به گزارش گروه فضای مجازی ، اگرچه از نظر تقسیم‌کار سیاستی، سیاستگذاری حوزه ارز در چارچوب وظایف بانک‌های مرکزی قرار می‌گیرد، در کشور‌هایی نظیر ایران تسلط سیاست مالی بر پولی و وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی در عمل سیاست‌های مالی و بودجه را به یک عامل کلیدی در تعیین شرایط بازار ارز تبدیل می‌کند. رابطه بودجه و نرخ ارز از منظر‌های مختلفی قابل بررسی است.

یکی از وجوه ارتباط بودجه و نرخ ارز، نرخ ارز محاسباتی ضمنی بودجه در محاسبات ریالی مربوط به درآمد‌های نفتی دولت است. به رغم توصیه‌های کارشناسی و تاکید‌های قانونی مبنی بر ضرورت اصلاح فرآیند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جدا کردن سیاست‌های پولی و ارزی از سیاست‌های مالی، درآمد‌های ریالی نفتی متاثر از قیمت دلاری نفت و نرخ ارز است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ ارز محاسباتی بودجه به طور ضمنی ۳۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. با این حال ر. ردیف ۱۶۰۱۳۹ جدول ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به عنوان مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده است که در صورت لحاظ این میزان نرخ ارز محاسباتی بودجه ۳۸۵۰۰ ریال خواهد بود.

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به نرخ ارز بازاری فعلی به نظر نمی‌رسد دولت مشکلی در فروش ارز ناشی از نفت با قیمت لحاظ شده در بودجه داشته باشد و بنابراین احتمال جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ از این کانال بعید به نظر می‌رسد. به خصوص آنکه در بودجه سال ۱۳۹۷ برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است که عرضه ارز را به همین میزان افزایش می‌دهد.

در بازرگانی خارجی نیز تراز مثبت تجاری در سال آینده مورد انتظار است که آن هم می‌تواند به معنای عدم انتظار جهش ارزی تلقی شود. به طور کلی برای سال ۱۳۹۷ رشد حدود ۸ درصدی نرخ ارز اسمی انتظار می‌رود که به معنای قرار گرفتن نرخ ارز در کانال ۴۳۰۰ - ۴۴۵۰ در سه ماهه پایانی این سال است. با این حال، تحول و شوک‌های غیراقتصادی نظیر وضع تحریم‌های اقتصادی جدید و... به طور بالقوه می‌توانند عواملی باشند که در ایران همواره ریسک بی‌ثباتی بازار ارز را ایجاد می‌کنند.