به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست علمی «بانک هویت ژنتیک، چالشها و فرصت ها» که در شیراز برگزار شد، موانع و چالشهای قانونی و فقهی ایجاد بانک هویت ژنتیک و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از آن را تبیین کرد.
تشخیص هویت ژنتیکی عرصه همکاری موثر علوم زیست شناسی و علوم جنایی در اجرای عدالت و ایجاد امنیت
معاون حقوقی قوه قضائیه اطلاعات ژنتیکی را یکی از دقیقترین ابزار تشخیص هویت انسان در جهان امروز برشمرد و با چشمگیر خواندن پیشرفتهای علم ژنتیک اظهار کرد: نتایج حاصل از این علم نشان داده است که تمامی یک صد تریلیون سلول انسان اطلاعات مشابهی از هویت وی را داراست؛ لذا اگر تنها یک سلول از یک انسان در اختیار باشد میتوان به تمامی اطلاعات هویتی آن شخص که منحصر به فرد است پی برد.
خدائیان روش تشخیص هویت ژنتیکی را از نمودهای همکاری موثر علوم زیست شناسی با علوم جنایی در اجرای عدالت و ایجاد امنیت خواند و گفت: مدتها است که در تعدادی از کشورهای پیشرفته دنیا از ظرفیتهای علم ژنتیک در علوم جنایی بهره برده میشود و برای تحقق این مهم نسبت به تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک اقدام کرده اند.
بسترهای قانونی تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک از قانون برنامه پنجم توسعه تا قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور
این حقوقدان با اشاره به اینکه تا زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک در ایران خلأ قانونی وجود داشت خاطرنشان کرد: با توجه به تصریح بند (ز) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب سال ۱۳۸۹، بستر قانونی لازم برای انجام این مهم فراهم شد.
وی یادآور شد: بر اساس این بند قوه قضائیه به منظور «تسهیل در رسیدگی به پروندهها و ارتقا کیفیت رسیدگی به پرونده ها»، مکلف به انجام وظایف متعددی شده بود؛ از جمله آن که «با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروههای بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره گیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد.»
معاون حقوقی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در راستای انجام این تکلیف، دستورالعمل تشکیل بانک در تاریخ ۱۹/ ۱۱/ ۹۲ به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسید و سرانجام در سال ۱۳۹۳ این بانک تشکیل شد خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه این بانک و به منظور پیشگیری از تکرار حکم مقرر در قانون برنامه پنجم توسعه کشور در قوانین توسعه ملی بعدی، این حکم در ابعادی جامعتر در بند (چ) ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه پیشبینی شد.
خدائیان خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون سازمان پزشکی قانونی کشور، مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیر طبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
آیا میتوان نتیجه آزمایش DNA را به عنوان «دلیل» بر محکومیت متهمان قرار داد؟
وی با اعلام این امر که تاکنون بیش از ۳۰ هزار نمونه ژنتیکی از متهمان و محکومان در بانک مذکور جمع آوری شده است خاطرنشان کرد: این نمونهها در مواردی از قبیل اثبات رابطه نسبیت و شناخت والدین حقیقی، اختلاف در نسب، زنای به عنف، تشخیص نوع جرم ارتکابی و هویت قربانی، شناسایی مرتکب با توجه به آثار باقی مانده در صحنه جرم، رفع اتهام از مظنونان و ... مورد استفاده دستگاه قضایی و ضابطان دادگستری قرار میگیرد.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ابهام مطرح شده در ارتباط با تشخیص هویت ژنتیکی افراد و این که آیا میتوان نتیجه آزمایش DNA را به عنوان «دلیل» بر محکومیت متهمان قرار داد؟ افزود: نخست میبایست مفهوم «دلیل» مشخص و سپس به بررسی این موضوع در نظامهای مختلف ادله اثبات دعوای کیفری پرداخته شود.
این حقوقدان افزود: درخصوص مفهوم «دلیل» در ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است: «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند» که این تعریف از «دلیل» در امور مدنی، از نظر نوع و چگونگی اعمال آن با تعریف «دلیل» در امور کیفری متفاوت است؛ به این معنی که در امور کیفری از آنجا که ارتکاب جرم موجب ایجاد اختلال در نظم جامعه و امنیت عمومی میشود، هدف دعوای کیفری کشف جرم، دستیابی به مجرم و مجازات وی است لذا در امور کیفری اصل آزادی دلایل پذیرفته شده است؛ بر این اساس میتوان گفت: «دلیل» در امور کیفری عبارت است از هر وسیله قانونی که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری دهد.
وی نظامهای ادله اثبات دعوای کیفری را متعدد برشمرد و گفت: به رغم تعدد نظامهای موجود، دو نظام از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ نخست نظام ادله قانونی و دوم نظام ادله معنوی یا اقناع وجدانی قاضی.
وی در تشریح نظام ادله قانونی اظهار داشت: در این نظام، انواع دلایل و ارزش اثباتی آنها توسط قانونگذار مشخص شده است و قاضی در ارزیابی دلایل اختیاری ندارد؛ به این معنی که در صورت احراز دلایل، مکلف به صدور حکم است، حتی اگر اقناع وجدانی پیدا نکرده باشد؛ لذا چنانچه در این نظام، بنا به تصریح قانون از DNA، به عنوان «دلیل» ذکری به میان نیامده باشد، نمیتوان از آن در اثبات جرم و انتساب آن به متهم استفاده کرد.
خدائیان در ادامه به معرفی نظام دیگر پرداخت و تصریح کرد: در نظام اقناع وجدانی قاضی، مقام قضایی ملزم به پذیرش هیچ دلیلی نیست، بلکه نوع دلایل و اعتبار و ارزش اثباتی آنها بستگی به نظر قاضی دارد. در این نظام از آنجا که دلایل، طریقه حصول علم قاضی است و از این حیث جنبه طریقیت دارند نه موضوعیت؛ لذا اقناع به دست آمده از آزمایشات DNA در صورتی که موجب حصول علم قاضی شود میتواند به عنوان «دلیل» که مبنای علم قاضی است مورد استفاده قرار گیرد.
این مقام قضایی نظام حقوقی ایران را تلفیقی از این دو نظام برشمرد و به ذکر دلایل این امر پرداخت و گفت: در حدود، قصاص و دیات دلایل اثباتی در قانون مشخص شده اند و جنبه موضوعیت دارند؛ البته قانون مجازات اسلامی این نظام را تلطیف کرده است به گونهای که بنا به مواد ۲۱۲ و ۱۶۱ این قانون، مقرر شده است در مواردی که در قانون، ادله شرعی از قبیل: اقرار و شهادت شهود موضوعیت داشته باشد، چنانچه علم قاضی خلاف آن ادله باشد با استناد به علم خود حکم صادر کند؛ به عبارت دیگر اگر علم قاضی با آن ادله در تعارض باشد علم قاضی معتبر خواهد بود؛ و نیز بر اساس مواد ۱۶۱، ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مذکور، قاضی میتواند از روش تشخیص هویت و ژنتیک DNA جهت حصول علم و صدور حکم اقدام کند.
خدائیان اضافه کرد: در قانون تعزیرات نیز نظام اقناع وجدانی پذیرفته شده است.
چالشهای فقهی موجود: فقها در مورد اجبار متهم به انجام آزمایشات ژنتیکی اتفاق نظر ندارند
این حقوقدان با ذکر اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، قوانین مقتبس از فقه شیعه است بیان داشت: در این خصوص دو سئوال از برخی فقهای بزرگ شده است: این که آیا میتوان روش DNA را به عنوان یکی از طرق کشف علم قاضی در صدور حکم قضایی تلقی کرد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ؛ گرفتن خون از مظنون بدون رضایت وی، برای انجام آزمایش DNA و جهت کشف جرم، چه حکمی دارد؟
خدائیان پاسخ و نظر فقها به این پرسشها را مختلف خواند و گفت: درحالی که برخی از فقها، استفاده از این مهم را در حصول علم قاضی جایز برشمرده و حتی در صورت خودداری متهم از دادن خون، الزام او را نیز جایز دانسته اند؛ برخی دیگر از فقها، استفاده از این آزمایش را در صورتی که موجب حصول علم برای قاضی باشد، جایز دانسته؛ لکن گرفتن خون از مظنون بدون رضایت وی را جایز نشمرده اند. در این میان دستهای دیگر استفاده از این علم را صرفاً در موارد لوث جایز دانسته؛ اما اجرای قسامه را ضروری نداشته اند.
وی ضمن بیان اینکه برخی دیگر از فقها معتقد هستند که استفاده از علم مذکور به عنوان صوری از علم قاضی جایز نیست تصریح کرد: در این میان مقام معظم رهبری در پاسخ به این سئوالها، ملاک را قانون و مقررات دانسته اند.
خدائیان در ادامه تصریح کرد: با توجه به نظرات دسته اول از فقها به خصوص نظر مقام معظم رهبری به عنوان، ولی امر مسلمین جهان و همچنین مواد ۲۱۲،۲۱۱،۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۶۹،۱۵۵،۱۴۷،۱۳۶،۱۳۲،۱۳۰،۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان و به خصوص صاحبنظران پزشکی قانونی، یکی از طرق حصول علم برای قاضی در خصوص ارتکاب جرم و انتساب آن، نتیجه آزمایشات ژنتیک میتواند باشد.
این حقوقدان در ادامه به بیان نظرات مخالفان، در خصوص خون گرفتن برای انجام آزمایشات ژنتیک از متهمی که رضایت به این امر ندارد پرداخت و گفت: عدهای معتقدند که اولاً اجبار متهم به انجام آزمایشات ژنتیکی مجازاتی مازاد بر مجازات قانونی جرم است و با استفاده از اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مجرم تنها مستحق مجازات قانونی است نه بیش از آن؛ ثانیاً الزام متهم به انجام این نوع آزمایشات تعرض به حریم خصوصی او محسوب شده و مغایر با نص صریح قران کریم در خصوص حرمت تعرض به حریم خصوصی و قبح تجسس و قواعد فقهی «تسلیط» و «لاضرر» و همچنین اصول ۲۲، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی است. ثالثا معتقدند طبق اصل غیرقابل تعارض بودن جسم انسان در علم پزشکی، چنانچه شخص رضایت به انجام اقدامات پزشکی را ندهد پزشک مجاز به انجام آن آزمایشات نخواهد بود.
معاون حقوقی قوه قضائیه در این خصوص ادامه داد: نظر دیگر این است که بازپرس میتواند برای کشف جرم متهم را مجبور به انجام آزمایشات ژنتیکی بکند؛ چرا که وظیفه دولت برقراری نظم و امنیت است بنابراین در راستای برقراری نظم و امنیت حق دارد از کسانی که در معرض اتهام اخلال در نظم و امنیت جامعه هستند آزمایشات ژنتیک به عمل آورد؛ همچنین مرتکب با ارتکاب جرم، خود را در معرض هرگونه تعرض و تجاوزی قرار داده و با اعطاء کلیه حقوق قانونی خود به قربانی و جامعه، دولت را به نمایندگی از قربانی برخود مستولی ساخته است؛ بنابراین دولت جهت اعاده وضع و حقوق بزه دیده، در مرحله تحقیق و تعقیب مجاز به هر اقدامی علیه او خواهد بود. مضافاً اینکه بند (چ) ماده ۹۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به پزشکی قانونی اجازه تشکیل بانک ژنتیک متهمان، محکومان و متوفیان را داده است؛ لذا با عنایت به اینکه اذن در شئی، اذن در لوازم آن نیز خواهد بود و با توجه به این مهم که دستورالعمل رئیس محترم قوه قضاییه این آزمایشات را منع نکرده است؛ بنابراین میتوان متهمان و محکومان را ملزم به انجام این آزمایشات کرد.
در انجام آزمایشات ژنتیکی کرامت و حیثیت اشخاص باید حفظ شود
معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نظر به اینکه مقام معظم رهبری این موضوع را تابع قوانین و مقررات دانسته است و از طرفی از بند چ. ماده ۳۸ قانون احکام دائمی الزامی مبنی بر گرفتن خون از فرد استنباط نمیشود و همچنین با توجه به مواد متعددی از قانون آئین دادرسی کیفری از جمله ماده ۴ آن که مقرر داشته است اصل، برائت است، هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی، مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیبی وارد کند.
وی با اشاره به اینکه ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب سال ۱۳۸۳ را در تمام مراحل دادرسی کیفری الزامی دانسته است اظهار داشت: بندهایی از قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، اجازهی اجبار متهم به انجام آزمایشات ژنتیکی را نمیدهد. از جمله در بند یک این قانون مقرر شده است کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت میبایست مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف انجام شود و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت، خشونت و یا بازداشتهای اضافی بدون ضرورت اجتناب شود.
لازم است در اصلاح قوانین موجود، بر انجام آزمایشات ژنتیک به عنوان یکی از مبانی علم قاضی تصریح شود
خدائیان با اشاره به اینکه با استنباط از بندهای ۶، ۹، و ۱۰ قانون مذکور و همچنین ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان دادگستری باید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود تصریح کرد: با توجه به اینکه الزام متهمان و محکومان به انجام آزمایشات ژنتیکی نیاز به مجوز قانونی دارد و از قوانین موجود چنین الزامی استنباط نمیشود؛ لذا پیشنهاد میشود که اولاً؛ در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بر انجام آزمایشات ژنتیکی به عنوان یکی از مبانی علم قاضی تصریح شود و ثانیاً مقرراتی در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شود تا چنانچه متهم رضایت به انجام آزمایشات ژنتیکی نداشته باشد، در صورت ضرورت با دستور مقام قضایی انجام آن امکانپذیر شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: همچنین برای نگهداری نمونههای ژنتیکی متهمان و محکومان مدت تعیین شود؛ ضمن آنکه با توجه به اهمیت دادههای بانک اطلاعات ژنتیکی محرمانه تلقی شود و دسترسی به آنها تنها موجب قانون و توسط افراد مجاز امکان پذیر شود.
انتهای پیام/