر این موضوع در قالب ایجاد مانع در مسیر ترخیص قطعات خودرو از گمرکات در نظر گرفته شود، به منزله نقض ماده 22 قانون لایحه احکام دائمی است و اگر مسئولیت آن پس از ترخیص به عهده ذینفع مربوطه باشد، در وهله اول سبب افزایش قیمت تمام شده قطعات وارداتی خودرو خواهد شد. افزایش قیمت قطعات وارداتی خودروها بالتبع سبب افزایش جذابیت قاچاق و حذف نظارتهای کیفی در کنار کاهش درآمد دولت خواهد شد که نه تنها این روش منجر به درآمدی برای طرح از رده خارج کردن خودرو فرسوده نمیشود، بلکه سبب کاهش درآمدهای جاری دولت از محل واردات قطعات خودرو و افت کیفیت قطعات نیز خواهد شد.
وی گفت: در روال جاری، قطعات خودرو به عنوان کالای مشروط نیازمند اخذ تاییدیه استاندارد پیش از ترخیص از گمرکات است که با تشدید جذابیت قاچاق برای قطعات خودرو به دلیل گرانتر شدن فرآیند واردات قانونی، عدم نظارت سازمان استاندارد به منزله افت کیفیت قطعات وارداتی خودرو خواهد بود.
احتشام زاد با بیان اینکه، در وهله بعد، از آنجا که برخی از قطعات وارداتی در قالب قطعات یدکی به کشور وارد میشوند، تعمیم این هزینه به این گروه از قطعات سبب افزایش قیمت خدمات پس از فروش و ایجاد نارضایتی برای مشتریان خواهد شد، تصریح می کند: شاید راهکار مستثنی نمودن قطعات یدکی؛ از قطعات مورد نیاز در خطوط تولید؛ به نظر روش مطلوبی برای عدم انتقال این هزینه جدید به حوزه خدمات پس از فروش باشد اما این راه نیز خود زمینه ساز بروز رانت و فساد در فرآیند واردات قطعات خودرو خواهد شد که مبحث فساد اداری، حدیثی مفصل و خارج از حوصله این تحلیل است. باید خاطر نشان کرد مرتبط کردن مسئولیت واردکنندگان قطعات خودرو با میزان تعمیق ساخت داخل نیز از فساد و رانت نهفته مشابه مورد فوق برخوردار است.
وی معتقد است: در این طرح جدید تسریع خروج خودروهای فرسوده، نقش قطعات یدکی مربوط به واردکنندگان خودرو نیز مغفول مانده است. واردکنندگان خودرو همان گروهی هستند که اکنون چندین برابر خودروسازان و مونتاژکاران داخلی و یک تنه نقش از رده خارج نمودن خودروهای اسقاط را دارند و حال با هزینه ای مضاعف، علیرغم برخورداری خودروهای وارداتی از استاندارد Euro 6 در برابر آلایندهی خودروهای داخلی، روبرو میشوند.
جدول ذیل نشان دهنده سوابق تصمیمات در حوزه خروج خودروهای اسقاط در کشور است که به شفافی نمایانگر منتقل شدن بار زیاد صرفا بر دوش واردکنندگان خودروهای روز دنیا است:
رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران، تاکید می کند: عجیب است که مصوبههای هیات دولت در این خصوص و به روزترین آن به تاریخ 24/05/1396 که با شفافیت مسئولیت خودروسازان در قبال اسقاط خودرو را تعیین میکند با لابیهای فراوان متوقف می شود و آن گاه طرح دیگری مطرح می شود که سراسر ایراد است.در فرآیند جاری اسقاط خودرو توسط عرضه کنندگان، کنترل اجرا به راحتی و به دلیل عدم امکان قاچاقپذیری خودروها کنترل نهایی در مرحله شمارهگذاری میسر است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، اخیراً طرحی در راستای تسریع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در حال بررسی است که تمرکز آن مشمولیت واردکنندگان قطعات خودرو است. کلیات طرح بدین شکل است که واردکنندگان قطعات خودرو ملزم خواهند شد تا در ازای واردات قطعات، درصد مشخصی از ارزش قطعات را برای خروج خودرو فرسوده به دولت پرداخت کنند.فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودروایران با اعلام این خبر، در این زمینه به «خودروکار» می گوید: برای تحلیل این دیدگاه باید بیان کرد که اگر این موضوع در قالب ایجاد مانع در مسیر ترخیص قطعات خودرو از گمرکات در نظر گرفته شود، به منزله نقض ماده 22 قانون لایحه احکام دائمی است و اگر مسئولیت آن پس از ترخیص به عهده ذینفع مربوطه باشد، در وهله اول سبب افزایش قیمت تمام شده قطعات وارداتی خودرو خواهد شد. افزایش قیمت قطعات وارداتی خودروها بالتبع سبب افزایش جذابیت قاچاق و حذف نظارتهای کیفی در کنار کاهش درآمد دولت خواهد شد که نه تنها این روش منجر به درآمدی برای طرح از رده خارج کردن خودرو فرسوده نمیشود، بلکه سبب کاهش درآمدهای جاری دولت از محل واردات قطعات خودرو و افت کیفیت قطعات نیز خواهد شد.
وی گفت: در روال جاری، قطعات خودرو به عنوان کالای مشروط نیازمند اخذ تاییدیه استاندارد پیش از ترخیص از گمرکات است که با تشدید جذابیت قاچاق برای قطعات خودرو به دلیل گرانتر شدن فرآیند واردات قانونی، عدم نظارت سازمان استاندارد به منزله افت کیفیت قطعات وارداتی خودرو خواهد بود.
احتشام زاد با بیان اینکه، در وهله بعد، از آنجا که برخی از قطعات وارداتی در قالب قطعات یدکی به کشور وارد میشوند، تعمیم این هزینه به این گروه از قطعات سبب افزایش قیمت خدمات پس از فروش و ایجاد نارضایتی برای مشتریان خواهد شد، تصریح می کند: شاید راهکار مستثنی نمودن قطعات یدکی؛ از قطعات مورد نیاز در خطوط تولید؛ به نظر روش مطلوبی برای عدم انتقال این هزینه جدید به حوزه خدمات پس از فروش باشد اما این راه نیز خود زمینه ساز بروز رانت و فساد در فرآیند واردات قطعات خودرو خواهد شد که مبحث فساد اداری، حدیثی مفصل و خارج از حوصله این تحلیل است. باید خاطر نشان کرد مرتبط کردن مسئولیت واردکنندگان قطعات خودرو با میزان تعمیق ساخت داخل نیز از فساد و رانت نهفته مشابه مورد فوق برخوردار است.
وی معتقد است: در این طرح جدید تسریع خروج خودروهای فرسوده، نقش قطعات یدکی مربوط به واردکنندگان خودرو نیز مغفول مانده است. واردکنندگان خودرو همان گروهی هستند که اکنون چندین برابر خودروسازان و مونتاژکاران داخلی و یک تنه نقش از رده خارج نمودن خودروهای اسقاط را دارند و حال با هزینه ای مضاعف، علیرغم برخورداری خودروهای وارداتی از استاندارد Euro 6 در برابر آلایندهی خودروهای داخلی، روبرو میشوند.
جدول ذیل نشان دهنده سوابق تصمیمات در حوزه خروج خودروهای اسقاط در کشور است که به شفافی نمایانگر منتقل شدن بار زیاد صرفا بر دوش واردکنندگان خودروهای روز دنیا است:
رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران، تاکید می کند: عجیب است که مصوبههای هیات دولت در این خصوص و به روزترین آن به تاریخ 24/05/1396 که با شفافیت مسئولیت خودروسازان در قبال اسقاط خودرو را تعیین میکند با لابیهای فراوان متوقف می شود و آن گاه طرح دیگری مطرح می شود که سراسر ایراد است.در فرآیند جاری اسقاط خودرو توسط عرضه کنندگان، کنترل اجرا به راحتی و به دلیل عدم امکان قاچاقپذیری خودروها کنترل نهایی در مرحله شمارهگذاری میسر است.
اما اکنون این روش شفاف، رهاشده و به سراغ راهحلهایی حرکت میشود که فاقد کارشناسی لازم و صرفا تشدیدکننده قاچاق قطعات است.لذا تمرکز بر اجرای صحیح مصوبات موجود، سبب رفع نگرانی در خصوص نقشپذیری خودروسازان در فرآیند از رده خارج کردن خودروهای اسقاط خواهد بود و اگر بازنگریای هم ضروری باشد، احتساب سهم منصفانهتر برای واردکنندگان در برابر تولیدکنندگان و مونتاژکاران داخلی است.