به گزارش گروه اقتصاد ، از زمانی که نخستین چاه نفت ایران در سال ۱۹۰۸ میلادی در مسجد سلیمان به بهرهبرداری رسید، تا بیست و نهم خرداد ماه سال ۱۳۳۰ که پرچم سه رنگ ایران بر فراز پالایشگاه آبادان به اهتزاز درآمد و دست استعمارگران بعد از ۵۰ سال از صنعت نفت ایران کوتاه شد.
دورانی که طی آن، میدانهای بسیاری در حوزه فراساحل کشف شد و به بهرهبرداری رسید، از جمله میدان نفتی اهواز در سال ۱۳۳۷، میدان نفتی بیبیحکیمه در سال ۱۳۴۰ و میدان نفتی رامشیر در سال ۱۳۴۱. همچنین در اوایل دهه ۴۰ شمسی میدانهای مارون، منصوری، پارسی و رگسفید و در سال ۱۳۴۴ میدان نفتی کوپال به این مجموعه پیوستند.
متاسفانه عملیات اکتشاف میدانهای نفتی، از اواسط دهه ۴۰ رو به افول نهاد، اما از اواسط دهه ۵۰، بار دیگر رونق یافت که کشف میدانهای نفتی چلینگر و قلعهنار و تعدادی میدان دیگر حاصل این رونق است.
از یک سو بهرهبرداری غیرصیانتی و آمارگرا طی سالهای دور که برآمده از سیاست حاکم بر صنعت نفت و گاز ایران بود و شاید بتوان دلیل آن را اهمیت نرخ نفت به فروش رسیده در هر روز برای تامین بودجه کشور به شمار آورد و از سوی دیگر، افزایش جمعیت و وابستگی به درآمد فروش نفت همراه با فرسودگی دستگاههای بهرهبرداری و فراورش، کار را به جایی رساند که امروز از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، تنها ۱۴,۵ درصد آن به وزارت نفت میرسد و چنانچه بهرهبرداری مستمر، بدون بهرهگیری از طرحهای علمی مورد نیاز برای بالا بردن ضریب بازیافت را به مشکلات یاد شده بیفزاییم، علت کاهش بازده این میدانها به خوبی آشکار میشود.
نکته دیگری که نباید آن را از نظر دور داشت، وجود بیش از ۲۰۰ هزار نیروی انسانی فعال در این صنعت است، ضمن اینکه برخی جریانهای قدرتمند خارج از صنعت نفت نیز میکوشند کارها و پروژههای تعریفشده را به نوعی با استفاده از رانت در اختیار بگیرند که این نیز خود عاملی تامل برانگیز در افزایش هزینههای پروژهها و کاهش بازده است؛ نکتهای که معاونت توسعه شرکت ملی نفت، چندی پیش آن را به کنایه «زمینی» برشمرد که «کشت نشده ، اما بهرهبرداری میشود».
بدون تردید در شرایط کنونی، خروج صنعت نفت از بنبست بزرگی که به دلیل کاهش منابع مالی گریبانگیرش شده، نیاز به تخصیص بخش بیشتری از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و فرآوردههای آن دارد.
اگر برآنیم تا کشور را با نگاه اقتصاد مقاومتی اداره کنیم، شایسته است نگاه به صنایع دیگر را که بیشتر استفاده کننده از درآمدهای نفتی هستند، تغییر دهیم و از آنجا که هماکنون، بخش عمدهای از درآمدهای نفتی در چارچوب اقتصاد رسمی کشور و برای به حرکتدرآمدن چرخهای صنایع گوناگون مصرف میشود، ضروری است که سهم وزارت نفت از این درآمدها افزایش یابد.
از سوی دیگر، هرچند در نگاه اول، شاید سهم ۱۴,۵ درصدی وزارت نفت طی دورانی که قیمت نفت به مرز ۹۰ دلار و بالاتر رسیده بود، سهمی منطقی به نظر میرسید، اما در شرایط کنونی، این رقم به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای موجود نیست و حتی تکافوی هزینههای جاری را نمیکند، چه رسد به هزینههای مربوط به توسعه که در شرایط امروز تنگناهای عدیدهای برای استمرار فعالیت مطلوب صنعت نفت بهوجود آورده است.
از یاد نبریم که به برکت گردش چرخهای صنعت نفت است که بخش بزرگی از منابع مالی اقتصاد کشور تامین میشود و کاهش سرعت حرکت آن، میتواند به فرآیند توسعه و پیشرفت کشور، آسیبهایی جدی و جبرانناپذیر وارد کند.
سعید ساویز
کارشناس نفت