به گزارش سرویس بین الملل ،  ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرد که درخواست کمیسیون مصونیت پارلمان این کشور برای افزایش دو برابری حقوق نمایندگان «غیر منطقی» است.

وی به تلویزیون یک گفت: اکنون نیز حقوق نمایندگان با وزیران برابری می‌کند و بیشتر نمایندگان نیز نه برای منافع ملی بلکه در راستای رسیدن به اهداف شخصی خود تلاش می‌کنند.

گفتنی است که حقوق حداقلی هر عضو پارلمان افغانستان 210 هزار افغانی (12 میلیون و 600 هزار تومان) است که علاوه بر این نیز نمایندگان از حق مسکن و سوخت نیز برخوردارند.

عبدالقادر زازی وطن‌دوست دبیر پارلمان افغانستان درباره سند منتشر شده گفت که تمام نمایندگان چنین درخواستی نداشتند و هیئت اداری پارلمان نیز با این درخواست مخالفت کرده است.

وی تصریح کرد که امتیازات و حقوق نمایندگان پارلمان افغانستان افزایش نخواهد یافت.