: وزیر دادگستری از ایجاد معاونت جدید مالکیت فکری در وزارت دادگستری و ساماندهی سازمان تعزیرات حکومتی در امسال خبر داد.

به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی با اعلام این خبر افزود:‌ اقتصاد دانش بنیان از موضوعات مهم است و تولید فکر، ابداعات و اختراعات که ارزش افزوده بالایی دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی گفت: ‌در اغلب کشورها از حقوق مالکان فکری دفاع می شود و در کشور ما نیز گام های بلندی در این زمینه برداشته شده است.

وزیر دادگستری افزود: اساس اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد دانش بنیان استوار است به همین منظور باید از حقوق صاحبان فکر دفاع شود.

پورمحمدی با بیان اینکه به نگاه جامع حقوقی در این زمینه نیاز است گفت: از آنجایی‌که وزارت دادگستری به عنوان شورای هماهنگی حقوق مالکیت فکری دارای مسئولیت است، نیاز به ایجاد یک واحد اجرایی در این وزارتخانه احساس شد که بر این اساس معاونت مالکیت فکری از سال جدید کار خود را آغاز می کند.

وی با بیان اینکه در سازمان تعزیرات نیز شاهد تغییرات و ساماندهی خواهیم بود افزود: پیگیری جدی کنترل بازار، فضای کسب و کار و نرخ ها در دستور کار وزارت دادگستری است.

وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد: در زمینه مبارزه با قاچاق با همکاری دستگاه‌های مسئول برخوردهای قاطع‌تری با متخلفان صورت بگیرد.

پورمحمدی گفت:‌ با توجه به نام گذاری امسال، با همکاری همدیگر سالی با عزت و سعادت برای مردم شکل خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از پرونده های مفاسد اقتصادی در اولویت بررسی و رسیدگی وزارت دادگستری قرار دارد؟ افزود‌: پرونده‌ها در اولویت دوم این وزارتخانه است و آنچه که اهمیت دارد شکل نگرفتن فساد است.

پورمحمدی گفت‌: دولت تصمیم جدی برای افزایش نظارت‌ها دارد و موضوع فساد به شکل جدی تری در دستگاه‌های اداری پیگیری خواهد شد.

وی از برگزاری دو نشست آموزشی و توجیهی با حضور مسئولان وزارتخانه ها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها خبر داد و افزود: سامانه ای برای اجرای این موضوع طراحی شده است.

وزیر دادگستری گفت: لازمه همدلی و همزبانی میان دولت و ملت احترام به قانون، رعایت مقررات و اعتماد به هم است.