به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، تغییر قیمت گوشی تلفن همراه به دلیل ضریب نفوذ بالا در میان افراد جامعه حساسیت ویژه ای دارد، مسئله ای که در ماه های گذشته به دلیل افزایش قیمت دلار و اجرای طرح رجیستری دستخوش تغییرات متعددی شد.

آمارها نشان دهنده آن است که قیمت دلار از ابتدای مهر ماه تا روزهای پایانی دی ماه به طور تقریبی افزایش 500 تومانی داشته و این افزایش تاثیر مستقیم خود را بر روی قیمت ها می گذارد؛ به گونه ای که پیگیری از رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه در این زمینه نشان داد که  افزایش 10 تا 25 درصدی قیمت انواع گوشی تلفن همراه به دلیل روند صعودی قیمت ارز در مدت مذکور روی داده است.

علاوه بر این مسئله، اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه که از اواخر مهر ماه آغاز شد، هجمه ای روانی را برای افزایش قیمت به دنبال داشت به گونه ای که در ابتدا صحبت افزایش 18 درصدی به میان آمد و  پس از آن این رقم از سوی مسئولین مربوطه رد و افزایش 5 الی 6 درصدی مطرح شد که مشاهدات میدانی افزایشی غیر از این میزان را نشان می داد.

با پیشرفت اجرای طرح، پیگیری های از رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه خبر از افزایش 16 درصدی قیمت انواع گوشی داشت و به گفته وی دلیل این افزایش قیمت، زمان خواب کالا در گمرک است، زیرا زمانی که گوشی قاچاق وارد می‌شود، پروسه زمانی ندارد اما واردات آن از طریق قانونی، باعث خواب کالا شده و تعرفه ای جدید را شکل می دهد.مورد جدیدی که تا به امروز برای آن راه حلی معرفی نشده است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقام دفاع از اجرای طرح رجیستری اعلام کرده بخشی از افزایش قیمت ها ناشی از برداشته شدن نرخ ارز مبادله ای از واردات گوشی بوده است.

وی همچنین خبر از ایجاد رقابت از طریق ایجاد بازار موازی با بازار سنتی داد و گفت: به دلیل وجود کانال های محدود برای واردات تصمیم به صدور مجوز واردات به سایت های فروش آنلاین داریم تا در رقابت با بازار سنتی، نرخ ها را بشکنند.

در مسئله افزایش قیمت گوشی تلفن همراه، موضوع نوسانات قیمت دلار به مولفه های مختلفی بستگی دارد اما موضوع چگونگی اجرای طرح رجیستری و یا افزایش کانال های واردات گوشی برای افزایش رقابت، می تواند گزینه های سهل الوصول تری باشد که باید منتظر ماند و دید این مسئله چقدر می تواند راهگشا بوده و منجر به ثبات قیمت ها در بازار شود.