حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری قزوین در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به ابلاغیه به رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان قزوین درباره اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در تحقق اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی معظم له و با توجه به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، در رابطه با رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی مرتبط با واحدهای تولیدی و توقیف دستگاه های مولد کارخانه ها و مواد اولیه و ارجاع پرونده ها به شعب تخصصی طبق دستورالعمل اقدام شود.
وی در تشریح این مطلب گفت: به محض تشکیل پرونده در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی به ویژه صنایع بزرگ مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود و قبل از ارجاع پرونده های مذکور فوق به محاکم در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا احاله امر به داوری تلاش لازم صورت پذیرد .
رئیس کل دادگستری قزوین اضافه کرد: در ارجاع و رسیدگی به پرونده های مرتبط به امور صنعت، سرمایه گذاری و بانک ها به شعب تخصصی، دقت و نظارت لازم انجام شود و در هردوره سه ماهه گزارش کمی و کیفی از وضعیت رسیدگی به پرونده های مذکور به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان ارسال شود .
قدرتی افزود: به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت های اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی از طریق رؤسا و دادستان ها پیگیری و نظارت ویژه بعمل آید.
رئیس کل دادگستری قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در صورت منتهی شدن پرونده مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ گردد که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نشود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود.