به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، روز گذشته سازمان ملی استاندارد ایران اطلاعیه ای منتشر کرد که در آن اعلام شده بود جلوی تولید 25 مدل خودرو غیر استاندارد از اول دی ماه سال جاری گرفته شده است.

سازمان ملی استاندارد در حالی این خبر را اعلام کرد که از جمع 25 خودروی اعلامی، تعدادی از آنها از قبل این بخشنامه خود مختار تولیدشان متوقف شده بود و تعدادی دیگر هم ظاهرا مجوز داشتند و امکان تولید و عرضه آنها همچنان وجود داشت.

بعد از اعلام این خبر بود که شرکتهای متعددی خبر استاندارد را تکذیب و اعلام کردند خودروهای ما دارای استاندارد لازم و مجوزهای شماره گذاری خودرو است و عنوان شدن نام خودروهای آنها در فهرست خودروهای غیر استاندارد صحیح نبوده و این بخشنامه نیاز به اصلاحیه دارد.

از یک سو سایپا و مدیران خودرو اعلام کردند که برخی از مدل های عنوان شده در بخشنامه استاندارد مجوز های لازم را برای تولید از همین سازمان کسب کرده است و از سوی دیگر گروه بهمن هم اعلام کرد برخی از محصولاتی که نامشان در این بخشنامه آمده مدتهاست تولید نمی شوند و عملا جلوگیری از تولید در کار نبوده است.

انتشار این بخشنامه غیر استاندارد از سوی استاندارد نشان می دهد یا برخی از مدیران این مجموعه وزین و مهم کشور اطلاعات مناسب و دقیقی از وضعیت تولید شرکتهای خودروساز داخلی ندارند و یا به دنبال ایجاد یک جو رسانه بزرگ با اعلام تعداد بیشتری از خودروهای تولید داخل بودند که اکنون دیگر اجازه تولید ندارند، که البته نشان می دهد اصلا به شرکتهای تولیدکننده و مشتریان آنها توجه نکردند.

نکته قابل تامل دیگر ماجرا آنجا بود که شب گذشته وحید مرندی مقدم، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، در برنامه زنده شبکه خبر اعلام کرد حتی این خودروهایی که نامشان در بخشنامه استاندارد بود، می توانند با رسیدن به سطح مورد نظر و پاس کردن 63 استاندارد لازم، مجددا مجوز تولید دریافت کنند و به چرخه تولید بازگردند.!

پیش از این هم سازمان حمایت در اطلاعیه ای نام 7 شرکت غیر مجاز را رسانه ای کرد که بعد از آن توسط مدیران آن سازمان عنوان شد که فقط پیش فروش خودرو توسط این شرکتها غیر مجاز بوده و بقیه فعالیت های آنها بلامانع و بدون مشکل است.

انتظار می رفت در روزهایی که بازار خودرو به واسطه مسدود ماندن چند ماهه سایت ثبت سفارش خودرو دچار چالش جدی قیمتی و تامین نیاز مشتریان شده و گاهی هم شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی ها هستیم، سازمان استاندارد کمی با توجه به شرایط و رصد بازار و موقعیت شرکتهای تولیدکننده داخلی و مشتریانی که هر روز مجبور می شوند خودروهای خود را گرانتر از روز قبل خریداری کنند اقدام به انتشار این خبر با جزییات آن هم بعد از گذشت 4 روز از زمان اجرای این مصوبه کند.