درخواست برگزاری تجمع باید به فرمانداری و استانداری مربوطه داده شود
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: براساس رویه معمول درخواست برگزاری تجمع باید به فرمانداری و استانداری مربوطه داده شود و نسبت به ملاحظات و شرایطی که درخواستکنندگان دارند، مجوز تجمع صادر میَشود.
کد خبر: ۳۸۲۷۲۵
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۷
خبرگزاری میزان -
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور درخصوص ماده ۲۲ قانون جدید احزاب عنوان کرد: این ماده میگوید احزابی که دارای مجوز فعالیت هستند، موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج قانون تطبیق دهند وگزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. تا در صورت تأیید اقدامات احزاب از سوی کمیسیون احزاب، پروانه فعالیت حزب تمدید شود.
سرمست در ادامه تأکید کرد: تبصره یک این ماده اشاره دارد کمیسیون در صورت دریافت دلایل موجه، مهلت تطبیق با شرایط مندرج در این قانون را حداکثر تا ۶ ماه تمدید میکند.
وی اضافه کرد: قانون جدید احزاب در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۵ در روزنامه رسمی منتشر شده است و طبق قانون ۱۵ روز بعد از انتشار یعنی در تاریخ ۱۴ آذرماه ۹۵ لازمالاجرا شده است؛ بر اساس ماده ۲۲ قانون احزاب، احزاب یک سال مهلت داشتند که خود را با قانون جدید تطبیق دهند که این زمان، زمان یک ساله در تاریخ ۱۴ آذرماه ۹۶ پایان یافته است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور ادامه داد: براساس تبصره ۱ ماده ۲۲، مدت تطبیقدهی احزاب با قانون جدید تا ۶ ماه تمدید شده است که این مهلت ۶ ماهه تا ۱۴ خرداد ۹۷ میشود.
وی در ادامه تأکید کرد: کمیسیون در دو جلسه گذشته اختیار این موافقت با درخواستهای تمدید احزاب با قانون جدید را به دبیر کمیسیون ماده ۱۰ تفویض کرده و در حال حاضر از احزاب میخواهیم که درخواستهای تمدید خود را در مهلت قانونی پیشبینی شده به دبیرخانه کمیسیون اداره کنند.
سرمست در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت انجمنها و تشکلهای صنفی با توجه به قانون جدید احزاب گفت: متأسفانه بر اساس قانون جدید شاهد این خلأ قانونی در ارتباط با انجمنهای صنفی، تخصصی و کانونهای بازنشستگی هستیم و پیگیریهایی هم از طرف دولت و کمیسیون داخلی و امور شوراهای مجلس در حال انجام است تا در قالب الحاقیه و اصلاحیهای این خلأ قانونی برطرف شود و نسبت به شمول قانون احزاب و نظارت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به این نوع انجمن و تشکلهای صنفی نیز اقدام کنیم.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در خصوص ارائه طرح دو فوریتی این کمیسیون به مجلس و پیگیریهای انجام شده در اینّباره گفت: تلاش داریم هرچه سریعتر نتیجه بگیریم و از نمایندگان نیز میخواهیم در خصوص این طرح دو فوریتی و رفع این خلأ قانونی، وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را مورد کمک و حمایت قرار دهند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص یارانه احزاب نیز گفت: برای یارانه احزاب در سال ۹۶ یک پیشبینی ۴ میلیاردی صورت گرفته است منتها فعلاًتخصیص داده نشده و در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم برای تخصیص این میزان به نتیجه برسیم.
سرمست در مورد کسب مجوز برای تجمعات نیز عنوان کرد: براساس رویه معمول درخواست برگزاری تجمع باید به فرمانداری و استانداری مربوطه داده شود و نسبت به ملاحظات و شرایطی که درخواستکنندگان دارند، مجوز تجمع صادر میَشود. تاکنون هر موردی بوده پاسخ داده شده و اگر پاسخ منفی هم بوده دلایل آن گفته شده است. به هرحال اصل بر این است به تشکلهای قانونی با نظر مثبت این مجوزهای تجمعات داده شود.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور ادامه داد: درباره راهپیمایی احزاب لازم است کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصمیم بگیرد و نظر کمیسیون هم مبنی بر محدودیت نیست و دریافتکنندگان باید تعهداتشان را بدهند و معلوم شود که مسئولیتهای طرفین دراینباره چیست.
وی اضافه کرد: برای تجمعات و راهپیماییها استانداریها مجوز میدهند و برای راهپیمایی احزاب کمیسیون ماده ۱۰ مجوز میدهد و برای تجمع در مناطق دیپلماتیک و سفارتخانهها در عین اینکه این وظیفه در اختیار استانداریهاست، ولی باید ملاحظات وزارت خارجه را در برابر آن تجمعات اخذ کرده و استعلاماتی گرفته شود.
سرمست درباره تخصیص میدانی خاص برای برگزاری تجمعات نیز عنوان کرد: در پاسخ به این سوال از دو منظر میتوان پاسخ داد: یک جواب به لحاظ کارشناسی میتواند داد که بنده بهعنوان شخص حقیقی و کارشناس سیاسی به این موضوع بپردازم که به نظر من پیشنهاد خوبی است، ولی یک جواب هم بر اساس جایگاه حقوقی است که از این نظر این موضوع مسبوق به این سابقه است و این پیشنهاد در مقاطعی مطرح شده است، ولی مرجع اصلی آن شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی است که در اینّباره تصمیم بگیرند و باید بهصورت کلی در قانون هم پیشبینیهایی برای آن صورت بگیرد که از حیطه اختیار بنده بهعنوان دبیر کمیسیون خارج است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور درباره سوالی مبنی بر مدیریت برخورد با شرکتکنندگان در تجمعات نیز گفت: جواب بنده به این سؤال تنها در خصوص تجمعات قانونی است یعنی تجمعاتی که در آنها افراد به مراجع قانونی مراجعه کرده و مجوز میگیرند. اما در تجمعات غیرقانونی که اخیراً هم شاهدش بودیم که در آنها شعارهای ساختارشکننانه و تخریب اموال عمومی و امثالهم وجود داشت، حوزه امنیتی و انتظامی وزارت کشور و شوراهای تأمین استان اظهارنظر میکنند و همچنین اقدامات عوامل امنیتی را هم آنها ارزیابی میکنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون درخواست راهپیمایی احزاب رسیده گفت: خیر، کمیسیون برای تصمیمگیری در اینّباره فرایندی دارد، کمیسیون برای اظهارنظر در این خصوص ذیصلاح است، ولی اینکه از چه افراد و نهادهایی مشورت بگیرد یا نگیرد در حیطه اختیارش است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در حیطه این مشورتها قرار دارند، ولی الزامی نیست از نهادی مشورت بگیرد، اما همیشه برای تصمیمگیری مناسب نیاز به مشورت احساس میشود.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی بهرام سرمست صبح امروز در نشست خبری که با موضوع گزارش جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: دهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و نحوه فعالیت تشکلهای سیاسی در سال جاری با حضور همه اعضا در ساعت مقرر با ۱۱ دستور جلسه امروز تشکیل شد.
وی در ادامه در خصوص دستور جلسات بررسی شده در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب گفت:
۱- با تقاضای پروانه مجمع اصلاحطلبان استان کرمان موافقت شد.
۲- در خصوص گزارش مجمع عمومی روزنامهنگاران مسلمان که گزارششان را مطرح کردند گزارششان تصویب و مقرر شد در مدت قانونی نسبت به تطبیق با ماده ۲۲ احزاب عمل کنند.
۳- درباره انجمن اسلامی مهندسان ایران گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسان ایران طرح و مقرر شد مجمع عمومیشان با حضور آقای حسین کمالی بهعنوان نماینده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و نماینده وزارت کشور برگزار شود تا نسبت به انتخاب اعضای شورای مرکزی و تطبیق با قانون جدید احزاب طبق ماده ۲۲ اقدام شود.
۲- در خصوص گزارش مجمع عمومی روزنامهنگاران مسلمان که گزارششان را مطرح کردند گزارششان تصویب و مقرر شد در مدت قانونی نسبت به تطبیق با ماده ۲۲ احزاب عمل کنند.
۳- درباره انجمن اسلامی مهندسان ایران گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسان ایران طرح و مقرر شد مجمع عمومیشان با حضور آقای حسین کمالی بهعنوان نماینده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و نماینده وزارت کشور برگزار شود تا نسبت به انتخاب اعضای شورای مرکزی و تطبیق با قانون جدید احزاب طبق ماده ۲۲ اقدام شود.
سرمست یادآور شد: در خصوص مابقی موضوعاتی که در دستور جلسه بود با توجه به مباحث صورت گرفته جهت بررسیهای بیشتر به جلسه آتی کمیسیون موکول شد. بنا داریم جلسات کمیسیون بهطور منظم هر دو هفته یک بار تشکیل شود.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور درخصوص ماده ۲۲ قانون جدید احزاب عنوان کرد: این ماده میگوید احزابی که دارای مجوز فعالیت هستند، موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج قانون تطبیق دهند وگزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. تا در صورت تأیید اقدامات احزاب از سوی کمیسیون احزاب، پروانه فعالیت حزب تمدید شود.
سرمست در ادامه تأکید کرد: تبصره یک این ماده اشاره دارد کمیسیون در صورت دریافت دلایل موجه، مهلت تطبیق با شرایط مندرج در این قانون را حداکثر تا ۶ ماه تمدید میکند.
وی اضافه کرد: قانون جدید احزاب در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۵ در روزنامه رسمی منتشر شده است و طبق قانون ۱۵ روز بعد از انتشار یعنی در تاریخ ۱۴ آذرماه ۹۵ لازمالاجرا شده است؛ بر اساس ماده ۲۲ قانون احزاب، احزاب یک سال مهلت داشتند که خود را با قانون جدید تطبیق دهند که این زمان، زمان یک ساله در تاریخ ۱۴ آذرماه ۹۶ پایان یافته است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور ادامه داد: براساس تبصره ۱ ماده ۲۲، مدت تطبیقدهی احزاب با قانون جدید تا ۶ ماه تمدید شده است که این مهلت ۶ ماهه تا ۱۴ خرداد ۹۷ میشود.
وی در ادامه تأکید کرد: کمیسیون در دو جلسه گذشته اختیار این موافقت با درخواستهای تمدید احزاب با قانون جدید را به دبیر کمیسیون ماده ۱۰ تفویض کرده و در حال حاضر از احزاب میخواهیم که درخواستهای تمدید خود را در مهلت قانونی پیشبینی شده به دبیرخانه کمیسیون اداره کنند.
سرمست در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت انجمنها و تشکلهای صنفی با توجه به قانون جدید احزاب گفت: متأسفانه بر اساس قانون جدید شاهد این خلأ قانونی در ارتباط با انجمنهای صنفی، تخصصی و کانونهای بازنشستگی هستیم و پیگیریهایی هم از طرف دولت و کمیسیون داخلی و امور شوراهای مجلس در حال انجام است تا در قالب الحاقیه و اصلاحیهای این خلأ قانونی برطرف شود و نسبت به شمول قانون احزاب و نظارت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به این نوع انجمن و تشکلهای صنفی نیز اقدام کنیم.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در خصوص ارائه طرح دو فوریتی این کمیسیون به مجلس و پیگیریهای انجام شده در اینّباره گفت: تلاش داریم هرچه سریعتر نتیجه بگیریم و از نمایندگان نیز میخواهیم در خصوص این طرح دو فوریتی و رفع این خلأ قانونی، وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را مورد کمک و حمایت قرار دهند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص یارانه احزاب نیز گفت: برای یارانه احزاب در سال ۹۶ یک پیشبینی ۴ میلیاردی صورت گرفته است منتها فعلاًتخصیص داده نشده و در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم برای تخصیص این میزان به نتیجه برسیم.
سرمست در مورد کسب مجوز برای تجمعات نیز عنوان کرد: براساس رویه معمول درخواست برگزاری تجمع باید به فرمانداری و استانداری مربوطه داده شود و نسبت به ملاحظات و شرایطی که درخواستکنندگان دارند، مجوز تجمع صادر میَشود. تاکنون هر موردی بوده پاسخ داده شده و اگر پاسخ منفی هم بوده دلایل آن گفته شده است. به هرحال اصل بر این است به تشکلهای قانونی با نظر مثبت این مجوزهای تجمعات داده شود.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور ادامه داد: درباره راهپیمایی احزاب لازم است کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصمیم بگیرد و نظر کمیسیون هم مبنی بر محدودیت نیست و دریافتکنندگان باید تعهداتشان را بدهند و معلوم شود که مسئولیتهای طرفین دراینباره چیست.
وی اضافه کرد: برای تجمعات و راهپیماییها استانداریها مجوز میدهند و برای راهپیمایی احزاب کمیسیون ماده ۱۰ مجوز میدهد و برای تجمع در مناطق دیپلماتیک و سفارتخانهها در عین اینکه این وظیفه در اختیار استانداریهاست، ولی باید ملاحظات وزارت خارجه را در برابر آن تجمعات اخذ کرده و استعلاماتی گرفته شود.
سرمست درباره تخصیص میدانی خاص برای برگزاری تجمعات نیز عنوان کرد: در پاسخ به این سوال از دو منظر میتوان پاسخ داد: یک جواب به لحاظ کارشناسی میتواند داد که بنده بهعنوان شخص حقیقی و کارشناس سیاسی به این موضوع بپردازم که به نظر من پیشنهاد خوبی است، ولی یک جواب هم بر اساس جایگاه حقوقی است که از این نظر این موضوع مسبوق به این سابقه است و این پیشنهاد در مقاطعی مطرح شده است، ولی مرجع اصلی آن شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی است که در اینّباره تصمیم بگیرند و باید بهصورت کلی در قانون هم پیشبینیهایی برای آن صورت بگیرد که از حیطه اختیار بنده بهعنوان دبیر کمیسیون خارج است.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور درباره سوالی مبنی بر مدیریت برخورد با شرکتکنندگان در تجمعات نیز گفت: جواب بنده به این سؤال تنها در خصوص تجمعات قانونی است یعنی تجمعاتی که در آنها افراد به مراجع قانونی مراجعه کرده و مجوز میگیرند. اما در تجمعات غیرقانونی که اخیراً هم شاهدش بودیم که در آنها شعارهای ساختارشکننانه و تخریب اموال عمومی و امثالهم وجود داشت، حوزه امنیتی و انتظامی وزارت کشور و شوراهای تأمین استان اظهارنظر میکنند و همچنین اقدامات عوامل امنیتی را هم آنها ارزیابی میکنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون درخواست راهپیمایی احزاب رسیده گفت: خیر، کمیسیون برای تصمیمگیری در اینّباره فرایندی دارد، کمیسیون برای اظهارنظر در این خصوص ذیصلاح است، ولی اینکه از چه افراد و نهادهایی مشورت بگیرد یا نگیرد در حیطه اختیارش است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در حیطه این مشورتها قرار دارند، ولی الزامی نیست از نهادی مشورت بگیرد، اما همیشه برای تصمیمگیری مناسب نیاز به مشورت احساس میشود.