به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در دیدار با روسای کل دادگستری و دادستانهای سراسر کشور که در تاریخ 5 بهمن سال جاری برگزار شد با تأکید بر لزوم بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی برای صدور مجازاتهای جایگزین حبس به ویژه با توجه به مشکلات عدیده سازمان زندانها از نظر بودجه، امکانات و فضای فیزیکی تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیتهای بسیار خوبی در قانون وجود دارد و رؤسای کل دادگستریها باید نظارت کنند که این ظرفیتها در صدور حکم و همچنین تبدیل مجازات و اجرای آن از سوی قضات محترم مورد استفاده قرار گیرد.
عدم اصلاح و عدم بازپروری مجرم در محیط زندان عاملی جدی در تغییر نگاه به مقوله حبس است. همچنین تحمیل مشکلات مالی و اقتصادی فراوان به دولت و دستگاه قضایی، ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی برای زندانی و اعضای خانواده آنان و توسعه بیماریهای واگیردار از دیگر عوامل بدیهی است که موجب تغییر رویکرد از حبس گرایی به حبس زدایی شده است.
یادگیری جرائم مختف در زیر یک سقف
کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین آسیبهای زندان برای افراد خاطی، آموختن روشهای مختلف بزهکاری به صورت حرفهای است؛ زیرا بدون تفکیک زندانیان بر اساس سوابق و جرمشان ممکن است افراد خطرناک دور هم جمع شوند و روشهای خود را به یکدیگر بیاموزند و در نتیجه بسیاری از زندانیان بعد از آنکه از زندان آزاد میشوند، نه فقط اصلاح نمیشوند، بلکه روشهای ارتکاب بزهکاری و جرم را به صورت بسیار حرفهایتر و سازمان یافتهتر، یاد میگیرند.
آثار تبعی زندان به خانواده وی تحمیل میشود
از سوی دیگر با زندانی شدن فرد در صورتی که سرپرست خانواده باشد، نخستین گروه در خانواده که دچار آسیب میشود، فرزندان اوست؛ زیرا از یک طرف نظارت پدر بر آنها کم و از سوی دیگر آنان در میان گروه همسالان خود دچار نوعی سرخوردگی میشوند.
همسر فرد زندانی یکی دیگر از افرادی است که به شدت تحت تاثیر نبود شریک زندگی خود قرار میگیرد؛ چرا که بار اصلی تامین هزینه خانواده بر دوش او میافتد که میتواند آسیبهای جدی به او وارد کند.
با این وصف مسئولان و مدیران کشور و دستگاه قضایی به این نتیجه رسیدند که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندانی شدن محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است.
کاهش جمعیت کیفری سیاستی که دستگاه قضا در پیش گرفت
در این رابطه یکی از سیاستهای کلی دستگاه قضایی که در سالیان اخیر بیش از گذشته دنبال میشود سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها با استفاده از اعمال مجازاتهای جایگزین حبس است. این سیاست که پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه میدهد که در برخی جرائم و برای برخی مجرمین از مجازاتهایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.
سیاستی که به تدریج در حال پذیرش و گسترش توسط قضات محاکم است. سیاستی که اگر در جامعه توسط قضات و البته مردم نهادینه شود و مردم نسبت به این قبیل آرا روی خوش نشان دهند منافع آن در ابتدا به مردم و سپس به نظام خواهد رسید.
رشد و توسعه مجازات جایگزین حبس در گروی همکاری قضات، دستگاههای ذی ربط و مردم است
روی خوش نشان دادن به این موضوع از آن جهت قابل توجه است که متاسفانه تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است. یعنی جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی، چون خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه (نظیر کار در بیمارستانها و مراکز خیریه) را به عنوان مجازات بپذیرد.
از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات، رها کردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است. از نظر او آزادی مشروط یعنی عدم اعمال کیفر و کسی که با ازادی مشروط از زندان آزاد میشود، به سزای خود نرسیده است؛ لذا اعمال مجازات جایگزین حبس یک اقدام از سوی دستگاه قضایی است که عکس العمل آن باید توسط مردم مثبت باشد تا اجرای سیاست حبس زدایی سرعت بیشتری به خود بگیرد.
مجازات جایگزین حبس، تعریف و شرایط اعمال
در فصل نهم از بخش اول قانون مجازات اسلامی به مجازاتهای جاگزین حبس پرداخته شده و آمده است مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.
مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
همچنین مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.
باید دانست که دادگاه میتواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده ۶۶ این قانون، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.
قانونگذار در رابطه با اعمال این نوع مجازات میگوید: مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
علاوه بر این موارد قانونگذار پیش بینی کرده است که مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
سارقان مسلح سهمی از این قانون ندارند
دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
نکتهای که در رابطه با مجازاتهای جایگزین حبس باید مورد توجه قرار گیرد این است که اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است. همچنین سارقان مسلح و کسانی که مرتکب جرایم خشن شدهاند از ظرفیت مجازاتهای جایگرین محروم هستند.
نمایندگان مجلس در خصوص این قانون به تعدد جرائم عمدی هم توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی بیان شده است که در صورت تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
قوه مقننه در فصل نهم قانون مجازات اسلامی هم چنین بیان کرده است که در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمیتواند به مجازات جایگزین حبس حکم کند.
همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه میتواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.
قانون مجازات اسلامی در خصوص اجرای احکام هم قانونگذار شرایط محکوم را در نظر گرفته و میگوید قاضی اجرای احکام میتواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
استفاده از خدمات زندانیان در جهت منافع عمومی یعنی برد-برد
موضوع بسیار مهمی که در رابطه با اعمال مجازاتهای جایگزین حبس باید توجه کرد بحث استفاده از خدمات زندانیان در جهت منافع عمومی است.
قانونگذار در راستای اجرای درست و کامل این قانون بحث استفاده از زندانیان را در مراکز و موسسات خاصی با شرایط خاص در نظر گرفته است.
چون به خوبی آگاه بوده است که بسیاری از افراد محبوس در زندانها افراد سابقه دار، قاتل، قاچاقچی و ... نیستند بلکه بسیاری از اینها افراد فریب خورده، ساده، نامطلع و ... هستند که به دلایل مختلف مثل مهریه سنگین، تصادف غیرعمد، عدم آگاهی از قوانین، اعتماد بیجا، ورشکستگی و ... پایشان به دادگاهها و سپس زندانها باز شده است.
طبیعتاً این قبیل افراد دارای حرفه و یا علم و تخصص خاصی هستند که میتوان از حرفه و سواد آنها برای خدمت به منافع عمومی استفاده کرد.
کارگر، پزشک و کشاورز همگی در خدمت جامعه
به عنوان مثال ممکن است فرد زندانی یک پزشک، ورزشکار، خیاط، نجار، دانشجو، کشاورز یا حتی استاد دانشگاه باشد؛ بنابراین بجای این که این قبیل افراد در زندان محبوس بمانند بهتر است از حرفه و یا مهارت آنها استفاده مناسب کرد.
رضایت محکوم و رایگان بودن خدمت شرط ضروری اعمال مجازات جایگزین
چیزی که در اجرای این کار مهم و البته ضروری است بحث رضایت داشتن محکوم به انجام خدمات عام المنفعه است. یعنی اگر فرد نسبت به اجرای آنها اعلام رضایت نکند سازمان و نهاد پذیرنده حق بکارگیری این افراد را نخواهد داشت. البته خدمت عمومی ارائه شده توسط زندانی خدمتی رایگان بوده و تحت نظر قاضی اجرای احکام انجام میشود.
لذا پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، ضروری بود که سه ماه پس از تصویب، آیین نامهای هم برای تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم تهیه شود؛ بنابراین این آئین نامه پس از تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضایه در تاریخ پنجم شهریور سال ۱۳۹۳ به تایید هیات وزیران رسید.
آموزش علمی، اقدامات پزشکی، انواع مشاوره، دامداری و نظافت برخی از خدمات قابل انجام
در این آئین نامه امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزشهای علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفهای و آموزش سبک زندگی و مهارتهای اساسی آن، امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد، امور فنی و حرفهای شامل خدمت در کارگاهها، کارخانه ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخشهای فنی آنها، امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستانهای شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی، امور کارگری شامل کارگری در بخشهای ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرحهای عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده، امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها به عنوان خدمات عمومی رایگان معرفی شدند.
وزارت بهداشت، کمیته امداد، آموزش پرورش، شهرداری، بهزیستی، محل پذیرش زندانیان این قانون
در رابطه با مکانهایی که قرار است این افراد به کار گیری شوند چندین وزارتخانه از جمله وزارتخانه بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، و سازمانها و موسسات و ادارات کل تابع آنها نهادهای پذیرنده موضوع این آیین نامه معرفی شده اند.
علاوه بر این وزارتخانهها سازمانهای حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری، آموزش فنی و حرفهای، اوقاف و امور خیریه، زندانها، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و نیز شهرداری ها، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، مراکز درمان اعتیاد وابسته به دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور میتوانند به عنوان پذیرنده زندانیان از خدمات رایگان آنها استفاده کنند.
البته موضوعی که در این آئین نامه مغفول نمانده است توجه به اسناد مدارک طبقه بندی شده است. لذا در بند الف ماده ۳ این آئین نامه آمده است: آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه بندی، دادههای محرمانه و اسناد طبقه بندی شده و مانند آنها مرتبط است از شمول این آئین نامه خارج است.
در این آئین نامه ۱۶ مادهای آمده است که دادگاه صادر کننده رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.
رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی بر عهده پذیرنده است
نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در خصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش کند.
عدم تمایز در پوشش فرد زندانی با سایر افراد
شاید چیزی که در اعمال مجازات جایگزین حبس به ذهن برسد این باشد که ممکن است فرد زندانی در نهاد پذیرنده با دوست و آشنا برخورد کند و به نوعی باعث بی آبرویی و خجالت وی شود.
اما در آئین نامه به این موضوع هم توجه شده است. چون طبق بند ۱۰ محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.
انعطاف و تعامل زیاد در رسیدگی به تقاقاضای محکوم
چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه در اثناء انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رأی دادگاه و مفاد آیین نامه موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونهای باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان آور رعایت شود.
توسعه این قانون در گرو همکاری است
با این توضیحات و با حمایتهایی که قانونگذار از مجازاتهای جایگزین حبس و البته مددجویان کرده است طبیعتا انتظار میرود اقبال عمومی و قضایی به مجازاتهای جایگزین حبس و استفاده از خدمات عمومی این افراد گسترش یابد. علاوه بر این باید نهادهای پذیرنده این افراد همکاری موثری با نهادهای قضایی داشته باشند تا گامهای اساسی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشته و اثر بخشی خوبی از تنبیه افراد بزه کار مشاهده شود.