این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف مدت شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۵۴۱ – ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال پیش می‌آید در صورتی که دو شعبه همزمان در خصوص ضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود و برابر قانون کدام را می‌توان بلا اثر نمود؟

در پاسخ به سوال مطرح شده می‌توان گفت: ضابطین (مامور اجرا) می‌توانند به هر دو دادگاه صادر کننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند.

دستور موقت‌های موضوع ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بدون اخذ تامین و بدون نیاز به تایی رئیس حوزه قضایی صادر می‌شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق الذکر دستور موقت صادر می‌نماید؛ بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۸۹ قانون اخیر الذکر دارد.

ضمنا اگر دستور موقت‌های صادره ار دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ‌های متفاوت باشد، دستور موقتی لازم الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد، زیرا فرض بر این است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.