: در طول 2 سال و نیم گذشته بسیاری از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس و همچنین رسانه‌ها، بر اساس دیدگاه‌ها و تمایلات خود به گمانه زنی درباره نتیجه محاکمه دانه‌درشتی پرداختند که متهم به اتهاماتی اقتصادی و امنیتی  بود و هر یک دوست داشتند پایان قصه مطابق با تصور آنها باشد.

ظرف یک ماه گذشته، دو بار سیمای روشن عدالت در آینه احکام قضایی نشان داده شد.
پرونده م.ه از زمان بازداشت وی در مهر ماه 1391 پس از بازگشت به کشور بعد از حدود 4 سال اقامت در لندن و بازداشت موقت او و آغاز رسیدگی به اتهاماتش از سال 92 تا صدور رأی اولیه دادگاه در آخرین هفته سال 93 توسط قاضی مقیسه رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب، فراز و نشیب‌های فروانی داشته است.
در طول 2 سال و نیم گذشته بسیاری از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس و همچنین رسانه‌ها، بر اساس دیدگاه‌ها و تمایلات خود به گمانه زنی درباره نتیجه محاکمه دانه‌درشتی پرداختند که متهم به اتهاماتی  امنیتی و اقتصادی بود و هر یک دوست داشتند پایان قصه مطابق با تصور آنها باشد.
بر همین مبنا، فشارها، چانه زنی ها و عملیات روانی برای اثرگذاری بر دستگاه قضا آغاز شد و عده‌ای از مجازات‌های بسیار سنگین برای "م. ه" سخن گفتند و از آن سو  وکیل متهم با این ادعا که "اتهامات م.ه  جعلی است و دلیلی برای محکومیت او وجود ندارد"، تبرئه موکلش را پیش بینی کرد! سخنانی که واکنش  سخنگوی قوه قضائیه را در پی داشت: "وکلا پول می گیرند که از این حرف‌ها بزنند".
آیت الله هاشمی هم با "خواندنی" توصیف کردن لایحه دفاعیه 2000 صفحه‌ای م.ه گفت: "بدون دلیل، اتهامات زیادی برای "م" درست کرده‌اند؛ [در صورت محکومیت او] اعتراض می کنم اما دعوا نمی کنم"!
و این بار رئیس دستگاه قضا بود که به چنین اظهاراتی واکنش نشان داد: "برخی می گویند نمی خواهیم در کار قضایی دخالت کنیم اما با سخنان خود به نوعی در کار قاضی دخالت و بر وی فشار وارد می کنند؛ خصوصاً القای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحو دستوری او را محکوم کنند. این سخن قابل پیگیری است".
این فرایند درباره محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق هم طی شد؛ آنجا که آیت‌الله آملی لاریجانی اعلام کرد "احمدی نژاد اتهامات رحیمی را قبول و باور نداشت" و همگان به‌یاد دارند که رئیس دولت دهم در تیر ماه 1380 کابینه اش را "خط قرمز" خواند و تهدید کرده بود در صورت دست‌اندازی به آن به وظیفه خود در قبال همکارانش عمل می کند!
دوستان آقای رحیمی هم مدعی برخورد سیاسی قوه قضائیه در پرونده او بودند و بر همین اساس وکیل او به نقل از موکل خود گفته بود: "آقای رحیمی از حکمش ناراحت است و آن را قابل پذیرش نمی داند... ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم"
رئیس دستگاه قضایی در پاسخ به طرح این قبیل موضوعات به صراحت گفت که "نگاه سیاسی در این پرونده نداشتیم... رای  اولیه صادره از سوی قاضی بیش از حکم اعلام شده بود ولی از سوی دیوان عالی کشور کاهش یافت".
اما حالا درباره صدور حکم قضایی "م ه" چند نکته قابل ذکر است که گر چه پیشتر نیز بارها گفته شده اما یادآوری آن خالی از لطف نیست:
اول اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با صدور حکم برای وی و  همچنین با محکومیت فردی که خود را "معاون اول نظام" خوانده بود و اجرایی شدن حکم او با وجود غیر قابل تصور بودن این اقدام از نظر برخی افراد، نشان داد همه در مقابل قانون برابرند.
نکته دیگر اینکه مشخص شد  قوه قضائیه در عزم خود  برای رسیدگی به اتهامات متهمان  و متخلفان صرف نظر از وابستگی های سیاسی و جناحی  آنها  و در این مسیر تسلیم فشارها و مرعوب اشخاص و گروه‌ها نمی شود و دانه درشت‌ها نیز از چنین قاعده‌ای مستثنا نیستند؛ موضوعی که هم نماد سلامت نظام قضایی و هم به نفع مجموعه نظام خواهد بود.
سومین و آخرین نکته قابل تأمل، "غیر سیاسی و غیر جناحی بودن رفتار دستگاه قضایی" است که فارغ از هر گونه جناح‌بندی صرفاً در چارچوب قانون و با رعایت عدالت  و انصاف به وظیفه خود  عمل می کند و اهرم فشار و ابزاری له یا علیه  هیچ یک از طیف‌های سیاسی نیست.
اکنون نوبت کسانی است که همواره از برابری در اجرای عدالت سخن گفته و اقدامات دستگاه قضایی را "یک آزمون" برای این قوه می دانند؛ از آنها انتظار می رود با گردن نهادن  به حکم قانون بیش از پیش مجریان عدالت را در انجام وظایف خود یاری دهند و در این میان مدعیان قانون گرایی اولی هستند.

• سیدحمیدرضا حیدری