به گزارش گروه حقوقی وقضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران، در جلسه پیشگیری از خشونت و ارتقاء مداخلات انتظامی کاهنده رفتارهای خشن اظهار کرد:عواملی همچون فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، تنشهای خانوادگی، حاشیه نشینی و... تاثیر بسزایی در افزایش خشونت در استان مازندران دارد.
معاون فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با بیان این مطلب که باید علل افزایش جرائم مرتبط با خشونت مورد بررسی و پژوهشهای علمی قرار گیرد گفت: در کنار فعالیتهای انتظامی مباحث فرهنگی و اعتقادی جهت پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار سازمانها و دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
این مقام قضایی بر لزوم دخالت به موقع و موثر انتظامی اشاره کرد و افزود: دخالتهای انتظامی به موقع و موثر میتواند موجب پیشگیری از جرائمی، چون ضرب و جرح و قتل شود.
وی خاطر نشان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران به عنوان ناظر و هدایتگر سایر دستگاهها تلاش میکند از ظرفیت همه سازمانها جهت پیشگیری از جرائمی همچون خشونت استفاده کند.
حجت الاسلام موسوی به افزایش آمار خشونت و تاثیر آن در عدم احساس امنیت آحاد جامعه اشاره و تصریح کرد: اجرای طرح ارتقاء مداخلات انتظامی کاهنده رفتارهای خشن در استان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
این مقام قضایی در ادامه با تاکید بر استفاده مطلوب از مددکاران و مشاوران در کلانتریها، تصریح کرد: از نظر کمی پروندههایی که با مددکاری و مشاوره در کلانتریها به صلح ختم شده، جزء آمار خشونت در مراجع ارائه میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران در پایان به ظرفیت بالای شهرداریها اشاره و بیان کرد: با توجه به ظرفیت بالای شهرداری مرکز استان انتظار میرود در بحث نصب دوربینهای مداربسته در شهر ساری، حاشیه نشینی و فرهنگ سازی، همکاری موثری با دستگاههای مرتبط انجام شود.