: قانون آیین دادرسی کیفری قانون جدیدی است که از نگاه بسیاری از حقوقدانان مزایا و نوآوریهای زیادی را به همراه دارد و به خوبی خلاءهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری را رفع کرده است. این قانون که از ابتدای تیرماه سال جاری اجرایی میشود دو بعد دارد که یک بعد آن مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی مردم و بعد دوم برای برخورد با نقض کننده نظم جامعه است.
تاریخچه تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در ایران
به گزارش خبرنگار قضایی میزان، آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمیآید تا مراجع، مقامات و مسوولان صلاحیتدار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد زیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام کنند.
قانون آیین دادرسی کیفری اولین بار در سال ۱۲۹۰ شمسی تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزایی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. قانونی ۴۹۲ ماده ای که در نهایت با ۵۰۶ ماده در روز پنج شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد. البته ناگفته نماند که در تصویب این قانون نقش آیتالله شهید مدرس بسیار پررنگ بود.
این قانون بیش از ۶۰ سال بر دادرسیهای کیفری کشور حاکم بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای اصلاح و تطبیق این مقررات با احکام شرع اقداماتی در دوران ریاست آیت الله یزدی رئیس وقت قوه قضائیه انجام شد که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ و قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با قانون مزبور که مبتنی بر حذف نظام دادسرا بود در ۱۳۷۸ به تصویب رسید.
در دوران ریاست آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه به دلیل برخی ایرادات در قانون قدیم (حذف دادسراها و غیره ...) قوه قضائیه تصمیم گرفت این قانون را تنقیح کند و تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هیات منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تایید هیات عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش نویس این قانون با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و سیزده فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد و در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ این پیش نویس به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شد و در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، این پیش نویس در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.
این لایحه در کش و قوس مجلس و قوه قضائیه قرار گرفت و همین موجب شد تا زمان بر تصویب آن قالب شود. تا اینکه با انتصاب آیت الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه، معاون حقوقی قوه قضائیه بازبینی این لایحه را در دستور کار خود قرار دارد و وزارت دادگستری هم دوباره وارد عمل شد تا این لایحه به سرانجام برسد و در نهایت نسخه نهایی به دولت داده شد.
در نهایت لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۳ با 570 ماده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، اما به دلیل اینکه امکانات و شرایط برای اجرای این قانون هنوز مهیا نیست اجرای آن به تیرماه ۹۴ موکول شد.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری نوآوریهای بسیاری دارد که با اجرای آن افق جدیدی به روی قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران گشوده خواهد شد و به گفته بسیاری از حقوقدانان قانون آیین دادرسی کیفری جدید به خوبی خلاء های موجود در بحث آیین دادرسی کیفری و قانون قبل را رفع کرده است که در ادامه به برخی از نوآوریهای این قانون اشاره میشود:
احیای دادسراهای استانی
دکتر «عباس علی رحیمی اصفهانی» در گفتگو با خبرنگار قضایی میزان در رابطه با نوآوریهای این قانون تصریح کرد: این قانون یک جنبه حمایتی سه گانه از جامعه، متهم و بزه دیده، ایجاد میکند.
مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات دولت دهم احیای دادسراهای استانی را به عنوان امتیاژ ویژه این قانون عنوان کرد و افزود: بعد از انحلال دادسرای استان در سال 85 و انحلال دادسراها در سال 74؛ عملا نظارت متمرکز بر دادسراها و ضابطین از بین رفت و امکان این نظارت نیز از طریق دادگاه نیز میسر نبود.
وی یادآور شد: با تصویب و اجرای این قانون و احیای دادسراهای استانی، اختیارات دادستان کل مجددا به او برگردانده شده است که اقدام بسیار مثمرثمر خواهد بود.
رحیمی اصفهانی ادامه داد: در این قانون مصوب شده که برای پرونده متهمانِ با مجازات سنگین، سه قاضی نظر بدهند که این امر در راستای حمایت از متهم بوده تا اگر یک قاضی در معرض اشتباه قرار گرفت؛ با تعدد قضات این مشکل حل شود.
بازپرس محور اصلی تحقیق و تعقیب قرار گرفته است
دکتر «سید علی کاظمی» نیز در خصوص نوآوریهای این قانون به خبرنگار میزان میگوید: در حوزه تشکیلات این قانون به تشکیل دو دادگاه کیفری شماره 1 و 2 تصریح کرده است و تغییراتی را در ساختار دادگاههای کیفری و تخصصی کردن آنها اعمال کرده و همچنین با اجرای این قانون شاهد تغییراتی در ساختار محاکم قضایی خواهیم بود.
این قاضی دادگستری تصریح کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حوزه صلاحیتها با تاکید خاص به بازپرس ها، آن ها را در دادسرا محور اصلی تحقیق و تعقیب قرار داده است.
کاظمی با بیان اینکه این قانون با رویکرد اجتماعی و حقوق شهروندی نسبت به حقوق متهم، بزهدیده و شهود تدوین شده است، افزود: در این قانون شرایط خاصی برای حمایت از شهود در نظر گرفته شده که بر اساس آن شاهد میتواند غیرحضوری شهادت دهد و هویت او مخفی بماند.
به گفته این قاضی دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید راهبردها و حمایت بیشتری از بزهدیدگان در نظر گرفته شده است.
تشکیل پلیس ویژه اطفال
رئیس اداره اسناد و مترجمان قوهقضاییه یادآور شد: در این قانون در خصوص بزهکاران ضمانت اجراهای متعددی در نظر گرفته شده و در رابطه با ضابطین قضایی چندین ماده متعدد وضع شده است تا حقوق شهروندی در مراجع قضایی رعایت شود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال توسط وزارت دادگستری و توجه ویژه به تشکیل شعبه ویژه اطفال در دادسرا، دادگاه و دادگاه کیفری تحول بزرگی است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
کاظمی به تغییر شیوههای آیین دادرسی در این قانون اشاره کرد و گفت: در قانون آیین دادرسی جدید به فرآیند آیین دادرسی اطفال، سالخوردگان و زنان توجه ویژه شده تا مسئولان قضایی بدانند با این اقشار جامعه باید چگونه برخورد کنند.
ایجاد یکپارچگی در مقررات آیین دادرسی کیفری
این حقوقدان تصریح کرد: قانون آیین دادرسی کیفری باعث ایجاد یکپارچگی در مقررات آیین دادرسی کیفری شد، چراکه قانون آیین دادرسی در سال 1290 تصویب شده بود ولی بعد از انقلاب در سال 1378 برای دادگاه های عمومی آیین دادرسی دیگری در نظر گرفته شد ولی در دادگاههای نیروهای مسلح از همان قانون سال 1290 استفاده میشد که با تصویب قانون آیین دادرسی جدید این دو سیستم یکی خواهد شد.
اصلاح آییننامه کانون اصلاح و تربیت بعد از 40 سال و توجه به دادگاه الکترونیک
وی توجه به دادگاه الکترونیک را به عنوان ویژگی مثبت دیگر این قانون عنوان کرد و گفت: در این قانون به دادرسی الکترونیک توجه شده که اقدام بسیار خوب و موثری در رویه قضایی است.
وی اظهار کرد: این قانون در برخی حوزهها مثل اجرای احکام دارای تغییراتی است که موجب سهولت و رفع برخی ابهامات شده است.
کاظمی خاطرنشان کرد: اصلاح آییننامه کانون اصلاح و تربیت بعد از قریب به چهل سال اقدام بسیار خوبی است که در این قانون بدان اشاره شده و البته سازمان زندانها نیز این آیین نامه را تدوین کرده است.
در نظر گرفتن رویهای واحد برای آیین دادرسی
حجتالاسلام «جلیل محبی» رئیس سازمان بسیج حقوقدانان نیز در گفتوگو با خبرنگار قضایی میزان در خصوص مزایای این قانون گفت: در این قانون رویه واحدی برای آیین دادرسی در نظر گرفته شده است؛ یعنی دادرسی در دادگاههای عمومی، اختصاصی و نظامی یک روند واحدی را پیدا میکند که در راستای تحقق سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری این وحدت رویه به وجود آمده است.
تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده
وی بحث تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده را از امتیازات ویژه این قانون دانست و افزود: در این قانون شاهد تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده هستیم که باعث میشود نظرات مختلفی در روند دادرسی به وجود آید که این روش به تحقق عدالت کمک بیشتری میکند.
به گفته رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید برخی پروندهها با حضور چند قاضی برگزار میشود و پرونده پس از بررسی دادستان به بازپرس سپرده خواهد شد.
محبی تصریح کرد: بر اساس این قانون دیگر مقام دادیار برای رسیدگی به پرونده وجود ندارد و همه پروندهها توسط بازپرس رسیدگی میشود و اختیارت ویژهای به بازپرس داده شده است.
در این قانون NGO ها میتوانند به عنوان شاکی وارد شوند
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان اضافه کرد: در این قانون NGO ها میتوانند به عنوان شاکی وارد شوند و مثلا اگر در رابطه با امربه معروف و نهی از منکر خواستند از یک فردی که امربه معروف انجام داده و به او اهانتی شده و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته؛ دفاع کنند میتوانند به عنوان یک شاکی خصوصی طرح شکایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این قانون راهکارهای مختلفی برای فردی کردن مجازات و آزادی مشروط در نظر گرفته شده به طوری که در اصلاح مجرم تاثیر بیشتری ایفا خواهد کرد.
پیشبینی اصل سکوت برای متهم
دکتر «بهرام بهرامی» حقوقدانان و استاد دانشگاه نیز در این خصوص به خبرنگار قضایی میزان میگوید: پس از حذف دادسراها و تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ٧٣ و احیای مجدد آن در سال ٨١، قانونی که متضمن دادرسی کیفری دقیق باشد وجود نداشت و نیاز به قانونی کامل و جامع و منطبق در ابن زمینه بود که با تصویب قانون آیین دادرسی جدید این خلاء رفع شد.
وی ادامه داد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری نوآوری های زیادی دارد که از جمله میتوان به پیشبینی حضور وکیل در کنار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرد که بسیار موثر خواهد بود.
قاضی سابق دیوان عالی کشور تصریح کرد: در این قانون برای ضابطین قضایی شرایطی در نظر گرفته شده و آنها باید آموزشهای لازم را تحت نظارت قوه قضائیه دیده و کارتهای ضابطه گری داشته باشند که امری بسیار قابل توجه است.
پیشبینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بیگناهیاش مشخص شده است
این قاضی بازنشسته پیشبینی اصل سکوت برای متهم و این که نمیتوان افراد را وادار به حرف زدن کرد را نیز از نوآوریهای قانون آیین دادرسی جدید دانست و یادآور شد: بر اساس این قانون متهم میتواند سکوت کند و تقاضای حضور وکیل داشته باشد که برای اولین بار در قوانین دیده شده است.
بهرامی خاطر نشان کرد: پیشبینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بیگناهیاش مشخص شده و حضور پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی نیز از دیگر نوآوریهایی است که در این قانون جدید لحاظ شده است.
معاونت حقوقی قوه قضاییه پیگیر رفع مشکلات قانون آیین دادرسی کیفری جدید
در حال حاضر معاونت حقوقی قوه قضاییه پیگیر رفع مشکلات این قانون است و به گفته دکتر ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه با اصلاح این موارد قانون آئین دادرسی کیفری در تیر ماه سال 94 در کشور لازم الاجرا می شود.