: معاون شهرداری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تشریح آخرین وضیت سند آسیب شناسی کلان شهرها در کشور، اظهار کرد:با تصویب پنج لایحه نظم بخشی به مالیات های مدیریت شهری محتوای احکامی که دولت به وزارت خانه ها و دستگاه ها ابلاغ می کند، تعیین می شود.

علی نوذر پور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان با اشاره به این که لایحه آسیب شناسی کلان شهر های کشور در 6 بخش به تدریج در حال بررسی و تصویب است، اذعان کرد: نخستین سند مربوط به مسائل آتش‌نشانی از بخش خدمات شهری است که توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ شد.

سند پسماند بخش خدمات شهری در نوبت هیات دولت
وی با بیان این که سند مربوط به پسماند در بخش خدمات شهری در کمیسیون اصلی تصویب شده است و در انتظار مطرح شدن در هیات دولت است، اذعان کرد: سند مربوط به فضای سبز نیز در همین وضعیت به سر می برد.

نوذرپور با اشاره به سند میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل و صنایع شهری خاطرنشان کرد: این دو سند در حال بررسی در کمیسیون های مربوطه است تا پس از تصویب در هیات دولت مطرح شود.

طرح سند حمل و نقل در کمیسیون تخصصی
این مقام مسئول آخرین وضعیت سند حمل و نقل را طرح در کمیسیون تخصصی دانست و گفت: موضوع پس از بررسی در این کمیسیون به کمیسیون اصلی ارجاع داده می شود تا پس از آن در هیات دولت مطرح شود.

وی با بیان این که مسائل و مشکلات بین مدیریت شهری و دولت با تصویب این سند ساماندهی می شود، افزود: اسناد مربوط به حوزه فرهنگی و اجتماعی، منابع درآمدی، ساختاری و مدیریتی و شهرسازی به تدریج پس از بررسی در کمیسیون مذکور به هیات دولت ارجاع داده می شود.

تدوین لوایح نظم بخشی به مالیات های مدیریت شهری
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین لوایح مورد نیاز برای نظم بخشی به مالیات های مدیریت شهری در کشور در سال گذشته اشاره و اذعان کرد: این لوایح درقالب پنج لایحه تحت عنوان مدیریت شهری، ایجاد منابع درآمدی پایدار شهری، اصلاح قانون شوراها، قانون دهیاری ها و مقررات استخدامی و اداری شهرداری ها توسط وزارت کشور تهیه و به هیات دولت ارائه شد.

وی افزود: در صورت تصویب این لوایح در هیات دولت و پس از آن در مجلس، مسائل اساسی در مدیریت شهری به خوبی پاسخ داده می شود.

معاون شهرداری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در پایان خروجی تصویب این لوایح را ایجاد هماهنگی بین شهرداری ها و دولت دانست و اظهار کرد: همچنین احکامی که دولت به وزارت خانه ها و دستگاه ها ابلاغ می کند نیز از دیگر خروجی این اقدامات است تا دولت وشهرداری ها بتوانند در انجام وظایف محلی خود به صورت یکپارچه اقدام کنند.