١٣ هزار و ٤٠٠ کانکس در مناطق زلزلهزده کرمانشاه در اختیار هموطنان آسیبدیده قرار گرفت/ حل ۹۵ درصد مشکلات موسسات مالی/ اجازه نمیدهیم امنیت و نظم عمومی توسط یک عده مورد خدشه قرار گیرد
سخنگوی وزارت کشور گفت: ١٣ هزار و ٤٠٠ کانکس درمناطق زلزله زده کرمانشاه بر اساس وعدهها در اختیار هموطنان آسیبدیده قرار گرفت که از این تعداد هزار کانکس هم بصورت ذخیره در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۳۸۴۸۰۲
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۷
خبرگزاری میزان - 
سخنگوی وزارت کشور در بخشی از توضیحات خوب به سوال یکی از خبرنگاران گفت: در بررسیهایی که ما داشتیم تعداد افرادی که دانشجو بودند یا دارای تحصیلات بالاتری بودند در این حوادث بسیار کم بوده است لذا ما شاهد حضور افرادی بودیم که عمدتاً تحصیلاتی کمتر از دیپلم داشتند.
سخنگوی وزارت کشور درخصوص ارزیابیاش از آسیبهای وارد شده به اماکن عمومی خاطرنشان کرد: بررسیها در انجام است اما ما شاهد بودیم در این ماجرا به بسیاری از نمادهای مذهبی که برای ما ارزشمند است اهانت شد و توسط عدهای به اموال عمومی و اموال مردم تعرض شد که این مسئله فضا را برای فعالیت و امرار معاش مردم مختل کرد. البته ما اجازه نمیدهیم امنیت و نظم عمومی توسط یک عده مورد خدشه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، سیدسلمان سامانی امروز در نشست خبری که در ساختمان شهید رجایی وزارت کشور برگزار شد، اظهارکرد: ١٣ هزار و ٤٠٠ کانکس درمناطق زلزله زده کرمانشاه براساس وعدهها دراختیار هموطنان آسیب دیده قرار گرفت که ازاین تعداد هزارکانکس هم بصورت ذخیره در نظرگرفته شده است.
سامانی در خصوص آخرین تصمیمات وزارت کشور در حوزه ثبتاحوال گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در این دوره در سازمان ثبتاحوال صورت گرفت این بود که صدور کارت هوشمند ملی برای همه ایرانیها در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: تاکنون ۳۱ میلیون نفر از ایرانیان دارای کارت هوشمند ملی شدهاند و رشد متقاضیان دریافت کارت هوشمند بهطور معناداری افزایش یافته است به طوریکه از روزی ۳۰ هزار نفر تقاضا به تعداد ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: وجود کارت هوشمند ملی هم توان برنامهریزی برنامهریزان را ارتقا میدهد و هم دریافت خدمات را برای مردم در حوزههای مختلف تسهیل میّبخشد. در حوزه مرتبط با وزارت کشور وجود کارت هوشمند ملی میتواند در برگزاری انتخابات تأثیر داشته باشد و اگر تعداد ۸۰ میلیون کارت هوشمند ملی صادر شود در برنامهریزی انتخابات به ما کمک میکنند تا هم از نظر تعداد واجدین شرایط و هم در تعداد تعرفهها و نیز محل رأیدهندگان بتوانیم بهتر و دقیقتر عمل کنیم.
سامانی تأکید کرد: در مدیریت بحران شاهد بودیم یکی از مشکلات نظام، برنامهریزی برای افرادی بود که باید به آنها خدمات داده میشد بعد از صدور کارت هوشمند ملی وضیعت توزیع اقلام امدادی و شیوه امدادرسانی با وضعیت بهتری انجام خواهد شد.
وی در خصوص مناطق زلزلهزده غرب کشور گفت: از همراهی ملت ایران در بازتوانی و نجات آسیبدیدگان برای اقداماتی که بعد از زلزله انجام دادند تشکر میکنم. سایر دستگاههای دولتی و نیروهای نظامی ذیل ستاد مدیریت بحران اقدامات ارزشمندی انجام دادند که از آنها تشکر میکنیم. سپاه، ارتش و بسیج سرمایههای کشورند که در این مقاطع حساس به کمک مردم میآیند و اقدامات ارزشمندی را همراه با جمعیت هلالاحمر به هموطنان آسیبدیده ابراز داشتند؛ که از همه این کمکها قدردانی میکنیم.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در مرحله اسکان اضطراری هموطنان آسیبدیده در زلزله کرمانشاه تعداد ۹۰ هزار چادر دربین زلزلهزدگان عزیز توزیع شد تا در زمان کوتاه شاهد اسکان اضطراری باشیم، اما در مرحله اسکان موقت که به وسیله کانکسهایی که توزیع شد ما براساس هماهنگی که با نهادهای مسئول شده بود ظرف مدت ۴۵ روز کانکسهای مورد نیاز را در اختیار این هموطنان قرار دادیم.
سامانی ادامه داد: سپاه متعهد شده بود در روستاهای زلزلهزده ۸ هزار کانکس، ارتش تعهد داده بود تعداد ۲ هزار کانکس برای شهرها در اختیار بگذارد. بنیاد مسکن انقلاب نیز تأمین هزار کانکس را تقبل کرد و از کمکهای مردمی نیز ۲ هزار و ۴۰۰ کانکس برای مردم عزیز کرمانشاه تهیه شد که تعداد کانکسها به طور کل ۱۳ هزار و ۴۰۰ کانکس شد و از این میان تعداد هزار کانکس برای ذخیره مازاد در دسترس قرار گرفت تا اگر مواردی بود و افراد احتیاج به کانکس داشتند بین آنها تقسیم و توزیع شود.
وی در خصوص کمکهای مالی دولت برای مناطق زلزلهزده کرمانشاه گفت: در بررسی خسارتهای وارد شده به واحدهای مسکونی به دو شکل تخریب کامل بناها و دوم تخریب جزئی بررسیهایی صورت گرفت تا تصمیماتی در این باره گرفته و اجرایی شود.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در روستاها به واحدهایی که تخریب کامل شده بودند مبلغ ۳۰ میلیون وام و ۵ میلیون تومان وام بلاعوض داده شد و همچنین مبلغ ۳ میلیون تومان به خانوادههایی که از دریافت کانکس امتناع کرده بودند داده شد. اما در شهرها مبلغ ۴۰ میلیون تومان وام و ۶ میلیون تومان وام بلاعوض و برای کسانی که از دریافت کانکس امتناع کردند ۵ میلیون تومان پرداخت شد.
سامانی گفت: در مواردی که منزلهایشان تخریب جزئی شده بود از ۱ تا ۲ میلیون تومان وام بلاعوض اختصاص داده شد و همچنین مبلغ ۶ تا ۱۲ میلیون تومان وام برای این عزیزان در نظر گرفته شد و همچنین کمکهزینه معیشتی برای امرار معاش در مناطق زلزله زده برای هر خانوار ۲ میلیون تومان وام بلاعوض و ۱۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته شد.
وی عنوان کرد: تعداد هزار و ۹۲۰ روستا در مناطق تحت تأثیر زلزله در کرمانشاه واقع شده بود که از این میزان تعداد ۲۵۸ روستا با تخریب بالای ۵۰ درصد روبرو شده بودند که از این میان تعداد هزار و ۵۸۲ روستا به صورت واحد به واحد مورد ارزیابی قرار گرفت و خسارتها مشخص شد و دستهّبندی برای پرداختها انجام گرفت.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به سامانه سامد گفت: این سامانه برای ارتباط بهتر دولت با مردم طراحی شده تا استانداران در سراسر کشور بتوانند ازا ین ظرفیت مناسب بهرهمند شوند لذا مردم با تماس با شماره ۱۱۱ میتوانند مطالبات، انتقادات و انتظاراتشان را اعلام کنند که همه این موارد ثبت و پیگیری میشود.
سامانی در خصوص مقابله با آسیبهای اجتماعی نیز گفت: مقابله با آسیبهای اجتماعی یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در دولت دوازدهم است که موضوع آسیبهای اجتماعی را در جلسات مختلفی که با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد بررسی شد و هربار گزارش کاملی از اقدامات دراین حوزه به ایشان ارائه شد که مطالبه ایشان انجام اقدامات فوقالعاده در مواجهه با این آسیبها بود.
وی گفت: در شورای اجتماعی کشور آسیبها اولویتبندی شد و براساس آن، اقدامات دستگاههای مختلفی تعیین شد و تقسیم کار نیز صورت گرفت.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: فعالیتهایی که در هفته گذشته وزارت کشور درخصوص حاشیهنشینی داشته دفاتر توسعه اجتماعی شناسایی شد و ۱۰۰ تشکل مردمی برای استقرار در ۱۰ مرکز استان بهصورت پایلوت انتخاب شدند که در ۱۰ محله حاشیهنشین در ۱۰ مرکز استان مستقر میشوند که آنها وظیفه آموزش مردمی و همراهی با این مردم حاشیهنشین و مهارتآموزی و کمک مستقیم به آنها و همچنین ارتقاء وضعیت زندگی آنها را در دستور کار قرار دهند.
سامانی در خصوص اعتیاد نیز گفت: هفته قبل آماری از ستاد مبارزه با مواد مخدر دریافت کردیم که بر اساس آن شاهد رشد ۱۴ درصدی در کشفیات پلیس از مواد مخدر هستیم. همچنین طرح توانمندسازی و پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان از مهمترین طرحهایی است که بهٌصورت اجرایی با همکاری وزارت آموزش در ۳۱ استان کشور اجرایی شده است و با نظارت وزیر کشور برای حمایت از سرمایههای این کشور در مدارس در حال اجراست.
وی در خصوص وضعیت جرایم کشور نیز گفت: در ۹ ماهه ابتدای سال جاری شاهد کاهش در بسیاری از جرایم بودهایم که این موضوع پیام خوبی دارد و نشان میدهد که در ۹ ماهه نخست سال جاری اقدامات انجام شده فعالیتهای اثربخشی بوده است.
سخنگوی وزارت کشور در خصوص تصمیم وزارت کشور درباره مناطق اطراف تهران نیز گفت: اخیراً شاهد بودیم شهرستانهای اطراف تهران به لحاظ شاخصهای توسعه یافتگی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند لذا با سایر وزارتخانهها و بیشتر با وزارت بهداشت و مسکن، راه و شهرسازی نشستهای مستمری گذاشتیم تا تصمیمات لازم برای این مناطق گرفته شود.
سامانی در خصوص ناآرامیهای اخیر در کشور نیز گفت: ابتدا از آگاهی و هوشیاری مردم عزیز کشور تشکر میکنیم که در بزنگاههای تاریخی با حضور و هوشمندی که دارند کشور را در رسیدن به اهداف و آرمانهایش یاری کردند و حاکمیت خود بر اداره کشور را اثبات کردند.
وی اضافه کرد: با تشکر از همه نهادهای مسئول که با همکاری و همدلی باهم باعث ایجاد صیانت از امنیت عمومی و آرامش مردم شدند همه این همراهیها باعث شد تا همدلی و آرامش دوباره به کشور بازگردد. یکی از سرمایههای ما که بسیار مورد هجمه بدخواهان قرار گرفته آرامشی است که در کشور است و این آرامش پایهی توسعه همهجانبه کشور محسوب میشود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: وزارت کشور از سال ۹۲ تاکنون تلاش کرده تا بتواند شیوههایی که مطالبات مردمی اعلام میشود و بهصورت استاندارد طراحی شده تا مردم بتوانند مطالبات خود را بهطور مستمر به گوش مسئولان برسانند طراحی کند. یکی از این شیوهها برگزاری انتخابات سالم است که در طول این ۵ سال گذشته ۴ انتخابات با تضمین صحت آنها برگزار کردهایم و وزارت کشور با همراهی مردم تلاش کرد تا انتخاباتی قانونمند و با حضور حداکثری مردم برگزار شود.
سامانی با اشاره به اهمیت نهادهای مدنی نیز تصریح کرد: نهادهای مدنی لایه حد واسط مردم و متولیان امور عمومی هستند که در این دوره شاهد دو برابری شکلگیری NGOها هستیم. اینها نهادهایی هستند که مطالبات مردم و سلایق آنها را میتوانند به تصمیمگیران کلان کشور برسانند.
وی ادامه داد:، اما شیوه سوم ما برگزاری تجمعات بود. مردم در قالب تجمعها و نشستها میتوانند خواستههای خود را به گوش مسئولان برسانند. در این دوره شاهد افزایش تجمعات مسالمتامیز مردم برای انتقال مطالباتشان به مسئولان بودیم که از ابتدای سال جاری در تجمعاتی که برگزار شده حدود ۳۰ درصد از آنها با محوریت اقتصادی و مابقی در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و صنفی بوده است و نگاه ما نیز همواره این بوده که مطالبات به حق مردم شنیده شود؛ لذا در همه تجمعاتی که حتی بدون مجوز انجام شده نگاه وزارت کشور این بوده که پلیسی برخورد نشود.
سخنگوی وزارت کشور در خصوص این آمار ۳۰ درصدی تجمعات اقتصادی گفت: با بررسی دقیق متوجه شدیم که سه چهارم از این تجمعات اقتصادی مربوط به سپردهگذاران مالی بوده و با وجود اینکه این موضوع در دولتهای قبلی رخ داده بود، اما تاکنون ۹۵ درصد مشکلات این موسسات مالی حل شده و مابقی نیز پیگیری میشود.
سامانی اضافه کرد: بعد از وقایعی که اخیراً در کشور رخ داد، تحلیل محتوایی در شورای امنیت کشور از اتفاقات در دستور کار قرار گرفت. سواستفادههایی که بعضاً معاندان خارجی اعم از مسئولان عربستان و نخست وزیر رژیم صهیونیستی (نتانیاهو) و نقشی که معاندان کشور در خارج از مرزها ایفا کردند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. گرچه با همبستگی که مردم ایران و مسئولان دارند این دشمنان هیچ گاه نمیتوانند راهی از پیش ببرند.
وی افزود: بسیاری از افرادی که در این صحنهها حضور یافتند که انگیزه ضدامنیتی نداشتند با دستور شورای امنیت کشور آزاد شدند و مابقی موارد در دست بررسی است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: سایر احزاب، گروههای سیاسی رسانهها و صاحبنظران باید توجه داشته باشند که امنیت و معیشت مردم را به هیچ وجه سیاسی نکنند. رعایت منافع ملی و مصلحت مردم خطوط قرمزی است که باید رعایت شود.
سامانی با اشاره به منشأ ناآرامیهای اخیر گفت: وقتی واقعه اجتماعی رخ میدهد تفاوتش با وقایع فیزیکی این است که وقایع فیزیکی را میتوان تحلیل خطی کرد، ولی وقایع اجتماعی پیچیدگی دارند و باید مورد بررسی و دقت بیشتری قرار گیرند. تلاش داشتیم درباره این اتفاقات بسترهای اجتماعی که باعث میشود این اتفاقات بیفتد، دشمنان خارجی و سایر مسائل را باهم بررسی کنیم؛ لذا در وزارت کشور با نگاهی همهجانبه و با درنظر گرفتن تجربیاتی که در پیروزی انقلاب شاهد ان بودهایم موارد را بررسی کنیم و شورای تأمین در حال بررسی این موضوعات است.
سامانی در خصوص آخرین تصمیمات وزارت کشور در حوزه ثبتاحوال گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در این دوره در سازمان ثبتاحوال صورت گرفت این بود که صدور کارت هوشمند ملی برای همه ایرانیها در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: تاکنون ۳۱ میلیون نفر از ایرانیان دارای کارت هوشمند ملی شدهاند و رشد متقاضیان دریافت کارت هوشمند بهطور معناداری افزایش یافته است به طوریکه از روزی ۳۰ هزار نفر تقاضا به تعداد ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: وجود کارت هوشمند ملی هم توان برنامهریزی برنامهریزان را ارتقا میدهد و هم دریافت خدمات را برای مردم در حوزههای مختلف تسهیل میّبخشد. در حوزه مرتبط با وزارت کشور وجود کارت هوشمند ملی میتواند در برگزاری انتخابات تأثیر داشته باشد و اگر تعداد ۸۰ میلیون کارت هوشمند ملی صادر شود در برنامهریزی انتخابات به ما کمک میکنند تا هم از نظر تعداد واجدین شرایط و هم در تعداد تعرفهها و نیز محل رأیدهندگان بتوانیم بهتر و دقیقتر عمل کنیم.
سامانی تأکید کرد: در مدیریت بحران شاهد بودیم یکی از مشکلات نظام، برنامهریزی برای افرادی بود که باید به آنها خدمات داده میشد بعد از صدور کارت هوشمند ملی وضیعت توزیع اقلام امدادی و شیوه امدادرسانی با وضعیت بهتری انجام خواهد شد.
وی در خصوص مناطق زلزلهزده غرب کشور گفت: از همراهی ملت ایران در بازتوانی و نجات آسیبدیدگان برای اقداماتی که بعد از زلزله انجام دادند تشکر میکنم. سایر دستگاههای دولتی و نیروهای نظامی ذیل ستاد مدیریت بحران اقدامات ارزشمندی انجام دادند که از آنها تشکر میکنیم. سپاه، ارتش و بسیج سرمایههای کشورند که در این مقاطع حساس به کمک مردم میآیند و اقدامات ارزشمندی را همراه با جمعیت هلالاحمر به هموطنان آسیبدیده ابراز داشتند؛ که از همه این کمکها قدردانی میکنیم.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در مرحله اسکان اضطراری هموطنان آسیبدیده در زلزله کرمانشاه تعداد ۹۰ هزار چادر دربین زلزلهزدگان عزیز توزیع شد تا در زمان کوتاه شاهد اسکان اضطراری باشیم، اما در مرحله اسکان موقت که به وسیله کانکسهایی که توزیع شد ما براساس هماهنگی که با نهادهای مسئول شده بود ظرف مدت ۴۵ روز کانکسهای مورد نیاز را در اختیار این هموطنان قرار دادیم.
سامانی ادامه داد: سپاه متعهد شده بود در روستاهای زلزلهزده ۸ هزار کانکس، ارتش تعهد داده بود تعداد ۲ هزار کانکس برای شهرها در اختیار بگذارد. بنیاد مسکن انقلاب نیز تأمین هزار کانکس را تقبل کرد و از کمکهای مردمی نیز ۲ هزار و ۴۰۰ کانکس برای مردم عزیز کرمانشاه تهیه شد که تعداد کانکسها به طور کل ۱۳ هزار و ۴۰۰ کانکس شد و از این میان تعداد هزار کانکس برای ذخیره مازاد در دسترس قرار گرفت تا اگر مواردی بود و افراد احتیاج به کانکس داشتند بین آنها تقسیم و توزیع شود.
وی در خصوص کمکهای مالی دولت برای مناطق زلزلهزده کرمانشاه گفت: در بررسی خسارتهای وارد شده به واحدهای مسکونی به دو شکل تخریب کامل بناها و دوم تخریب جزئی بررسیهایی صورت گرفت تا تصمیماتی در این باره گرفته و اجرایی شود.
سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در روستاها به واحدهایی که تخریب کامل شده بودند مبلغ ۳۰ میلیون وام و ۵ میلیون تومان وام بلاعوض داده شد و همچنین مبلغ ۳ میلیون تومان به خانوادههایی که از دریافت کانکس امتناع کرده بودند داده شد. اما در شهرها مبلغ ۴۰ میلیون تومان وام و ۶ میلیون تومان وام بلاعوض و برای کسانی که از دریافت کانکس امتناع کردند ۵ میلیون تومان پرداخت شد.
سامانی گفت: در مواردی که منزلهایشان تخریب جزئی شده بود از ۱ تا ۲ میلیون تومان وام بلاعوض اختصاص داده شد و همچنین مبلغ ۶ تا ۱۲ میلیون تومان وام برای این عزیزان در نظر گرفته شد و همچنین کمکهزینه معیشتی برای امرار معاش در مناطق زلزله زده برای هر خانوار ۲ میلیون تومان وام بلاعوض و ۱۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته شد.
وی عنوان کرد: تعداد هزار و ۹۲۰ روستا در مناطق تحت تأثیر زلزله در کرمانشاه واقع شده بود که از این میزان تعداد ۲۵۸ روستا با تخریب بالای ۵۰ درصد روبرو شده بودند که از این میان تعداد هزار و ۵۸۲ روستا به صورت واحد به واحد مورد ارزیابی قرار گرفت و خسارتها مشخص شد و دستهّبندی برای پرداختها انجام گرفت.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به سامانه سامد گفت: این سامانه برای ارتباط بهتر دولت با مردم طراحی شده تا استانداران در سراسر کشور بتوانند ازا ین ظرفیت مناسب بهرهمند شوند لذا مردم با تماس با شماره ۱۱۱ میتوانند مطالبات، انتقادات و انتظاراتشان را اعلام کنند که همه این موارد ثبت و پیگیری میشود.
سامانی در خصوص مقابله با آسیبهای اجتماعی نیز گفت: مقابله با آسیبهای اجتماعی یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در دولت دوازدهم است که موضوع آسیبهای اجتماعی را در جلسات مختلفی که با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد بررسی شد و هربار گزارش کاملی از اقدامات دراین حوزه به ایشان ارائه شد که مطالبه ایشان انجام اقدامات فوقالعاده در مواجهه با این آسیبها بود.
وی گفت: در شورای اجتماعی کشور آسیبها اولویتبندی شد و براساس آن، اقدامات دستگاههای مختلفی تعیین شد و تقسیم کار نیز صورت گرفت.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: فعالیتهایی که در هفته گذشته وزارت کشور درخصوص حاشیهنشینی داشته دفاتر توسعه اجتماعی شناسایی شد و ۱۰۰ تشکل مردمی برای استقرار در ۱۰ مرکز استان بهصورت پایلوت انتخاب شدند که در ۱۰ محله حاشیهنشین در ۱۰ مرکز استان مستقر میشوند که آنها وظیفه آموزش مردمی و همراهی با این مردم حاشیهنشین و مهارتآموزی و کمک مستقیم به آنها و همچنین ارتقاء وضعیت زندگی آنها را در دستور کار قرار دهند.
سامانی در خصوص اعتیاد نیز گفت: هفته قبل آماری از ستاد مبارزه با مواد مخدر دریافت کردیم که بر اساس آن شاهد رشد ۱۴ درصدی در کشفیات پلیس از مواد مخدر هستیم. همچنین طرح توانمندسازی و پیشگیری از اعتیاد دانشآموزان از مهمترین طرحهایی است که بهٌصورت اجرایی با همکاری وزارت آموزش در ۳۱ استان کشور اجرایی شده است و با نظارت وزیر کشور برای حمایت از سرمایههای این کشور در مدارس در حال اجراست.
وی در خصوص وضعیت جرایم کشور نیز گفت: در ۹ ماهه ابتدای سال جاری شاهد کاهش در بسیاری از جرایم بودهایم که این موضوع پیام خوبی دارد و نشان میدهد که در ۹ ماهه نخست سال جاری اقدامات انجام شده فعالیتهای اثربخشی بوده است.
سخنگوی وزارت کشور در خصوص تصمیم وزارت کشور درباره مناطق اطراف تهران نیز گفت: اخیراً شاهد بودیم شهرستانهای اطراف تهران به لحاظ شاخصهای توسعه یافتگی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند لذا با سایر وزارتخانهها و بیشتر با وزارت بهداشت و مسکن، راه و شهرسازی نشستهای مستمری گذاشتیم تا تصمیمات لازم برای این مناطق گرفته شود.
سامانی در خصوص ناآرامیهای اخیر در کشور نیز گفت: ابتدا از آگاهی و هوشیاری مردم عزیز کشور تشکر میکنیم که در بزنگاههای تاریخی با حضور و هوشمندی که دارند کشور را در رسیدن به اهداف و آرمانهایش یاری کردند و حاکمیت خود بر اداره کشور را اثبات کردند.
وی اضافه کرد: با تشکر از همه نهادهای مسئول که با همکاری و همدلی باهم باعث ایجاد صیانت از امنیت عمومی و آرامش مردم شدند همه این همراهیها باعث شد تا همدلی و آرامش دوباره به کشور بازگردد. یکی از سرمایههای ما که بسیار مورد هجمه بدخواهان قرار گرفته آرامشی است که در کشور است و این آرامش پایهی توسعه همهجانبه کشور محسوب میشود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: وزارت کشور از سال ۹۲ تاکنون تلاش کرده تا بتواند شیوههایی که مطالبات مردمی اعلام میشود و بهصورت استاندارد طراحی شده تا مردم بتوانند مطالبات خود را بهطور مستمر به گوش مسئولان برسانند طراحی کند. یکی از این شیوهها برگزاری انتخابات سالم است که در طول این ۵ سال گذشته ۴ انتخابات با تضمین صحت آنها برگزار کردهایم و وزارت کشور با همراهی مردم تلاش کرد تا انتخاباتی قانونمند و با حضور حداکثری مردم برگزار شود.
سامانی با اشاره به اهمیت نهادهای مدنی نیز تصریح کرد: نهادهای مدنی لایه حد واسط مردم و متولیان امور عمومی هستند که در این دوره شاهد دو برابری شکلگیری NGOها هستیم. اینها نهادهایی هستند که مطالبات مردم و سلایق آنها را میتوانند به تصمیمگیران کلان کشور برسانند.
وی ادامه داد:، اما شیوه سوم ما برگزاری تجمعات بود. مردم در قالب تجمعها و نشستها میتوانند خواستههای خود را به گوش مسئولان برسانند. در این دوره شاهد افزایش تجمعات مسالمتامیز مردم برای انتقال مطالباتشان به مسئولان بودیم که از ابتدای سال جاری در تجمعاتی که برگزار شده حدود ۳۰ درصد از آنها با محوریت اقتصادی و مابقی در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و صنفی بوده است و نگاه ما نیز همواره این بوده که مطالبات به حق مردم شنیده شود؛ لذا در همه تجمعاتی که حتی بدون مجوز انجام شده نگاه وزارت کشور این بوده که پلیسی برخورد نشود.
سخنگوی وزارت کشور در خصوص این آمار ۳۰ درصدی تجمعات اقتصادی گفت: با بررسی دقیق متوجه شدیم که سه چهارم از این تجمعات اقتصادی مربوط به سپردهگذاران مالی بوده و با وجود اینکه این موضوع در دولتهای قبلی رخ داده بود، اما تاکنون ۹۵ درصد مشکلات این موسسات مالی حل شده و مابقی نیز پیگیری میشود.
سامانی اضافه کرد: بعد از وقایعی که اخیراً در کشور رخ داد، تحلیل محتوایی در شورای امنیت کشور از اتفاقات در دستور کار قرار گرفت. سواستفادههایی که بعضاً معاندان خارجی اعم از مسئولان عربستان و نخست وزیر رژیم صهیونیستی (نتانیاهو) و نقشی که معاندان کشور در خارج از مرزها ایفا کردند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. گرچه با همبستگی که مردم ایران و مسئولان دارند این دشمنان هیچ گاه نمیتوانند راهی از پیش ببرند.
وی افزود: بسیاری از افرادی که در این صحنهها حضور یافتند که انگیزه ضدامنیتی نداشتند با دستور شورای امنیت کشور آزاد شدند و مابقی موارد در دست بررسی است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: سایر احزاب، گروههای سیاسی رسانهها و صاحبنظران باید توجه داشته باشند که امنیت و معیشت مردم را به هیچ وجه سیاسی نکنند. رعایت منافع ملی و مصلحت مردم خطوط قرمزی است که باید رعایت شود.
سامانی با اشاره به منشأ ناآرامیهای اخیر گفت: وقتی واقعه اجتماعی رخ میدهد تفاوتش با وقایع فیزیکی این است که وقایع فیزیکی را میتوان تحلیل خطی کرد، ولی وقایع اجتماعی پیچیدگی دارند و باید مورد بررسی و دقت بیشتری قرار گیرند. تلاش داشتیم درباره این اتفاقات بسترهای اجتماعی که باعث میشود این اتفاقات بیفتد، دشمنان خارجی و سایر مسائل را باهم بررسی کنیم؛ لذا در وزارت کشور با نگاهی همهجانبه و با درنظر گرفتن تجربیاتی که در پیروزی انقلاب شاهد ان بودهایم موارد را بررسی کنیم و شورای تأمین در حال بررسی این موضوعات است.
سامانی ضمن بیاطلاعی از تعداد بازداشت شدههای این حوادث تصریح کرد: این موضوع از سوی دادستانی و مرجع قضایی اعلام میشود.
سخنگوی وزارت کشور در بخشی از توضیحات خوب به سوال یکی از خبرنگاران گفت: در بررسیهایی که ما داشتیم تعداد افرادی که دانشجو بودند یا دارای تحصیلات بالاتری بودند در این حوادث بسیار کم بوده است لذا ما شاهد حضور افرادی بودیم که عمدتاً تحصیلاتی کمتر از دیپلم داشتند.
سخنگوی وزارت کشور درخصوص ارزیابیاش از آسیبهای وارد شده به اماکن عمومی خاطرنشان کرد: بررسیها در انجام است اما ما شاهد بودیم در این ماجرا به بسیاری از نمادهای مذهبی که برای ما ارزشمند است اهانت شد و توسط عدهای به اموال عمومی و اموال مردم تعرض شد که این مسئله فضا را برای فعالیت و امرار معاش مردم مختل کرد. البته ما اجازه نمیدهیم امنیت و نظم عمومی توسط یک عده مورد خدشه قرار گیرد.