به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، طرح قیمت تضمینی گندم در حالی امسال در چهار استان به صورت آزمایشی اجرایی شد که وزیر جهاد کشاورزی طی یک ماه اخیر از اجرای کامل این سیاست از سال آینده در کل کشور خبر داد.طرحی که به موجب آن دولت به جای پرداخت کل مبلغ خرید گندم از کشاورزان تنها متعهد به پرداخت مابه التفاوت قیمت بورس با نرخ پایه تعیین شده خواهد بود که در نتیجه آن بار مالی تحمیل شده از ضمانت خرید محصول از گندمکاران به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

این در حالی است که پیش بینی های دولت از بودجه سال 97 و اعتبارات برآوردی برای خرید گندم از کشاورزان، گواهی بر این امر است که عظم دولت برای جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی راسخ و استوار است.ضمن اینکه هم اکنون بودجه سنگینی به این امر اختصاص یافته که می تواند به کمک سیاست قیمت تضمینی برای توسعه بخش کشاورزی در بخش های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

در همین ارتباط، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که با اجرای سياست قیمت تضمینی گندم از سال آينده، شاهد بهبود شرايط کشاورزان خواهيم بود.

علی‌محمد شاعری با تاکید براینکه جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی به نفع کشاورزان بوده و باید اجرایی شود، گفت: قیمت تضمینی به معنای خرید گندم از سوی دولت با رعايت قیمت پایه است كه اين امر شايد در ابتدا با موانعی همراه باشد اما به نفع کشاورزان بوده و اجرايی می شود.

وی با بیان اینکه هرسال باید نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با نرخ تورم باشد که تا کنون از سوی شورای اقتصاد اعلام نشده است، ادامه داد: نرخ خرید تضمینی گندم باید از سوی شورای اقتصاد و براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی ارائه شود به طوری که در شورای اقتصاد تمام شرایط بررسی شده و بعد از آنالیز قیمت، سود منطقی قیمت پیشنهادی برای نرخ خرید تضمینی اعلام می‌شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی، اگر در سال‌ جاری نرخ خرید تضمینی مانند سال گذشته برابر با نرخ تورم نباشد،با کاهش تولید و مشکلات دیگر مواجه خواهیم بود.

شاعری درباره کاهش بودجه گندم در سال جاری خاطر نشان کرد: این میزان اعتبار کافی نبوده و باید میزان اعتبار برای خرید تضمینی افزایش پیدا کند؛در اين ميان عرضه گسترده گندم با اين حجم در بورس كالا براي نخستين بار تجربه خواهد شد و دولت نيز علاوه بر لزوم هماهنگي نهادهاي مربوطه براي اجراي كامل و دقيق طرح، بايد بودجه بيشتري براي خريد تضميني در نظر بگيرد تا در صورت نياز، بازار را به نفع تولیدکننده تنظیم کند.