محمدعلی حمیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به بروز برخی از التهابات موجود در جامعه طی هفته جاری اظهار کرد: دغدغه معیشت و اصلاح رویه‌های اقتصادی در جامعه یک ضرورت انکار پذیر می‌باشد و نمی‌توان چشم براین واقعیت بست که بخش بزرگی از دهک‌های جامعه زیرخط فقر بسر می‌برند.

معاون رئیس کل دادگستری استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با تأکید بر قانونگرایی و حفظ انتظام اجتماعی گفت: خوشبختانه قانون مترقی اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی ظرفیت‌های قانونی را در راستای انعکاس مطالبات گروه‌های اجتماعی تبیین نموده و اصل ۲۷ قانون اساسی، حق اعتراض ملت علیه دولت را مشروط به عدم مغایرت با مبانی اسلام به رسمیت می‌شناسد.

وی افزود:، اما آنچه تأمل برانگیز است اقدامات مشابه با رویه‌ی کمابیش واحد در برخی از شهر‌های کشور می‌باشد که به خوبی می‌توان خط گیری گروه‌های معدود اغتشاشگر از آن سوی مرز‌های کشور را در اقدامات ایشان رهگیری کرد.

حمیدیان گفت: تجربه همبستگی اجتماعی و دین مداری مردم شریف استان همواره موید این امر بوده که عناصر فتنه جو و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی هرگز نمی‌توانند با کید و اعمال فشار‌های اقتصادی به اهداف شوم خود دست یابند و به طور قطع این سرمایه‌ی عظیم مردمی امکان هرنوع موج سواری را از خود فروختگان هویت و فرهنگ ملی و دینی در درون مرز‌های کشور می‌گیرد.

این مسئول با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع قضایی با اشخاص و گروه‌هایی که عالمانه و عامدانه اقدام به التهاب اجتماعی و تشویش اذهان عمومی می‌نمایند، افزود: فرصت طلبان بزنگاه‌های اخیر اجتماعی، آگاه باشند که نمی‌توانند فارغ از اقدامات امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی استان اقدام به گسترش التهاب وتشویش در جامعه کرده و دستگاه قضایی در تأمین دغدغه‌ی عمومی و بحق مردم که همانا حفظ انتظام اجتماعی، امنیت عمومی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و امام راحل می‌باشد با هیچ گروه و جریان سیاسی تعارف دارد.

حمیدیان در پایان گفت: خوشبختانه فضای عمومی استان در خصوص شاخصه‌های امنیتی مطلوب و رشک برانگیز است و برخی از اقدامات ماجراجویانه و بزدلانه که از سوی معدود مزدوران و یا فریب خوردگان اجتماعی صورت پذیرفته رصد شده و با مستندسازی مصادیق آن در راستای صیانت از ولایت فقیه و آرمان‌های انقلاب به عنوان خط قرمز دستگاه قضایی، اقدام قانونی صورت می‌پذیرد.