به گزارش گروه فضای مجازی ، عبدالله میرحسینی مقدم گفت: چای ایرانی محصولی هویت‌دار است و در تاریخ معاصر ایران محمل اتفاق‌های مهمی بوده و از حمایت دولت‌ها تا چالش‌های قبل و بعد از پیروزی انقلاب را در کارنامه عمرش تجربه کرده است.

وی افزود: نخستین منطقه‌ای که چای ایرانی در آن کشت شد زمینی در محله چای خانسر لاهیجان بود. این اتفاق در سال ۱۲۸۰ هجری شمسی و به وسیله مرحوم کاشف‌السلطنه (پدر چای ایران) به وقوع پیوست.

میرحسینی ادامه داد: بعد‌ها شخصی به نام بصیرالتجار به دلیل مشغله‌های کاشف السلطنه در پایتخت درسال‌های مشروطه، باغ چای او را در لاهیجان نگهداری کرد و با توجه به اینکه لاهیجان محل مناسبی برای پرورش این محصول بود نهال آن را در منطقه تکثیر داد.

وی گفت: به گفته برخی از افراد محلی این چای فرآوری شده چنان مطبوع و خوش طعم بود که در میان جوامع شهری و روستایی آن دوره برای خود برندی شده بود و برای ترویج مصرف، نیازی به تبلیغ نداشت.

مشاور فنی سازمان و صندوق چای کشور با بیان اینکه به همین دلیل به وسیله بصیرالتجار و سرمایه‌گذاران دیگر این محصول در برخی شهر‌های شمالی از جمله تنکابن و فومنات تکثیر و باغ‌های زیادی احداث شد، گفت: بعد از چند سال آن قدر این محصول مورد توجه دولت قرار گرفت که دولتمردان ترجیح دادند در همه محل‌ها برای کشت چای باغ‌های دولتی احداث کنند تا دولت از سود آن منتفع شود.

وی خاطر نشان کرد: با افزایش تعداد باغ‌های چای و نیاز به فرآوری آن در حجم گسترده، دولت کارخانه‌های متعددی را نیز برای این کار تأسیس کرد.

میرحسینی تصریح کرد: با رواج هر چه بیشتر چایکاری در لاهیجان حتی مردم عادی نیز در حیاط منزل خود نهال چای پرورش دادند، با این توصیف اقتصاد منطقه تحت تاثیر چایکاری قرار گرفت.

وی گفت: سال‌های متوالی به همین منوال گذشت و مردم با امنیتی مالی و رفاهی که با تکیه به شغل چایکاری کسب کرده بودند، محصول را کشت می‌کردند و وضعیت معیشتی مناسبی در منطقه همه گیر شد تا اینکه در شهریور سال ۱۳۲۰ با شروع جنگ جهانی دوم هول و هراس در دل مردم به وجود آمد، بطوری که انگیزه کشاورزان برای برداشت محصول به حداقل رسید و باغات چای رها شد.

مشاور سازمان چای کشور گفت: بعد از انقلاب بعلت شرایط خاص، تولید و توزیع چای در انحصار کامل دولت قرار گرفت. در طی این سال‌ها دولت با اجاره کلیه کارخانجات چایسازی بخش خصوصی، به‌همراه کارخانجات دولتی، انحصار خرید برگ سبز و چای خشک را بعهده گرفت. سازمان چای تا سال ۱۳۷۰ در اختیار وزارت بازرگانی بود و با سیاست اختلاط چای خارجی و داخلی، هیچگونه مشکلی در تولید و عرضه چای وجود نداشت. از سال ۱۳۷۰ با شعار سیاست خودکفائی در بخش چای، سازمان چای از وزارت بازرگانی جدا و به وزارت کشاورزی وقت ملحق شد.

وی گفت: سیاست‌های متخذه این وزارتخانه منجر به ارتقاء کمی چای بدون توجه به کیفیت آن شده و این عمل سبب شد، چای بی‌کیفیت داخلی به تنهایی قابلیت فروش نداشته و روز به روز درصد اختلاط چای خارجی به آن بیشتر شده تا جائیکه چای داخلی و خارجی بصورت جداگانه به فروش رسید و از طرفی ذائقه مصرف‌کنندگان نیز به مصرف چای خارجی گرایش پیدا کرد. این عوامل و همچنین عدم افزایش بهای برگ سبز نسبت به سایر محصولات کشاورزی و افزایش تورم، سبب روی آوردن کشاورزان به تولید کمی بمنظور کاهش جبران درآمد حاصله شد و در نتیجه باعث افت شدید کیفیت چای داخلی شد.

او افزود: با توجه به عوامل مذکور و نیز غیر رقابتی بودن نظام تولید و بهره برداری چای کشور و عدم استفاده از فن آوری نوین در کارخانجات چایسازی سبب انباشت تدریجی حدود ۸۰ هزار تن چای سنواتی در انبار‌ها شد؛ لذا دولت ناچار شد طرح اصلاح ساختار تشکیلاتی چای کشور را در اسفند ۱۳۷۸ تصویب و از اوایل ۱۳۷۹ همزمان با شروع دوره بهره برداری جهت اجراء ابلاغ کند.

میرحسینی خاطر نشان کرد:با شروع اجرای طرح در اوایل سال ۱۳۷۹، موفقیت نسبی در افزایش کیفیت برگ سبز و چای خشک تولیدی حاصل شد، ولی در ادامه همان سال، بعلت مشکلات طرح در اجرا عدم ایجاد زمینه‌های فرهنگی و اجرای یکباره آن و عدم اجرای بعضی از بند‌های اساسی آن (از قبیل: بند ۶ مبنی بر خرید چای خشک کیفی نافروش مانده کارخانجات به قیمت کارشناسی حداکثر تا سه ماه) و عدم استقبال تجار داخلی از خرید چای خشک تولیدی با کیفیت، عدم توجه به اصل مهم بهزراعی باغات و تزلزل مدیریت متولی چای، از ابتدا این طرح با شکست مواجه شد.

وی تصریح کرد: همچنین چایکاران متضرر شده و مدیران کارخانجات چای نیز بعلت عدم توفیق در فروش چای تولیدی خود موفقیتی کسب نکردند که حاصل آن، ورود سالیانه ده‌ها هزار تن چای خارجی بصورت قاچاق وانباشت بیش از ۱۲۰ هزار تن چای خشک کارخانجات در انبار‌ها و مقروض شدن مدیران کارخانجات بالغ بر یکصد میلیارد تومان به سیستم بانکی شد.

وی گفت:در سال ۱۳۸۳ دولت جهت جلوگیری از بحران‌های سیاسی و به بهانه احیاء و بهسازی باغات چای شمال، پرداخت کمک بلاعوض به چایکاران را به مدت پنج سال تصویب و اجرا کرد. ولی حاصل اجرای یکساله این طرح با پرداخت ۷۰۰ هزار تومان در هر هکتار در سال اول اجرای طرح، رهاسازی، تخریب و تغییر کاربری باغات و بسته شدن کارخانجات چای و بحران‌های منطقه‌ای بود؛ لذا دولت درصدد تهیه طرحی برای جلوگیری از این بحران در نیمه دوم سال ۱۳۸۳ برآمد، اما در نهایت مجلس در اواخر اسفند سال ۱۳۸۳ دولت را براساس بند «ب.» تبصره «۷» قانون برنامه مکلف به خرید تضمینی برگ سبز و چای خشک کرد.

وی افزود: شورای اقتصاد پس از رایزنی‌های گوناگون و طولانی مدت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ و همزمان با شروع دوره بهره برداری، مباشرت خرید برگ سبز وچای خشک را به سازمان تعاون روستایی کشور واگذار کرد. سازمان تعاون روستایی علی رغم عدم آمادگی در انجام امر فوق (بدلیل نداشتن امکانات، نیروی انسانی ماهر و نداشتن هیچگونه تجربه در این زمینه)، با توجه به حساسیت زمانی با تمام توان در کمترین زمان ممکن وارد عمل شد و از همان ابتدای کار با دو مشکل اساسی شامل عدم همکاری کارکنان اداره کل چای شمال که پس از انحلال سازمان چای، نیرو‌های آن در آستانه بازخریدی بوده و هیچگونه امنیت شغلی نداشتند که لاجرم باید از وجود آن‌ها استفاده می‌شد و مشکل دوم عدم رغبت کارخانجات به عقد قرارداد با سازمان تعاون روستایی بود.

ولی باتوجه به تصمیمات جلسات کمیته بند «۸» مصوبه شورای اقتصاد و رفع پاره‌ای از موانع و مشکلات، تدریجاً کار خرید ادامه یافت.

میرحسینی تصریح کرد: در گیلان تعدادی از کارخانجات بصورت کارمزدی (تیپ ۱) و بالغ بر ۱۳۰ کارخانه بصورت خرید برگ سبز (تیپ ۲) با سازمان تعاون روستایی عقد قرارداد کرده و این روش تا سال ۱۳۸۸ یعنی تشکیل مجدد سازمان چای کشور ادامه یافت.

وی افزود: پس از تشکیل مجدد سازمان چای کشور درسال ۱۳۸۸ که نیاز مبرم و اساسی این محصول استراتژیک شمال کشور بود مجدداً خرید تضمینی برگ سبز چای ازطریق سازمان چای کشور انجام شد. اما درسال ۹۳ تحول اساسی در چای صورت گرفت.

میرحسینی گفت: یکی پرداخت وام به زراعی به چایکاران و آن هم بدون بهره و بازپرداخت دراز مدت یعنی دو سال اول تنفس و بازپرداخت از سال ۹۶ به مدت ۳ سال میباشد که جمعاً حدود ۱۵۰ میلیارد ریال بین ۲۳ هزار و ۲۶۹ نفر چایکار پرداخت شد.

وی افزود: تحول دیگری که در چای صورت گرفته تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور با سرمایه اولیه بالغ بر ۸۶ میلیارد ریال که ۴۹ درصد آن دولتی و ۵۱ درصد آن خصوصی (چایکاران، کارخانه داران وتجار) است که خوشبختانه دولت کل قدرسهم چایکاران را تقبل کرده و حدود ۴۵ هزار نفر چایکار و ۷۰ کارخانه دار تاکنون عضو (سهامدار) صندوق چای هستند و صندوق چای درخصوص پرداخت تسهیلات کم بهره به اعضاء (کارخانه دار، باغدار) قدم‌های خوبی را در سال‌های ۹۴، ۹۵ و پائیز ۹۶ برداشته است.