محمدحسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بر ضرورت اجرای قانون پیش فروش ساختمان در یزد تأکید کرد.
وی با اشاره بهضرورت اجرای کامل این قانون در استان یزد، گفت: متأسفانه با وجود اینکه قانون پیشفروش ساختمان در سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و آئیننامه اجرایی آن در سال ۹۳ ابلاغشده است؛ اما هنوز این قانون در یزد اجرا نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد افزود: باید هرچه سریعتر زمینههای اجرای این قانون مهم که نقش بسزایی در کاهش جرائم و تخلفات مربوط به حوزه پیشفروش ساختمان دارد، فراهم و این قانون اجرا شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه اجرای دقیق شاید بهطور دقیق ممکن نباشد و نیاز به بومیسازی دارد، اظهار کرد: اجرای برخی برنامهها و رفع مشکلات در هر منطقهای نیازمند توجه به شرایط و زمینههایی است که در همان منطقه وجود دارد و این موضوع همان ضرورت بومیسازی در روند اجرای برنامهها و دستورالعملهاست تا درصد موفقیت را افزایش داد.
رحیمی زاده در ادامه تأکید کرد: در گذشته به دلیل نبود دستورالعمل و قانونی در زمینه پیشفروش ساختمان شاهد تخلفاتی نظیر فروش واحدهای ساختمانی به چندین نفر بودیم که امیدواریم با اجرای این قانون در یزد بتوانیم با این دست تخلفات در استان یزد مقابله کرده و از این طریق مشکلات مردم در این حوزه را تا حد زیادی کاهش داد.