: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضاییه به عنوان راه درمان و پیشگیری باید با مفسدان اقتصادی برخورد کند که هرچه مفسدان دانه درشت تر باشند برخورد با آنها موثرتر است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری که در دفتر مرکزی جامعه اسلامی مهندسین(جام) برگزار شده بود، درباره اعلام حکم م.هـ، اظهار کرد: در هر صورت مسئله مفاسد اقتصادی برای ما اهمیت بالایی دارد و این اهمیت را مقام معظم رهبری سالها پیش با صدور فرمان به روسای سه قوه اعلام کردند.

وی افزود: روسای سه قوه نیز در این مدت تلاش های خوبی را کردند و بیشتر باید توجهات به این نکته معطوف شود که ساختار ها تنظیم شود که زمینه رشد فساد وجود نداشته باشد. البته باید یک تعادلی میان علت ها و معلول ها باشد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: یعنی اگر تنها به معلول ها توجه شود با وجود کشور وسیع و پر درآمد و اینکه مسائل اقتصادی وسوسه انگیز است، اگر قرار باشد تنها با معلولها برخورد شود، توفیق چندانی حاصل نمی شود. باید فکر اساسی در برخورد با مفاسد شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در کشور ما اقتصاد دولتی پر حجم است و سهم حاکمیت از اقتصاد بالاست. اصل 44 و موارد دیگر بارها مطرح شده، اما هنوز این سهم بالاست چرا که عمده این اقتصاد از نفت است و در گوشه و کنار نفت رانت هایی را به وجود آورده که بسیاری از دولت مردان به هزینه درآمد های نفتی که خود می تواند زمینه ساز رانت و سو استفاده باشد، عادت کرده اند.

باهنر بیان کرد: اگر کسی اخلاق را رعایت نکند یا راه گریز ها باز باشد این مشکلات پیش می آید و قوه قضاییه نیز به عنوان درمان و پیشگیری باید با مفسدان برخورد کند که هرچه دانه درشت تر باشند برخورد با آنها موثرتر است. رهبر معظم انقلاب هشدار داده اند که قدرت و ثروت با هم تبانی نکنند که مشکلاتی را به وجود می آورد. قوه قضاییه کار خوبی کرده و انتظار داریم که این دستگاه به پیشگیری بیشتر بپردازد.

وی عنوان کرد: البته ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تصویب و بررسی سیاست های این مسئله هستیم که امیدواریم در سال جدید سازمان پیشگیری از جرم راه اندازی شود. البته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قدم های خوبی در سال 93 برداشته است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: این داستانهایی که دولتمردان می گویند سرک به زندگی مردم نکشیم با مسائل شخصیه متفاوت است و این حق اولیه حاکمیت است؛ همانطور که تأمین امنیت و موارد مشابه از وظایف حاکمیت است؛ حاکمیت باید از تبادلات شهروندان نیز باخبر باشد. البته باید این کار با مجوز قضایی باشد و اطلاعات به صورت طبقه بندی شده نگه داری شود. بسیاری از کشور ها در این زمینه قانون دارند و امیدواریم در سال 94 این راه از طرف دستگاه قضا ادامه یابد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}