به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مسئله اخذ آبونمان گاز از اواخر مرداد ماه سال جاری و با بخشنامه دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شد و پس از این موضوع چند ماهی میان شرکت ملی گاز و دیوان عدالت اداری در رفت و آمد بود تا از این طریق برای این عوارض تصمیم گیری شود.

پیگیری هایی که از سوی دیوان عدالت اداری خبر از قطع و استرداد مبالغ دریافتی از سوی شرکت ملی گاز می داد و از سوی شرکت ملی گاز اطاعت و عمل نکردن به این قانون، به صورتی که ابتدا در آبان ماه انتظار به حذف آن می رفت که این اتفاق نیفتاد و با گذشت زمان و رسیدن موعد قبض گاز آذر ماه همچنان از مشترکین دریافت می شد.

شرکت ملی گاز معتقد است صحبت از حذف آبونمان گاز مطرح نیست باید در نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح ایجاد شود به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها باز گردد.

این شرکت بیان کرده هزینه آبونمان یک سرویس خدمات عمومی است که مشابه بخش‌های آب، برق و دیگر بخش‌های خدماتی هزینه آن صرف مواردی همچون حفظ، نگهداری، سرویس دهی، امدادرسانی، مقاوم سازی، پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبکه گاز سراسر کشور می شود.

مسئولان این شرکت بیان کردند همه مشکلاتی که در زمینه دریافت آبونمان طی مدت اخیر پیش آمده بود حل شده و این مبلغ بدون تغییر به صورت قانونی در قبوض پابرجا مانده است.

حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز در خصوص برقراری دوباره هزینه آبونمان در قبوض گاز در جدیدترین اظهارات خود گفت: بر اساس قانون باید به مبلغ آبونمان در قبض‌های گاز افزوده می‌شد اما بنا بر تصمیم دولت و همچنین تصویب شورای اقتصاد این مبلغ در قبض‌ها ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود.

وی افزود: دیوان عدالت اداری درباره قطع دریافت هزینه آبونمان به درستی حکم داده بود زیرا این موضوع باید از سوی شورای اقتصاد مطرح و تصویب می‌شد اما شورای هدفمندی با این‌که اجازه تصویب یا لغو درباره آبونمان را نداشت درباره آن تصمیم گیری کرده بود و دیوان عدالت اداری نیز به درستی نسبت به این موضوع معترض بود.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان این‌که مطابق حکم دیوان عدالت اداری بلافاصله آبونمان از قبض‌های گاز حذف شده بود، تصریح کرد: تصمیم گیری نهایی درباره آبونمان بر عهده شورای اقتصاد است بنابراین دوباره در شورا مطرح و تصویب شد که بر اساس مصوبه این شورا، دریافت آبونمان با عنوان هزینه خدمات مستمر ادامه دارد.