آیا همه میتوانند ابطال مقررات خلاف قانون را در دیوان عدالت اداری درخواست نمایند؟
در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانونگذار مقرر داشته است رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، ادارات و آییننامههای دولتی، در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود.
کد خبر: ۳۸۳۸۵۸
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۵
خبرگزاری میزان -
تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی میتوانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداریها در هیأتعمومی دیوان، طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هرکس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی میتواند ابطال مقررات «مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه» را درخواست کند.
شعب دیوان عدالت اداری، صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمانهای غیردولتی مردم نهاد (NGO)ها که در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند، نیستند.
رسیدگی به شکایات از تصمیمات قطعی مراجع اداری
منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
لازم بهذکر است «تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.»
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی صدور رأی وحدترویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان و صدور رأی ایجاد رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آرای مشابه متعدد صادر شده باشد، در هیأت عمومی دیوان صورت میگیرد.
رسیدگی به تصمیمات قضایی دستگاه قضا و مصوبات و صرفا آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رییس قوهقضاییه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
در مواردی که مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار میگیرند، چنانچه هیأت عمومی اعتراض را وارد بداند، میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال کند.
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور، اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند.
دفاتر استانی دیوان عدالت اداری
قانونگذار به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، در ماده شش قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب کرد دفاتر اداری در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس شود.
این دفاتر وظایفی شامل راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کردهاند و انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر، را به عهده دارند.
شرح وظایف دفاتر نمایندگی دیوان عدالت
راهنمایی و ارشاد مراجعان در جهت تکمیل فرم دادخواست، رفع نقص، پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) و انجام سایر اقدامات قانونی ذیربط؛ دریافت دادخواست تنظیمی در برگههای مخصوص و پذیرش درخواستهای شاکیان؛ ثبت اطلاعات دادخواست در سامانه نرمافزاری cms بر اساس دستورالعملهای ابلاغی از دیوان؛ دریافت لایحه دفاعیه و سایر مدارک و مستندات از طرفین شکایت جهت تکمیل پرونده بهموجب درخواست مرجع رسیدگیکننده در دیوان؛ تصدیق تصویر یا رونوشت مدارک ارایهشده توسط شاکی و ارسال دادخواست، درخواست و تمامی مدارک و مستندات دریافتی در اسرع وقت به دیوان از جمله وظایف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها است.
از دیگر وظایف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها میتوان به پاسخگویی به مراجعان جهت پیگیری روند رسیدگی به پرونده؛ ابلاغ اوراق قضایی صادره از دیوان (واصل شده از طریق پست، نمابر، پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگر)؛ انجام دستورات مقام قضایی در جهت اجرای احکام دیوان و پیگیریهای لازم؛ تهیه گزارش از علل عدم اجرای حکم و ارسال به دیوان (در صورت اجرا نشدن حکم در موعد مقرر) و انجام سایر امور محوله از سوی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانونگذار مقرر داشته است رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، ادارات و آییننامههای دولتی، در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود.
به عبارت دیگر، در صورتی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.
تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی میتوانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداریها در هیأتعمومی دیوان، طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هرکس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی میتواند ابطال مقررات «مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه» را درخواست کند.
شعب دیوان عدالت اداری، صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمانهای غیردولتی مردم نهاد (NGO)ها که در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند، نیستند.
رسیدگی به شکایات از تصمیمات قطعی مراجع اداری
منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
لازم بهذکر است «تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.»
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی صدور رأی وحدترویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان و صدور رأی ایجاد رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آرای مشابه متعدد صادر شده باشد، در هیأت عمومی دیوان صورت میگیرد.
رسیدگی به تصمیمات قضایی دستگاه قضا و مصوبات و صرفا آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رییس قوهقضاییه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
در مواردی که مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار میگیرند، چنانچه هیأت عمومی اعتراض را وارد بداند، میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال کند.
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور، اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند.
دفاتر استانی دیوان عدالت اداری
قانونگذار به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، در ماده شش قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب کرد دفاتر اداری در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس شود.
این دفاتر وظایفی شامل راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادرشده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کردهاند و انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر، را به عهده دارند.
شرح وظایف دفاتر نمایندگی دیوان عدالت
راهنمایی و ارشاد مراجعان در جهت تکمیل فرم دادخواست، رفع نقص، پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) و انجام سایر اقدامات قانونی ذیربط؛ دریافت دادخواست تنظیمی در برگههای مخصوص و پذیرش درخواستهای شاکیان؛ ثبت اطلاعات دادخواست در سامانه نرمافزاری cms بر اساس دستورالعملهای ابلاغی از دیوان؛ دریافت لایحه دفاعیه و سایر مدارک و مستندات از طرفین شکایت جهت تکمیل پرونده بهموجب درخواست مرجع رسیدگیکننده در دیوان؛ تصدیق تصویر یا رونوشت مدارک ارایهشده توسط شاکی و ارسال دادخواست، درخواست و تمامی مدارک و مستندات دریافتی در اسرع وقت به دیوان از جمله وظایف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها است.
از دیگر وظایف دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری مستقر در استانها میتوان به پاسخگویی به مراجعان جهت پیگیری روند رسیدگی به پرونده؛ ابلاغ اوراق قضایی صادره از دیوان (واصل شده از طریق پست، نمابر، پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگر)؛ انجام دستورات مقام قضایی در جهت اجرای احکام دیوان و پیگیریهای لازم؛ تهیه گزارش از علل عدم اجرای حکم و ارسال به دیوان (در صورت اجرا نشدن حکم در موعد مقرر) و انجام سایر امور محوله از سوی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.