: قوهقضاییه با به رخ کشیدن استقلال و اقتدارش در اجرای قانون، ادعاهای سبکسرانه و دروغین برخی افراد خاص را هم به بهترین وجه ممکن، رد کرد و بر آن خط بطلانی ضخیم کشید.
یک ـ در فتح مکه زنی از اشراف قریش دزدی کرده بود و به حکم قانون اسلام باید دست وی بریده می شد. وقتی قضیه ثابت و مسلّم شد و زن اقرار به دزدی کرد، از آنجا که او از اشراف قریش بود، عدهای نزد حضرت رسولالله اعظم صلی الله علیه و آله برای او وساطت کردند تا آن حضرت از اجرای حد در حق او بگذرند. پیامبر اعظم(ص) در پاسخ آنها فرمودند: «محال است بپذیرم. آیا میگویید من قانون اسلام را به خاطر آنکه این زن از اشراف است، تعطیل کنم؟!» اگر همین زن، یک زن بیکس بود و وابسته به یک فامیل اشرافی نبود، همه شما می گفتید: بله! دزد است، باید مجازات شود. یک فقیر که به سبب فقرش دزدی کرده است مجازات شود، ولی این زن به دلیل اینکه وابسته به اشراف قریش است و به قول شما آبروی یک فامیل اشرافی از میان می رود، مجازات نشود؟! قانون خدا تعطیلبردار نیست. یکی از دلایل آنکه اقوام پیشین از بین رفتند، این بود که بین فقیر وغنی و کسی که عقبه خاندانی داشت و کسی که فردی عادی بود، در مجازات فرق میگذاشتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ کدام از شفاعتها و وساطتها را نپذیرفتند و دستور دادند حکم اجرا شود.
دو ـ ۲۴ اسفند ۹۳ بی تردید برگی زرینی بر کتاب عملکرد قوه قضائیه افزوده شد؛ روزی که دستگاه قضا بیتوجه به های و هوی کسانی که میخواستند پروندهای صرفاً قضایی را سیاسی جلوه دهند، و همچنین بدون اعتنا به فشارها، تهدیدها و توصیهها، حکم یک دانه درشت را تنها با ملاحظه «عدالت» و وفق «قانون» و نه هیچ چیز دیگر، صادر کرد.
با اعلام حکم بدوی م.ه که سالها دربارهاش حرف و حدیث وجود داشت، وی مطابق حکم قاضی دکتر «محمد مقیسه» مجرم شناخته شد و قاطعیت دستگاه قضا در مبارزه بیگفتوگو با مفسدان اقتصادی و دانهدرشتها ـ همانطور که حضرت آیتالله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه وعده داده بودند ـ بار دیگر رقم خورد و قوه قضائیه در میدان عمل از این آزمون بزرگ نیز سربلند بیرون آمد.
این در حالی است که از بهار ۹۳ که پرونده فساد مالی آقازاده معروف به دادگاه رفت، دستور کار مشترک برخی گروهها و جریانهای خاص سیاسی و حامیان فتنه و همچنین وکلای مدافع این فرد، آن بود که هر روز این نکته را القا کنند که پرونده وی سیاسی است و هیچ جرمی مرتکب نشده است که استحقاق حضور در دادگاه را داشته باشد چه رسد به اینکه مجرم هم شناخته شود. برخی دیگر نیز، نومیدانه ـ و البته ناآگاهانه ـ القا میکردند این پرونده به دلیل جایگاه خانوادگی متهم به نتیجه نخواهد رسید و از چنگال عدالت خواهد گریخت. لذا در مدت برگزاری جلسات دادگاه و همچنین از زمان اعلام ختم جلسه رسیدگی تا اعلام حکم بدوی، گزارشها، اخبار و تحلیلهای بسیاری از سوی جریان فتنه، برخی احزاب، شبکههای ماهوارهای و رسانههای معاند داخلی به فضای کشور سرازیر شد که مدعی بود نه اگر دستگاه قضایی وی را تبرئه کند، حکمی درست داده و اگر مجرم تشخیص داده شود، حکم سیاسی است و به وی و خاندانی که به آن منتسب است، ظلم روا داشته است!
البته پیشتر دستگاه عدلیه نشان داده بود به این القائات توجه نخواهد کرد و تنها در راستای مُرّ قانون حرکت میکند و از سرزنش هیچ سرزنشکنندهای ابا ندارد. قوه قضائیه، این موضوع را همین امسال با اجرای مجازات متهم ردیف نخست فساد ۳ هزار میلیاردی و محکومیت معاون اول رئیسجمهور سابق و البته موارد دیگر اثبات کرده بود و البته چه وکلای متهم دیروز و مجرم امروز و چه سیاسیون حامی وی هم این موضوع را میدانستند که قانون و عدالت شوخی بردار نیست و نمیشود تخممرغدزد را محاکمه و محکوم کرد ولی یک دانه درشت را آزاد گذاشت که هر چه میخواهد بکند.
آتش تهیه ادعای بدون فرجام ماندن این پرونده، با تحرکات موذیانه اعضای سیاسی «فتنه» و رسانههای مجازی و مکتوب آن، هر روز بیشتر هم میشد به نحوی که هر روز بر تعداد موارد تردیدافکنی درباره این پرونده افزوده میشد و حتی کار به اهانت یکی از وکلای متهم هم کشیده شد که ادعا کرد «هر حکمی غیر از تبرئه ظلم به موکل من است(!)».
سه ـ در عین حال، هر کسی با توجه به رویکرد عدالتمحورانه دستگاه قضا میدانست قوه در به سرانجام رساندن این پرونده بزرگ ذرهای تردید نخواهد کرد و خواست الهی و مردم که برخورد با فساد از هر نوع آن است را با مجازات مجرمان، اجابت خواهد کرد. قاطعیت مثالزدنی قوه قضائیه در محاکمه و محکوم کردن م.ه بار دیگر نشان داد هیچ مجرمی در هر جایگاه و متعلق به هر جریانی از چنگال قانون راه گریزی ندارد و اعلام این حکم ضربه سنگینی به باندهای فساد و کانونهای مافیایی برخی گروهها وارد خواهد کرد که رانتخواری را نه تنها عیب نمیدانند بل آن را حُسن هم میدانند!
قوه با به رخ کشیدن استقلال و اقتدارش در اجرای قانون، ادعاهای سبکسرانه و دروغین برخی افراد خاص را هم به بهترین وجه ممکن، رد کرد و بر آن خط بطلانی ضخیم کشید. دستگاه قضا با این حکم نشان داد تحت تأثیر فشارها، توصیهها و به زعم برخی، دلسوزیها و مصلحتسنجیهای بیجا قرار نمیگیرد و اصولاً کار آن فقط اجرای عدالت است.
به عنوان کلام پایانی باید گفت این حکم بیش از آنکه نتیجهاش محکومیت فردی با ویژگیهای اخیر باشد، اثرات بازدارندهای دارد که نظام اسلامی و ملت از نتایج مبارک آن، بهره خواهند برد. به قوه قضائیه،رئیس محترم و دانشمند آن و قاضی شجاع دادگاه ، جناب آقای دکتر محمد مقیسه باید به خاطر اجرای عدالت تبریک گفت.
محمدمهدی تقوی