موارد عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری چيست؟
اولین گام در رسیدگیهای قضایی احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد هر نوع تصمیم و یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی و یا شخصی باشد غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی میگردد.
کد خبر: ۳۸۵۵۱۴
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰
خبرگزاری میزان -
به موجب مادهی ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام مینماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده رابه مرجع صالح ارسال مینماید، مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است».
با این توصیف، شعب دیوان مکلفاند:
۱. در صورت احراز عدم صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت صادر کنند.
۲. موضوع عدم صلاحیت خود را به شاکی اعلام نمایند.
نکته ۱: قانونگذار از کلمه اعلام استفاده نموده و به نظر میرسد اعلام اعم از ابلاغ است.
نکته ۲: مستنبط از منطوق مستند قانون اخیرالذکر، اعلام موضوع عدم صلاحیت شعبه دیوان، به مشتکیعنه جزء تکالیف قانونی محسوب نمیشود.
نکته ۳: هرچند مطابق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کلیه ارای شعب بدوی دیوان، دارای قابلیت اعتراض برای طرفین پرونده است لیکن مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵/۲/۱۳۹۳ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست» و در نتیجه، پس از صدور قرار عدم صلاحیت و همزمان با اعلام مراتب به شاکی باید بلافاصله پرونده به مرجع ذیصلاحیت ارسال شود.
نکته ۴: آنچه از منطوق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر مستفاد میشود آن است که اصل پرونده باید به مرجع واجد صلاحیت ارسال شود، بدیهی است که در این صورت، بدل مؤثر پرونده محفوظ خواهد ماند. البته در فرضی که شعبه دیوان در مورد خواستههای متعدد شاکی یا شکات، بخشی از خواستههای مذکور را خارج از صلاحیت دیوان دانسته و پس از تفکیک موضوعات، قرار عدم صلاحیت در مورد قسمت اخیر صادر کند در این فرض ارسال اصل پرونده ضرورتی ندارد بلکه شعبه میبایست دستور تهیه و ارسال بدل کامل یا موثر پرونده را به دفتر صادر کرده و نظارت در حسن اجرای دستور را نیز به عمل آورد.
نکته ۵: چنانچه مرجع قضایی دیگر که قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی آنها از سوی شعب دیوان صادر شده است خود را واجد صلاحیت رسیدگی نداند و مرجعی به جز دیوان را صالح تشخیص دهند قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع قضایی یا غیرقضایی ذیربط صادر میکنند و اختلاف در این فرض محقق نیست.
در صورتیکه مرجع مذکور نظر شعبه دیوان را نپذیرفته و با آن اختلاف کنند در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال خواهند کرد.
نکته ۶: براساس صراحت مندرج در ذیل ماده ۴۸ قانون فوقالذکر مراجع غیرقضایی امکان اختلاف با شعب دیوان را ندارند و باید از رای دیوان تبعیت کنند. فرضاً اگر شعبه دیوان رسیدگی به شکایت شاکی را در صلاحیت هیئت تشخیص و یا هیئت حل اختلاف ادارات کار تشخیص داده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت برای اتخاذ تصمیم و صدور رای در مورد مطالبات ناظر بر رابطه بین کارگر وکارفرما به هیئتهای مذکور ارسال کند هیئت مرجوعالیه امکان معارضه قانونی در برابر رأی شعبهی دیوان را نداشته و باید از آن تبعیت کند در غیر اینصورت با اعتراض ذینفع، الزام به رسیدگی فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اولین گام در رسیدگیهای قضایی احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد هر نوع تصمیم و یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی و یا شخصی باشد غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی میگردد.
بنابراین قضات مرجوعالیه مکلفاند قبل از آغاز رسیدگی صلاحیتهای قانونی را احراز و سپس مبادرت به رسیدگی نمایند؛ بنابراین با فرض اینکه شعبهی رسیدگی کننده خود را صالح ندانست باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع ذیصلاحیت ارسال کند در این راستا باید بین فرض صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی قائل به تکلیف شد.
به موجب مادهی ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام مینماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده رابه مرجع صالح ارسال مینماید، مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است».
با این توصیف، شعب دیوان مکلفاند:
۱. در صورت احراز عدم صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت صادر کنند.
۲. موضوع عدم صلاحیت خود را به شاکی اعلام نمایند.
نکته ۱: قانونگذار از کلمه اعلام استفاده نموده و به نظر میرسد اعلام اعم از ابلاغ است.
نکته ۲: مستنبط از منطوق مستند قانون اخیرالذکر، اعلام موضوع عدم صلاحیت شعبه دیوان، به مشتکیعنه جزء تکالیف قانونی محسوب نمیشود.
نکته ۳: هرچند مطابق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کلیه ارای شعب بدوی دیوان، دارای قابلیت اعتراض برای طرفین پرونده است لیکن مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵/۲/۱۳۹۳ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست» و در نتیجه، پس از صدور قرار عدم صلاحیت و همزمان با اعلام مراتب به شاکی باید بلافاصله پرونده به مرجع ذیصلاحیت ارسال شود.
نکته ۴: آنچه از منطوق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر مستفاد میشود آن است که اصل پرونده باید به مرجع واجد صلاحیت ارسال شود، بدیهی است که در این صورت، بدل مؤثر پرونده محفوظ خواهد ماند. البته در فرضی که شعبه دیوان در مورد خواستههای متعدد شاکی یا شکات، بخشی از خواستههای مذکور را خارج از صلاحیت دیوان دانسته و پس از تفکیک موضوعات، قرار عدم صلاحیت در مورد قسمت اخیر صادر کند در این فرض ارسال اصل پرونده ضرورتی ندارد بلکه شعبه میبایست دستور تهیه و ارسال بدل کامل یا موثر پرونده را به دفتر صادر کرده و نظارت در حسن اجرای دستور را نیز به عمل آورد.
نکته ۵: چنانچه مرجع قضایی دیگر که قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی آنها از سوی شعب دیوان صادر شده است خود را واجد صلاحیت رسیدگی نداند و مرجعی به جز دیوان را صالح تشخیص دهند قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع قضایی یا غیرقضایی ذیربط صادر میکنند و اختلاف در این فرض محقق نیست.
در صورتیکه مرجع مذکور نظر شعبه دیوان را نپذیرفته و با آن اختلاف کنند در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال خواهند کرد.
نکته ۶: براساس صراحت مندرج در ذیل ماده ۴۸ قانون فوقالذکر مراجع غیرقضایی امکان اختلاف با شعب دیوان را ندارند و باید از رای دیوان تبعیت کنند. فرضاً اگر شعبه دیوان رسیدگی به شکایت شاکی را در صلاحیت هیئت تشخیص و یا هیئت حل اختلاف ادارات کار تشخیص داده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت برای اتخاذ تصمیم و صدور رای در مورد مطالبات ناظر بر رابطه بین کارگر وکارفرما به هیئتهای مذکور ارسال کند هیئت مرجوعالیه امکان معارضه قانونی در برابر رأی شعبهی دیوان را نداشته و باید از آن تبعیت کند در غیر اینصورت با اعتراض ذینفع، الزام به رسیدگی فراهم خواهد شد.