حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: پرونده شهرداری تبریز 20 جلد است که  دادنامه آن در تاریخ 26/7/96 صادر و پس از ابلاغ در تاریخ 30/7/96 به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد که  با توجه به تعداد متهمان و حجم پرونده، مطالعه و جمع آوری اطلاعات پرونده با دقت انجام شد. 

 وی ادامه داد:  حکم بدوی در  فرودین ماه برای تعدادی از اعضای شورای شهر و مسئولین شهرداری تبریز صادر شد و در تاریخ 9/10/96 برای پرونده شهرداری تبریز در دادگاه تجدیدنظر تعیین وقت و اولین جلسه این دادگاه برگزار شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد:  جلسات در حال برگزاری است و با توجه به حجم پرونده احتمالا تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.

به گزارش ، اسفند ماه سال 94 حجت الاسلام والمسلمین  مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، از  دستگیری یکی اعضای شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه خبر داد. متهم با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات مورد نظر آنها را پیگیری کرده است.  پیش از این دو عضو شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه دستگیر و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین «حکمت علی مظفری» در گفت‌وگو با  در این باره اظهار کرد: برای این افراد به اتهام تبانی و اخذ رشوه پرونده تشکیل شده است و پرونده تعداد دیگری نیز در این زمینه در دست بررسی است و چنانچه نیاز به دستگیری و بازداشت باشد این امر صورت می‎گیرد.  

وی ادامه داد: این پرونده مرتبط با پرونده‎ای است که در آن یکی از اعضای شورای شهر تبریز با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات مورد نظر آنها را پیگیری کرده است.   

همچنین در 17 فروردین ماه سومین عضو شورای شهر و یکی از معاونین شهردار تبریز بازداشت شدند و رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی در 22 فروردین ماه از احضار چهارمین عضو شورای شهر تبریز خبر داد و حالا آنطور که دادستان تبریز عنوان کرده، کیفرخواست این پرونده صادر شده است.

موسی خلیل الهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی نیز از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز خبر داد و گفت: در این پرونده در مورد 44 نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، چهار نفر عضو شورای شهر تبریز و 16 نفر نیز کارمند شهرداری‌ هستند،  24 نفر نیز یا جز پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند. 

در مورد 20 نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند نیز در راستای اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.