حذف یارانه ها را باید به مردم سپرد/ قیمت بنزین با ارز آزاد لیتری ۱۸۰۰ تومان!
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نه دولت و نه مجلس هیچ شاخص درستی برای تعیین دهک های پر درآمد جامعه ندارد، حذف یارانه نقدی از سبد معیشتی مردم را مستلزم راهکارهای ویژه دانست و گفت: متاسفانه دولت در هدفمندی یارانه ها چه در بخش پرداخت نقدی و چه در حوزه عمرانی کشور برنامه جامعی ارایه نکرده است.
کد خبر: ۳۸۱۸۶۸
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۹
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ، دکتر سید کمال الدین شهریاری نماینده مردم دشتی و تنگستان استان بوشهر که در زمان بررسی قانون هدف مندی یارانهها معاونت پارلمانی وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی کشور را به عهده داشت، پیرامون برخی از لوایح پیشنهادی دولت در بودجه سال ۹۷ به سوالات جام جم آنلاین پاسخ داده است.
یکی از بندهای بودجه برای سال آینده ناظر بر حذف ۳۰ میلیون نفر از سبد پرداخت یارانه نقدی کشور است، اساسا چه شاخص و الگویی برای حذف اشخاص داریم و آیا امکان تمیز دادن افراد نیازمند از غیر نیازمند وجود دارد؟
در مقطعی که موضوع قطع یارانهها از بخش خدمات و تخصیص آن بطور نقدی به دهکهای جامعه در دولت و مجلس صورت میگرفت، نهادهایی همچون مرکز آمار- بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه مسئول استخراج اطلاعات درآمدی مردم بودند، اما عملا بدلیل اینکه آمار پایه اقتصاد خانوار در کشور ما وجود ندارد این امر میسر نشد.
در این شرایط تصمیم گرفته شد تا با مدل خوشه بندی جامعه، مردم با پر کردن فرمهای مخصوص، اطلاعات اقتصادی خود را ثبت کنند تا دولت با راستی آزمایی اعداد و ارقام بدست آمده دهکهای نیازمند را مشخص کند. اما باز هم راستی آزمایی این کار برای دولت دشوار شد؛ بنابراین ما و مجلس در آن زمان به این نتیجه رسیدیم نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی دولت و مجلس ایران فاقد اطلاعات جامع اقتصادی خانوارهاست و مانند کشورهای توسعه یافته امکان تعیین دهک برای ما به آن معنا وجود ندارد.
با این تفاسیر مبنا برای حذف بیش از ۳۰ میلیون نفر از چرخه یارانه نقدی چیست؟
بنده با قاطعیت به شما عرض میکنم هیچ کس نمیتواند ضریب جینی (واحد سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت) در کشور ما را مشخص کند و اصلا امکان محاسبه این عدد با توجه به فقدان آمار واقعی پایه معیشت خانوار وجود ندارد.
به همین دلیل دولت و مجلس در آن مقطع تصمیم گرفت، یارانه به تمام اقشار جامعه پرداخت شود با این تفاوت که دهکهای پر مصرف و مرفه در بخش حاملهای انرژی و قیمت نان هزینه بیشتری تقبل کنند یعنی بطور نمونه تعرفه حاملهای این خانوارها نسب به تعرفه یک خانواده روستایی که اتفاقا دارای اتومبیل هم نیست بیشتر تعیین شود.
امروز نوع وضعیت درآمدی و اشتغال مردم به گونهای است که واقعا نمیشود بر مبنای شغل و میزان درآمد تشخیص داد چه کسی در کدام دهک از جامعه قرار میگیرد. در کشورهای توسعه برای اینکه مشخص کنند یک شهروند جز کدام دهک درآمدی است تا ۱۰۰ فاکتور مورد بررسی قرار میگیرد. آیا این مهم در کشور ما بعلت عدم وجود زیر ساخت مناسب امری شدنی است؟!
هیچ کس نمیتواند ضریب جینی در کشور ما را مشخص کند و اصلا امکان محاسبه این عدد با توجه به فقدان آمار واقعی پایه معیشت خانوار وجود ندارد.
یکی از مباحث ایجاد عدالت اجتماعی توزیع مناسب و متناسب ثروت میان اقشار جامعه است. بالاخره از منظر شما بعنوان نماینده مجلس و استاد دانشگاه تعیین تکلیف یارانه مطابق آنچه دولت پیشنهاد داده چگونه میسر میشود؟
تصمیمی که دولت مبنی بر قطع پرداخت یارانه نقدی گرفته، بنظر باید با خواست و اراده مردم عملیاتی شود. به این معنا که بخشی از اقشاری که واقعا نیازی به این مبلغ ندارند از آنها خواسته شود بطور داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند، حتی نمایندگان مجلس و پزشکان و...
باید بگوییم، اقدام حذف یارانه نقدی از لحاظ ریاضی یک احتمال و ضریب تقریبی محسوب میشود پس عادلانهتر این است که تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی باید از گردونه دریافت یارانه خارج شود را به عهده خود مردم واگذار کنیم، چون واقعا افرادی که در بحث قطع یارانه شناسایی تقریبی میشوند را نمیتوان حکم قطعی بی نیازی به آنها داد.
فکر میکنید نمایندگان مجلس در خصوص تبصره حذف یارانه نقدی جامعه هدفی که به آن اشاره شد، به اجماع میرسند یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهند کرد؟
در موقعیت فعلی آنچه بنده از نزدیک شاهد آن هستم این است که، متاسفانه اقتصاد کشور که متولی اصلی آن دولت است با کمبود جدی منابع مالی مواجه شده و باید اذعان کرد امروز دولت قادر به تامین منابع کافی برای هزینههای جاری و عمرانی خود نیست به همین دلیل معتقدم امر مذکور جز ضرورت هاست.
اما این را هم اضافه کنیم هر قدر در تعیین شاخصهای حذف غیر نیارمندان، دولت دقت نظر و معیار بیشتری برای تعیین وضعیت یک خانوار به خرج دهد، این تشخیص به صحت نزدیکتر خواهد بود. ولی اگر قوه مجریه بخواهد با یکسری شاخصهای معدود و پیش پا افتاده به قطع یارانه مردم مبادرت کند مسلما تبعیضهای ناروا در جامعه رخ میدهد و این باعث نارضایتی بخشی از جامعه میشود.
اما اجازه دهید کمی از پنجره نرخ ارز به بودجه نگاه کنیم. طی چند روز گذشته نرخ ارز بین بانکی از مرز ۳۵۹۰ تومان گذشت حال نظر به تصمیمات دولت برای افزایش قیمت حاملها و نیز قطع یارانه ها، این دو عامل چه تاثیری در بازار ارزی سال آینده خواهد گذاشت؟
قمیت دلار به متغیرهای برون زایی همچون اقتصاد جهانی وابسته است از طرفی به برخی از متغیرهای درون زا هم بستگی دارد. در این بین مولفههای داخلی در درون کشور قابل کنترل و مهار است. یکی از این متغیرها تقاضای داخلی ارز بشمار میآید لذا هر اندازه بازار تقاضا افزایش یابد و دولت توان کمتر تامین ارز را داشته باشد در نتیجه آن قیمت ارز با رشد مواجه میشود. بر عکس اگر به همان میزان تقاضا کاهش یابد یا دولت توان تزریق ارز بیشتری به بازار تقاضا را داشته باشد، نرخ دلار روند کاهشی به خود میگیرد.
دلار برای سال آینده به مرز ۵۰۰۰ تومان یا بالاتر از آن نخواهد رسید.
بطور کلی در کشور ما دولتها در قبال تعیین قیمت ارز یک مدیریت شناور را بکار گرفته اند. بعبارت دیگر دولت تعیین قیمت ارز را در عهده بازار عرضه و تقاضا قرار میدهد و از راه دور آن را مدیریت میکند و به محض اینکه قیمت دلار افزایش یافت دولت با تزریق مقداری ارز به جامعه قیمت را بالانس کرده و به میزانی که در نظر دارد بر نگه میدارد؛ لذا معتقدم با این رویه دولت اگر بخواهد امکان جلوگیری از رشد قیمتها را دارد و بنده بعید میدانم دلار برای سال آینده به مرز ۵۰۰۰ تومان یا بالاتر از آن (مطابق آنچه برخی برای سال آینده پیش بینی میکنند) برسد.
دولت بودجه را بر اساس افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین و گازوییل تدوین کرده است رویکرد مجلس به این موضوع چیست؟
به هر حال این بحث در مجلس موافقان و مخالفانی دارد که در کمیسیون تلفیق و کمیسیونهای تخصصی تعیین تکلیف خواهد شد. اما قیمت فوب خلیج فارس بنزین معمولی برای هر لیتر بر اساس ارز آزاد حدود ۱۸۰۰ تومان میشود. همچنین بر اساس ارز مبادلهای بیش از ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر ارزش دارد. در حالی که بنزین معمولی در داخل کشور لیتری هزار تومان و بنزین سوپر ۱۲۰۰ تومان به فروش میرسد. در واقع قیمت بنزین در ایران همواره کمتر از قیمت فوب خلیج فارس در طی این سالها بوده است.
ممکن است این سئوال به وجود آید که مگر یک کارگری که همه ساله ۱۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه میشود مطابق فوب خلیج فارس دستمزد دریافت میکند، پاسخ شما در این خصوص چیست؟
اگر ما قیمت داخلی حاملها را با فوب خلیج فارس مقایسه میکنیم به این معنا نیست که تمام سبد هزینه مردم بصورت دلاری محاسبه میشود. اما بنده بعنوان یک کارشناس عرض میکنم افزایش ۵۰۰ تومان در بهای بنزین و ۱۰۰ تومان در گازوییل اگر نظارت و کنترل جامع دولت را در هزینه حمل کالا و مسافر به همراه داشته باشد نباید باعث فشار و خدایی ناکرده ضرر و زیان مردم شود.
آیا گرانی بنزین باعث رشد تورمی در نظام اقتصادی کشور نمیشود؟
بحث فقط سر حمل و نقل نیست. بنظرم از ۲ تا ۳ درصد تورم زا خواهد بود. مهمتر از همه موضوعات دولت باید به گونهای رفتار کند تا پیش از رشد تورم واقعی، از تورم روانی بازار عرضه و تقاضا جلوگیری کند. به هر حال باید منتظر بود تا ببینیم کمیسیون تلفیق مجلس در این خصوص به چه جمع بندی خواهد رسید.
حوزه عمران از مباحث مهم توسعه هر کشوری است. نظر به اینکه شما عضو کمیسیون عمران مجلس هم هستید، ارزیابی تان از بودجه تخصیصی دولت در بخش عمران و ساخت و ساز چیست آیا معایب سالهای قبل برطرف شده است؟
در این بخش ما شاهد کاهش چشمگیر اعتبارات پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۹۷ کل کشورهستیم. اعتبارات پیشنهادی دولت برای سال آتی شرایطی به مراتب بدتر از سال جاری را برای پروژههای عمرانی رقم خواهد زد.
بطور نمونه بودجه عمرانی کشور برای سال آینده به ویژه در حوزه حمل و نقل و توسعه راه با کاهش فاحشی روبه رو شده است. در چنین وضعیتی نه تنها هیچ پروژهای پیشرفت نخواهد کرد بلکه نگهداری وضع موجود را بسیار مشکلتر میکند.
با توجه زلزله خیز بودن ایران و اینکه طی ماههای اخیر کشور زلزلههای متعددی را تجربه کرده تا چه میزان به وضعیت مسکن به ویژه احیای بافت فرسوده در بودجه ۹۷ توجه شده است؟
مسکن نیز در لایحه بودجه ۹۷ وضعیت مناسبی ندارد. برای احیای بافتهای فرسوده باید تسهیلات ارزان قیمت به مالکان داده شود تا مشوقی برای این حوزه باشد. ارایه این نوع تسهیلات ارزان به معنای این است که در بودجه یارانهای برای نرخ سود بانکی پیش بینی شود که این موضوع در بودجه ۹۷ دیده نشده که این نشان میدهد سال آینده هیچ تحولی در حوزه مسکن به ویژه بافت فرسوده رخ نخواهد داد.
به گزارش گروه فضای مجازی ، دکتر سید کمال الدین شهریاری نماینده مردم دشتی و تنگستان استان بوشهر که در زمان بررسی قانون هدف مندی یارانهها معاونت پارلمانی وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی کشور را به عهده داشت، پیرامون برخی از لوایح پیشنهادی دولت در بودجه سال ۹۷ به سوالات جام جم آنلاین پاسخ داده است.یکی از بندهای بودجه برای سال آینده ناظر بر حذف ۳۰ میلیون نفر از سبد پرداخت یارانه نقدی کشور است، اساسا چه شاخص و الگویی برای حذف اشخاص داریم و آیا امکان تمیز دادن افراد نیازمند از غیر نیازمند وجود دارد؟
در مقطعی که موضوع قطع یارانهها از بخش خدمات و تخصیص آن بطور نقدی به دهکهای جامعه در دولت و مجلس صورت میگرفت، نهادهایی همچون مرکز آمار- بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه مسئول استخراج اطلاعات درآمدی مردم بودند، اما عملا بدلیل اینکه آمار پایه اقتصاد خانوار در کشور ما وجود ندارد این امر میسر نشد.
در این شرایط تصمیم گرفته شد تا با مدل خوشه بندی جامعه، مردم با پر کردن فرمهای مخصوص، اطلاعات اقتصادی خود را ثبت کنند تا دولت با راستی آزمایی اعداد و ارقام بدست آمده دهکهای نیازمند را مشخص کند. اما باز هم راستی آزمایی این کار برای دولت دشوار شد؛ بنابراین ما و مجلس در آن زمان به این نتیجه رسیدیم نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی دولت و مجلس ایران فاقد اطلاعات جامع اقتصادی خانوارهاست و مانند کشورهای توسعه یافته امکان تعیین دهک برای ما به آن معنا وجود ندارد.
با این تفاسیر مبنا برای حذف بیش از ۳۰ میلیون نفر از چرخه یارانه نقدی چیست؟
بنده با قاطعیت به شما عرض میکنم هیچ کس نمیتواند ضریب جینی (واحد سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت) در کشور ما را مشخص کند و اصلا امکان محاسبه این عدد با توجه به فقدان آمار واقعی پایه معیشت خانوار وجود ندارد.
به همین دلیل دولت و مجلس در آن مقطع تصمیم گرفت، یارانه به تمام اقشار جامعه پرداخت شود با این تفاوت که دهکهای پر مصرف و مرفه در بخش حاملهای انرژی و قیمت نان هزینه بیشتری تقبل کنند یعنی بطور نمونه تعرفه حاملهای این خانوارها نسب به تعرفه یک خانواده روستایی که اتفاقا دارای اتومبیل هم نیست بیشتر تعیین شود.
امروز نوع وضعیت درآمدی و اشتغال مردم به گونهای است که واقعا نمیشود بر مبنای شغل و میزان درآمد تشخیص داد چه کسی در کدام دهک از جامعه قرار میگیرد. در کشورهای توسعه برای اینکه مشخص کنند یک شهروند جز کدام دهک درآمدی است تا ۱۰۰ فاکتور مورد بررسی قرار میگیرد. آیا این مهم در کشور ما بعلت عدم وجود زیر ساخت مناسب امری شدنی است؟!
هیچ کس نمیتواند ضریب جینی در کشور ما را مشخص کند و اصلا امکان محاسبه این عدد با توجه به فقدان آمار واقعی پایه معیشت خانوار وجود ندارد.
یکی از مباحث ایجاد عدالت اجتماعی توزیع مناسب و متناسب ثروت میان اقشار جامعه است. بالاخره از منظر شما بعنوان نماینده مجلس و استاد دانشگاه تعیین تکلیف یارانه مطابق آنچه دولت پیشنهاد داده چگونه میسر میشود؟
تصمیمی که دولت مبنی بر قطع پرداخت یارانه نقدی گرفته، بنظر باید با خواست و اراده مردم عملیاتی شود. به این معنا که بخشی از اقشاری که واقعا نیازی به این مبلغ ندارند از آنها خواسته شود بطور داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند، حتی نمایندگان مجلس و پزشکان و...
باید بگوییم، اقدام حذف یارانه نقدی از لحاظ ریاضی یک احتمال و ضریب تقریبی محسوب میشود پس عادلانهتر این است که تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی باید از گردونه دریافت یارانه خارج شود را به عهده خود مردم واگذار کنیم، چون واقعا افرادی که در بحث قطع یارانه شناسایی تقریبی میشوند را نمیتوان حکم قطعی بی نیازی به آنها داد.
فکر میکنید نمایندگان مجلس در خصوص تبصره حذف یارانه نقدی جامعه هدفی که به آن اشاره شد، به اجماع میرسند یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهند کرد؟
در موقعیت فعلی آنچه بنده از نزدیک شاهد آن هستم این است که، متاسفانه اقتصاد کشور که متولی اصلی آن دولت است با کمبود جدی منابع مالی مواجه شده و باید اذعان کرد امروز دولت قادر به تامین منابع کافی برای هزینههای جاری و عمرانی خود نیست به همین دلیل معتقدم امر مذکور جز ضرورت هاست.
اما این را هم اضافه کنیم هر قدر در تعیین شاخصهای حذف غیر نیارمندان، دولت دقت نظر و معیار بیشتری برای تعیین وضعیت یک خانوار به خرج دهد، این تشخیص به صحت نزدیکتر خواهد بود. ولی اگر قوه مجریه بخواهد با یکسری شاخصهای معدود و پیش پا افتاده به قطع یارانه مردم مبادرت کند مسلما تبعیضهای ناروا در جامعه رخ میدهد و این باعث نارضایتی بخشی از جامعه میشود.
اما اجازه دهید کمی از پنجره نرخ ارز به بودجه نگاه کنیم. طی چند روز گذشته نرخ ارز بین بانکی از مرز ۳۵۹۰ تومان گذشت حال نظر به تصمیمات دولت برای افزایش قیمت حاملها و نیز قطع یارانه ها، این دو عامل چه تاثیری در بازار ارزی سال آینده خواهد گذاشت؟
قمیت دلار به متغیرهای برون زایی همچون اقتصاد جهانی وابسته است از طرفی به برخی از متغیرهای درون زا هم بستگی دارد. در این بین مولفههای داخلی در درون کشور قابل کنترل و مهار است. یکی از این متغیرها تقاضای داخلی ارز بشمار میآید لذا هر اندازه بازار تقاضا افزایش یابد و دولت توان کمتر تامین ارز را داشته باشد در نتیجه آن قیمت ارز با رشد مواجه میشود. بر عکس اگر به همان میزان تقاضا کاهش یابد یا دولت توان تزریق ارز بیشتری به بازار تقاضا را داشته باشد، نرخ دلار روند کاهشی به خود میگیرد.
دلار برای سال آینده به مرز ۵۰۰۰ تومان یا بالاتر از آن نخواهد رسید.
بطور کلی در کشور ما دولتها در قبال تعیین قیمت ارز یک مدیریت شناور را بکار گرفته اند. بعبارت دیگر دولت تعیین قیمت ارز را در عهده بازار عرضه و تقاضا قرار میدهد و از راه دور آن را مدیریت میکند و به محض اینکه قیمت دلار افزایش یافت دولت با تزریق مقداری ارز به جامعه قیمت را بالانس کرده و به میزانی که در نظر دارد بر نگه میدارد؛ لذا معتقدم با این رویه دولت اگر بخواهد امکان جلوگیری از رشد قیمتها را دارد و بنده بعید میدانم دلار برای سال آینده به مرز ۵۰۰۰ تومان یا بالاتر از آن (مطابق آنچه برخی برای سال آینده پیش بینی میکنند) برسد.
دولت بودجه را بر اساس افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین و گازوییل تدوین کرده است رویکرد مجلس به این موضوع چیست؟
به هر حال این بحث در مجلس موافقان و مخالفانی دارد که در کمیسیون تلفیق و کمیسیونهای تخصصی تعیین تکلیف خواهد شد. اما قیمت فوب خلیج فارس بنزین معمولی برای هر لیتر بر اساس ارز آزاد حدود ۱۸۰۰ تومان میشود. همچنین بر اساس ارز مبادلهای بیش از ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر ارزش دارد. در حالی که بنزین معمولی در داخل کشور لیتری هزار تومان و بنزین سوپر ۱۲۰۰ تومان به فروش میرسد. در واقع قیمت بنزین در ایران همواره کمتر از قیمت فوب خلیج فارس در طی این سالها بوده است.
ممکن است این سئوال به وجود آید که مگر یک کارگری که همه ساله ۱۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه میشود مطابق فوب خلیج فارس دستمزد دریافت میکند، پاسخ شما در این خصوص چیست؟
اگر ما قیمت داخلی حاملها را با فوب خلیج فارس مقایسه میکنیم به این معنا نیست که تمام سبد هزینه مردم بصورت دلاری محاسبه میشود. اما بنده بعنوان یک کارشناس عرض میکنم افزایش ۵۰۰ تومان در بهای بنزین و ۱۰۰ تومان در گازوییل اگر نظارت و کنترل جامع دولت را در هزینه حمل کالا و مسافر به همراه داشته باشد نباید باعث فشار و خدایی ناکرده ضرر و زیان مردم شود.
آیا گرانی بنزین باعث رشد تورمی در نظام اقتصادی کشور نمیشود؟
بحث فقط سر حمل و نقل نیست. بنظرم از ۲ تا ۳ درصد تورم زا خواهد بود. مهمتر از همه موضوعات دولت باید به گونهای رفتار کند تا پیش از رشد تورم واقعی، از تورم روانی بازار عرضه و تقاضا جلوگیری کند. به هر حال باید منتظر بود تا ببینیم کمیسیون تلفیق مجلس در این خصوص به چه جمع بندی خواهد رسید.
حوزه عمران از مباحث مهم توسعه هر کشوری است. نظر به اینکه شما عضو کمیسیون عمران مجلس هم هستید، ارزیابی تان از بودجه تخصیصی دولت در بخش عمران و ساخت و ساز چیست آیا معایب سالهای قبل برطرف شده است؟
در این بخش ما شاهد کاهش چشمگیر اعتبارات پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۹۷ کل کشورهستیم. اعتبارات پیشنهادی دولت برای سال آتی شرایطی به مراتب بدتر از سال جاری را برای پروژههای عمرانی رقم خواهد زد.
بطور نمونه بودجه عمرانی کشور برای سال آینده به ویژه در حوزه حمل و نقل و توسعه راه با کاهش فاحشی روبه رو شده است. در چنین وضعیتی نه تنها هیچ پروژهای پیشرفت نخواهد کرد بلکه نگهداری وضع موجود را بسیار مشکلتر میکند.
با توجه زلزله خیز بودن ایران و اینکه طی ماههای اخیر کشور زلزلههای متعددی را تجربه کرده تا چه میزان به وضعیت مسکن به ویژه احیای بافت فرسوده در بودجه ۹۷ توجه شده است؟
مسکن نیز در لایحه بودجه ۹۷ وضعیت مناسبی ندارد. برای احیای بافتهای فرسوده باید تسهیلات ارزان قیمت به مالکان داده شود تا مشوقی برای این حوزه باشد. ارایه این نوع تسهیلات ارزان به معنای این است که در بودجه یارانهای برای نرخ سود بانکی پیش بینی شود که این موضوع در بودجه ۹۷ دیده نشده که این نشان میدهد سال آینده هیچ تحولی در حوزه مسکن به ویژه بافت فرسوده رخ نخواهد داد.
منبع:جام جم
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.