به گزارش سرویس بین الملل ، فاتو بنسودا دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه خواستار بررسی جنایات جنگی نظامیان آمریکایی و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در افغانستان شده است اما به دلایل نامعلوم بررسی این جنایات تعلیق شده است.

ناظران حقوقی بر این باورند که فاکتور اصلی که از رسیدگی به جنایات جنگی آمریکا در افغانستان جلوگیری می‌کند خروج دولت «جورج دابلیو بوش» رئیس جمهور وقت آمریکا از اساسنامه رم در سال 2002 است.

با این حال محمد فرهاد عظیمی استاد حقوق در دانشگاه «بلخ» شهر «مزارشریف» معتقد است که عامل مهمتری برای جلوگیری از اجرای عدالت در این باره وجود دارد.

این کارشناس مسائل حقوقی پیمان امنیتی کابل-واشنگتن که توسط «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در سال 2014 به امضا رسید را تنها عامل کلیدی دانست که با وجود مدارک بسیار به جنایات جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان رسیدگی نمی‌شود.

وی تصریح کرد که در بندهای این قرارداد به وضوح آمده که دولت افغانستان اجازه رسیدگی به جرائم مرتکب شده نظامیان آمریکایی در خاک افغانستان را ندارد.

عظیمی افزود که چنین قیدهایی در بسیاری از قراردادهای امنیتی دوجانبه آمریکا با دیگر با کشورها از جمله برخی کشورهای اروپایی، ژاپن و کره نیز وجود دارد.

این کارشناس مسائل حقوقی اظهار کرد: براساس قوانین آمریکا، دیگر کشورها حق بررسی و تحقیق درباره جرائم نظامیان این کشور را ندارند، به این بهانه که تنها دادگاه‌های آمریکا می‌توانند تضمین کنند که اتهامات علیه نظامیان آمریکایی به صورت عادلانه بررسی خواهند شد.

وی افزود: بر این اساس جرائم نظامیان آمریکایی تنها قابل بررسی در دادگاه‌های جنایی آمریکا است و متاسفانه تعداد بررسی این جنایات و محاکمات در این دادگاه‌ها نیز بسیار ناچیز است.

این استاد دانشگاه حقوقتصریح کرد که حتی در صورت محکوم شناخته‌شدن نیز اغلب حکم‌هایی علیه نظامیان آمریکایی داده می‌شود که با مقیاس جرائم ارتکابی مطابقتی ندارد.

«قاضی محمد نظیر حنیف» از اعضای کمیسیون قانون‌گذاری پارلمان افغانستان نیز گفت که اشرف غنی در سال 2014 قرارداد امنیتی کابل-واشنگتن را با وجود مخالفت مردم افغانستان به امضا رساند.

این قانونگذار افغان گفت که نظامیان آمریکایی که در افغانستان مرتکب جرم شده‌اند اغلب در آمریکا حتی به دادگاه نیز فراخوانده نمی‌شوند.

چندی پیش وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تلاش دادگاه بین‌المللی لاهه برای بررسی جنایات مرتکب شده توسط نظامیان این کشور در افغانستان با انتشار بیانیه‌ای مخالفت واشنگتن را از آغاز این تحقیقات اعلام کرد.

در این بیانیه‌ تاکید شده که تحقیقات دادگاه لاهه از نظامیان آمریکایی غیرمنصفانه خواهد بود و آمریکا با مداخله دادگاه بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به جنایات جنگی احتمالی در افغانستان مخالف است.

مایک اندروز سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز در واکنش به مداخله دادگاه بین‌المللی در جنگ افغانستان اعلام کرد که به تحقیقات دادگاه لاهه درباره نظامیان آمریکا نیازی نیست.